تفاؤل حذر داخل أوساط مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية وتجار الجملة

أزيد من نصف تجار المملكة وأرباب المقاولات يتوقعون استقرارا لنشاطهم التجاري قبل متم 2021
يسود تفاؤل حذر داخل أوساط مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ، حيث يتوقع أزيد من نصف هؤلاء استقرارا لنشاطهم الإجمالي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية 2021.

ويعزو مقاولو قطاع الخدمات التجارية غير المالية توقعاتهم إلى التحسن المرتقب على مستوى "النقل الجوي" و"النقل البري والنقل عبر الأنابيب" من جهة، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة "الإيواء" و"أنشطة التأجير والاستئجار"، و"أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بها".

وحسب المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل القطاع المذكور خلال الفصل الأول من العام الجاري انخفاظا حسب ارتسامات 62 في المائة منهم، بينما رأى 22 في المائة أنه شهد ارتفاعا، محتملة أن تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 75 في المائة.

وأضاف المصدر أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية أقل من العادي حسب 39 في المائة من أرباب المقاولات المستقاة ارتساماتهم، والذين أكد 28 في المائة منهم أن عدد المشتغلين قد يكون شهد انخفاضا.

وفيما يخص قطاع تجارة الجملة، كشفت مندوبية التخطيط أن مبيعاته في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2021 حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات، فيما رأى 27 في المائة منهم أنها انخفضت.

واحتملت البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة أن االتطور المسجل يعزى بالأساس من ناحية للارتفاع المسجل في مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" و مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة"، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة".

وفيما يخص عدد المشتغلين أوضح نفس المصدر أنه قد يكون عرف حسب 74 في المائة من أرباب المقاولات، فيما اعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 60 في المائة من تجار الجملة وأقل من العدي حسب 30 في المائة منهم، أما أسعار البيع فقد تكون عرفت استقرارا حسب 65 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 27 في المائة منهم.

وحول توقعات أرباب المقاولات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2021 الخاصة بقطاع الخدمات التجارية غير المالية فقد أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 64 في المائة من مقاولي القطاع يتوقعون استقرارا لنشاطهم الإجمالي، مرجعين هاته التوقعات من جهة إلى التحسن المنتظر على مستوى "النقل الجوي" و"النقل البري والنقل عبر الأنابيب"، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة "الإيواء" و"أنشطة التأجير والاستئجار" و"أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بها".

وفيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من سنة 2021 فإن 64 في المائة أرباب مقاولات الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره، كما أن 79 في المائة منهم يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين.

وعن قطاع تجارة الجملة، فيتوقع 29 في المائة من التجار ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2021، بينما يرى 24 في المائة منهم أنها ستشهد انخفاضا.

ويعزو فاعلوا القطاع هذا التطور إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات " تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة" ومبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" من جهة، وإلى "الانخفاض المنتظر في مبيعات "تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة" من جهة أخرى.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه يتوقع أن يكون عاديا حسب 58 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 31 في المائة منهم ، كاشفة أن 79 في المائة من ألارباب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين