نددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتنصل الجزائر من مسؤولياتها الدولية في حماية الصحراويين المتواجدين على ترابها. وشددت المفوضية التي تتخذ من جنيف مقرا لها على أن الجزائر تتحمل مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، كما دقت ناقوس الخطر إزاء واقع اللا قانون الذي يسود داخل مخيمات العار. وفي أعقاب انتهاء المهلة التي حددتها الأممالمتحدة للجزائر للرد على ملاحظات تهم مسطرة الاجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تم نشر المراسلة التي تحمل الجزائر المسؤولية الكاملة عن تعذيب والقتل خارج إطار القانون، عن طريق الحرق، لصحراويين مقيمين بمخيمات تندوف. وتهم المسطرة متابعة قضية اغتيال اثنين من الصحراويين كانا ينقبان عن الذهب في مخيمات تندوف حرقا بسبق إصرار وترصد من طرف عناصر تابعة للجيش الجزائري, والتي تم تحريكها عقب الشكوى التي قدمتها منظمة غير حكومية إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، حيث تم إرسال رسالة عاجلة وعلنية إلى الحكومة الجزائرية من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. رسالة المفوضية عبرت عن انشغالها بما عبرت عنه العديد من المنظمات الحقوقية في شأن القمع غير المسبوق الذي يمارسه قادة الانفصال في المخيمات ضد معارضين لهم بتواطؤ مع السلطات الجزائرية. المراسلة ستكون موضوع تقرير موجه لمجلس حقوق الإنسان في الدورات المقبلة، مما يجعله قرارا ملزما. وتعود المأساة الحقوقية التي هزت أجواء مخيمات العار بتندوف الى أكتوبر الماضي عندما داهم الجيش الجزائري ضاحية أحد مخيمات الرابوني التي تضم موقعا يتردد عليه شباب من المخيمات للتنقيب على المعادن من قبل مجموعات غير مرخص لها، لتصادف وجود عدد من الصحراويين المقيمين بتندوف. ووفقا للناجين وشهود عيان، أنه بعد سماع "إطلاق النار من قبل الجنود الجزائريين" هرب كل من ولد حمدي ولد سويلم، 42 سنة، وعلي الإدريسي 34 سنة، إلى خندق قريب يبلغ عمقه ستة أمتار، ورفضوا الخروج خوفا من القتل، فقامت الدورية العسكرية بإشعال النار في حفرة (خندق) المنجم مستخدمة بطانيات مبللة بالبنزين وغادرت المكان دون القلق على مصير المتواجدين بداخل النفق ودون تقديم المساعدة لهم وبعد خروج الضحيتين متأثرين بجروح خطيرة، نقلا على إثرها للمستشفى بالرابوني، ليتم تسليم جثتي الضحيتين إلى أهاليهما أياما بعد ذلك دون أن تكلف الدولة الجزائرية نفسها عناء فتح تحقيق قضائي.
