علم لدى البنك العالمي أن هذه المؤسسة المالية العالمية تدرس أنماط التمويل الممكنة للمشروع المغربي للطاقة الشمسية الذي يروم في أفق 2020 إنتاج ما قدره 2000 ميغاوات بتكلفة استثمار تقدر ب9 ملايير دولار.وأوضحت سيلفيا بارينت- ، المتخصصة في قطاع الطاقة بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) بالبنك العالمي، للأنباء، أن تمويل هذا المشروع «الطموح» يمكن أن يندرج في إطار «الدعم المالي أو المساعدة التقنية» التي يقدمها البنك العالمي للمغرب من أجل تنمية الطاقات المتجددة. وقالت بارينت دافيد أن البنك بصدد دراسة أنماط التمويل الممكنة للمشروع المغربي للطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن بعض الاستثمارات المرتقبة في إطار هذا المشروع «سبق وأن تم إدراجها في التمويل المخصص من قبل صندوق التكنولوجيات النظيفة في إطار مبادرة (برنامج دعم البلدان) على مستوى أكبر بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذي ينبغي أن يتم تقديمه إلى اللجنة التنفيذية لصندوق التكنولوجيات النظيفة في فاتح دجنبر القادم». كما أشارت مسؤولة البنك العالمي إلى أن المشروع المغربي للطاقة الشمسية يعد مشروعا «جد طموح بمقدوره تحقيق أهداف السياسة الطاقية (السلامة الطاقية وتقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري)، إلى جانب اضطلاعه بدور محرك للنمو ومساهمته في التنمية الصناعية وإحداث مناصب شغل» .وسيتم الانتهاء من المشروع المغربي للطاقة الشمسية، الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الطاقية التي تم اعتمادها وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، متم سنة 2019 ، فيما سيتم بدء العمل بأول محطة في أفق 2015. وقد تم تحديد خمسة مواقع لتنفيذ هذا المشروع وهي .. ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخة الطاح. وسيمكن هذا المشروع الرائد من ضمان قدرة إنتاجية كهربائية سنوية تقدر ب4500 جيغاوات، أي 18 في المائة من الإنتاج الوطني الحالي.وبفضل تثمين المؤهل الشمسي، سيساهم المشروع في تقليص تبعية المغرب الطاقية، وفي المحافظة على البيئة عبر الحد من انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري، وأيضا في مكافحة التغيرات المناخية. كما سيمكن مشروع الطاقة الشمسية عند إنجازه سنويا من الاقتصاد في المحروقات بواقع مليون طن (بما يعادل البترول)، وتفادي انبعاث 7 ر3 ملايين طن من ثاني أكسيد الكاربون.
