تصلح القراءة في عالمنا العربي وسيلة لتقييم درجة الوعي، ومحرارا لقياس مستويات التفاعل والمشاركة في النقاش العام المرتبط بتطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. والواضح أن أزمة القراءة على امتداد خريطة الوطن العربي تعكس في العمق أزمة ثقافية مستفحلة، وتكشف عن انسداد مشارب كسب المعارف وامتلاك مناهج التحليل، التي تجعل من المواطن العربي شخصا فاعلا في محيطه العام، خصوصا ما يتعلق بقدرته على التداول في الشؤون العامة والمشاركة في صناعة القرارات التي تهمه كشخص أولا، وتعنيه كمواطن عليه حقوق و واجبات المواطنة الكاملة . الإحصائيات التي وفرتها منظمات متخصصة، خصوصا منظمة اليونسكو التي ترصد أوضاع الثقافة والقراءة بصفة خاصة في مختلف ارجاء المعمور، تكشف عمق الأزمة واستفحال مظاهر العجز والقصور في هذا الصدد البالغ الأهمية والتعقيد، ذلك أن الخريطة الجغرافية العربية الممتدة من المحيط الأطلسي إلى المشرق العربي لا تنتج طول سنة كاملة إلا أقل من 5000 كتاب، بقدرة انتاجية لا تتعدى بضعة آلاف من النسخة الواحدة بسبب ضيق مسالك النشر و التوزيع، و أن معدل القراءة لدى المواطن العربي لا يتجاوز ست دقائق في السنة، و أن 80 شخصا يقرأون كتابا واحدا سنويا، و أن الطفل العربي لا يقرأ سوى سبع دقائق في العام الواحد. و يتجلى تدني هذه المعدلات من خلال مقارنة بسيطة مع ما أكدته نفس هذه التقارير بالنسبة إلى ما هو عليه الحال في أقطار أخرى ، حيث تنتج الولاياتالمتحدة وحدها ما يفوق 300 ألف كتاب سنويا، بمعدلات طبع و توزيع جد مرتفعة بسبب تطور سبل وآليات النشر والتوزيع، وأن معدل القراءة بالنسبة للطفل الأمريكي الواحد يصل إلى ست دقائق في اليوم. كما تؤكد هذه البيانات أن شخصا واحدا في الدول الأوروبية يقرأ 35 كتابا في السنة الواحدة، وأن فردا واحدا في دولة الكيان الإسرائيلي مثلا يلتهم بالقراءة 40 كتابا في العام .
إن قراءة أولية لهذه الإحصائيات تبين أن دولة واحدة في حجم الولاياتالمتحدةالأمريكية تنتج من الكتب أضعاف ما تنتجه جميع الدول العربية ستين مرة، و أن المواطن الأوروبي يقرأ ما يقرأه المواطن العربي في سنة كاملة في أقل من يوم واحد، وأن هذه الإحصائيات تؤكد أن الثقافة المحصلة من القراءة بالنسبة للمواطن الأوروبي تعادل ما يحصله 2800 مواطن عربي .
الأكيد أن تفسيرات حالة نفور المواطن العربي من القراءة كثيرة و متعددة، ولكن يقع الإجماع على الاختلالات الكبيرة في منظومات التعليم في جميع الدول العربية ، تعليم يحبس التلميذ والطالب في مناهج الحفظ والاستظهار، ويقتل فيهما ملكات البحث عن المعارف في الكتب والمؤلفات، ويعدم فيهما مناهج التحري والتدقيق، و يقتل فيهما روح المقارنة و النقد، وبذلك فإن تفوق التلميذ والطالب في مساره التعليمي في البلدان العربية يتوقف على قدرته على حفظ أكبر قدر من النصوص، وليس على قدرته على تنمية معارفه و تطوير فكره بواسطة القراءة. و لأن التعليم في الوطن العربي لا يزال يعتبر وسيلة وحيدة للتوظيف ولضمان الشغل في المستقبل، وليس وسيلة لتأهيل الفرد ليصبح في المستقبل مواطنا يملك تقرير مصيره بيده. وليس غريبا في ضوء كل ذلك أن يحتل التعليم في جميع البلدان العربية مراتب جد متأخرة في تصنيف مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة، لأنه تعليم يكرس التخلف عن الملاءمة مع تطورات سوق الشغل، و عن التحولات العميقة الجارية في العالم .
وطبعا، ليس التعليم المتهم الوحيد عما آلت إليه أوضاع القراءة في الدول العربية، بل من باب الموضوعية القول إن الأسباب عديدة ومركبة، و هي في حاجة ماسة للدراسة و التحليل لإجلاء مكامن الخلل الرئيسية ، كما هو الشأن بالنسبة لدور الأسرة الذي يعزل الطفل عن محيطه الثقافي، و عن الزحف الخطير لوسائل التواصل الحديثة التي تحولت إلى وسائل للانفصال الاجتماعي، وليست وسائل للتواصل الاجتماعي ، و العجز الكبير المسجل في قدرة العالم العربي على مسايرة هذا الزحف على مستويات التربية والتعليم و الإعلام، ناهيك عن أسباب أخرى ترتبط بتخلف البنيات الثقافية والإعلامية العربية، خصوصا ما يتعلق بالتجهيزات الأساسية في هذه المجالات، من بنايات و إمكانيات مالية، و مسالك النشر و التوزيع ، وغيرها كثير. و أيضا ما يهم طبيعة السياسات العمومية المتبعة في القطاعات الثقافية في مجموع هذه البلدان، والتي تدفع بكل ما هو ثقافي ومعرفي إلى المراتب المتأخرة، وتكرس النفور العام من جميع التعبيرات الثقافية من أدب و فكر و سينما و مسرح و قراءة .
إن المسألة تبدو في مظهرها أزمة قراءة مستفحلة، ولكنها في عمقها أزمة ثقافية مستعصية على الفهم لها علاقة مباشرة بوعي المواطن، و بقدرته على أن يكون مواطنا فاعلا في محيطه العام، محصنا بوعي فكري و نضج معرفي يمكنه من التمييز في اختياراته السياسية بالخصوص، ويؤهله للمشاركة الفعلية والإيجابية في الحياة العامة .
