فصل جديد من فصول المواجهة المغربية الأوربية

البرلمان الأوربي ينتصر تحت الضغط للإملاءات الإسبانية والمغرب يرد بحزم مؤازرا بالمجموة الافريقية والعربية
دخلت العلاقات الثنائية بين المغرب و الاتحاد الافريقي ومعها زخم الشراكة المتميزة بين الطرفين منعطفا خطيرا و حاسما بعد مصادقة البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، بالأغلبية النسبية على قرار ينتصر لإسبانيا و يتهم المغرب بكلمات منتقاة بعناية باستعمال المهاجرين القاصرين كأداة للضغط السياسي، فيما تواترت ردود الفعل العربية والافريقية المؤيدة للموقف المغربي الحازم من الانزلاقات المسجلة تباعا على الصعيد الأوربي.

و سجلت صيغة قرار البرلمان الأوربي الذي حظي بموافقة 397 صوتا ومعارضة 85. مع تسجيل امتناع 196 نائب اوربي عن التصويت، مواقف عدائية للمصالح المغربية حيث حمّل القرار مسؤولية اندلاع الأزمة الأخيرة مع مدريد للرباط. كما رفض ضمنيا مطالب المغرب بتغيير الاتحاد الأوروبي لموقفه من النزاع المفتعل حول الصحراء، معربا عن دعمه لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالملف ، كما وصف في خطوة غير مسبوقة مدينة سبتة المحتلة بالحدودا الخارجية للاتحاد الأوروبي مشمولة بالأمن والحماية الأوروبية.

الرد المغربي على موقف الهيئة التشريعية الأوربية ورغم سعي الأخير بتلطيف حدة المؤاخدات بترحيب القرار بمبادرة الرباط استعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم في دول الاتحاد الأوروبي، اتسم مجددا بالحزم حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الجمعة بالرباط، أن المغرب يعتبر أن أي رغبة في صرف النقاش حول الأزمة مع إسبانيا ستسفر عن «نتائج عكسية».

وسجل السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيرته الليبية، السيدة نجلاء المنقوش، أن «المغرب، الذي يعتبر الأزمة ثنائية وسياسية مع إسبانيا، راض عن علاقاته مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات» , وأضاف أنه بالنسبة للمغرب، فإن قرار البرلمان الأوروبي يتنافى مع سجل المملكة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن جهود المغرب في هذا المجال معروفة ومعترف بها.

وقبل ذلك، كان بلاغ لوزارة الخارجية و التعاون قد أكد أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الخميس 10 يونيو الجاري، لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا واعتبره مخالفا لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المغرب. لأن مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع.

وشدد الموقف المغربي على أن المغرب لا يحتاج إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الأستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أوالمكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة.

مجلس المستشارين، عبر بدوره الجمعة، عن استغرابه الكبير لقرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، والذي ينافي روح وفلسفة الشراكة الوثيقة التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأشار بلاغ للمجلس إلى أن المجلس يرفض بنفس القوة، وبشدة، المغالطات الواردة في القرار بشأن سبتة المحتلة، وينبه في هذا الصدد إلى مخاطر القفز على أحكام التاريخ والجغرافيا.

و كان أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، قد عبروا يوما قبل ذلك ، عن استنكارهم لمضمون قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب الذي ينطوي على العديد من الأكاذيب.

دوليا تواترت أشكال الدعم والتضامن مع المغرب في مواجهته المفتعلة مع المجموعة الاوربية التي حركتها أطراف بالبرلمان الأوربي تتربص منذ فترة لإفساد علاقات المغرب مع جواره الأوربي خادمة بذلك أجندة لوبي اوربي محدود الاشعاع و القوة التمثيلية يسعى جاهدا الى تهريب الملفات الثنائية ذات الطابع السياسي والاجتماعي نحو هوامش نقاشات الهدف منها إضعاف الموقع المغربي خدمة لأجندات ذات طابع مصلحي أو استعلائي .

البرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ أكد تضامنه مع المغرب، وذلك على خلفية الأزمة الديبلوماسية مع اسبانيا، ومحاولات الزج بالبرلمان الأوروبي، بضغط من بعض النواب الإسبان المنتمين إلى تيارات إسبانية راديكالية.

رئيس البرلمان الافريقي المنتهية ولايته السيد روجي نكودو دانغ ، أعلن الخميس الماضي، أنه يتعين على البرلمان الأوروبي أن لاينخرط في الأزمة بين المملكة المغربية وإسبانيا ،لأن الأمر يتعلق بأزمة ثنائية يمكن تسويتها عبر الوسائل الدبلوماسية أو عن طريق مفاوضات مباشرة .

في غضون ذلك يرتقب أن يعقد البرلمان العربي جلسة طائرة بالقاهرة يوم 26 من الشهر الجاري لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، والذي تضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المملكة إزاء قضية الهجرة.

وكان البرلمان العربي قد أدان الخميس الماضي القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية ، والذي تضمن انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة ، بشأن سياسات المملكة تجاه قضية الهجرة غير المشروعة.

الى ذلك أشاد البرلمان العربي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة تجاه أوروبا.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، عبر عن أسفه واستغرابه من القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي والذي تضمن ملاحظات وانتقادات لا أساس لها من الصحة تجاه سياسة المملكة المغربية حول قضية الهجرة غير المشروعة.

وجدد البيان تضامن المجلس ودعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية تجاه هذا الملف.

وكانت الأمانة العامة للمنظمة، قد أشادت بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القاضي بتسهيل عودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

أعضاء بالبرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية في ستراسبورغ، عبروا في وقت سابق ، عن رفضهم مبادرة بعض زملائهم لتمرير قرار معادي للمغرب.

وقاطع هذا القرار المثير للجدل، الذي قسم البرلمان الأوروبي لأنه لم يحظ بالدعم المتوقع، أزيد من نصف أعضاء البرلمان الذين اعتبروا أنه من غير المناسب ومن التهور استعداء المغرب، الشريك المهم للاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، قال النائب التشيكي توماش زديتشوفسكي، في بيان، "وجدت صعوبة في دعم هذا القرار وصوتت ضده. لست متأكدا من أنه يجب أن يؤخذ على محمل الجد لأنه يستند إلى مزيج من الأخبار المزيفة".وأوضح أن "هذا القرار له نتائج عكسية بالنسبة للعلاقة بين المغرب وإسبانيا".

بدورها أعربت النائبة الأوروبية، البلجيكية فريديريك ريس، عن رفضها لهذا القرار الذي لا يخدم مصالح أوروبا.