ضرورة تمكين المجالس المحلية من الاستقلالية في تنفيذ برامج عملها ومقرراتها التدبيرية للشأن المحلي

الأخ جواد حمدون في مناقشة الميزانيات الفرعية التابعة للجنة الداخلية

صادق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على المشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي سبق وأن تقدمت به الحكومة وفق المسطرة الدستورية، والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي خصص للفرق إلى جانب التدخلات العامة، تدخلات أخرى قطاعية، وبهذا الصدد تدخل الأخ جواد حمدون عضو الفريق الاستقلالي في مناقشة قطاعات الداخلية: الماء، البيئة، الإسكان والتعميروالتنمية المجالية، التجهيز والنقل البريد والمواصلات والتقنيات الحديثة.
وقال جواد حمدون ان المغرب عرف خلال العشر سنوات الأخيرة تطورات مهمة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفضل التحولات الايجابية الهامة وفي ظل هذه التحولات الايجابية وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ، يأتي مشروع القانون المالي 2010 بعدة تدابير لتجسيد استمرارية مسلسل الإصلاحات الكبرى في مختلف المجالات المرتبطة بحياة المواطنين وتنمية البلاد.
قطاع الداخلية
واوضح انه عندما نتحدث عن قطاع الداخلية، فإننا نتحدث بالفعل عن قطاع استراتيجي بالنظر للمهام الجسيمة الموكولة إليه ولارتباطه المباشر بحياة المواطنين مسجلا بارتياح حرص الحكومة على احترام انتظامية الاستحقاقات لكن الممارسة أكدت مرة أخرى ضرورة تعميم بطاقة التعريف الوطنية حتى تكون الوثيقة الوحيدة المعتمدة في التصويت لما فيه ضمان الشفافية والنزاهة في كل استحقاق انتخابي .
واعتبر ان الديمقراطية المحلية هي العمود الفقري لإقرار ديمقراطية حقيقية وتحقيق تنمية اجتماعية ومجالية شاملة حتى تصبح ثقافة وسلوك مجتمعيا تشكل فيه الجماعات المحلية بالفعل اللبنة الأساسية باعتبارها الخلية الأولى للديمقراطية.
ولهذه الغاية، فإننا نرى ضرورة تمكين المجالس المحلية من استقلالية في تنفيذ برامج عملها ومقرراتها التدبيرية للشأن المحلي وإعادة النظر في الاختصاصات المخولة لرؤساء الجماعات المحلية في اتجاه تقويتها وتوسيعها مع مع تقليص دور الوصاية، ودعم الجماعات المحلية بكل الوسائل المالية والبشرية اللازمة التي تمكنها من مواجهة حاجياتها .
واضاف « تبقى إشكالية تنامي الجريمة الشغل الشاغل للمواطنين رغم المجهودات التي تبذلها الوزارة لمحاربتها واحتواء المظاهر الاجرامية بكافة أنواعها، وما يتطلب ذلك من ضرورة تمكين الاجهزة الأمنية من الوسائل اللازمة للقيام بالمهام الجسيمة المنوطة بها على الوجه المطلوب لحماية أرواح وممتلكات الأشخاص خاصة وأن مشروع القانون المالي الذي نحن بصدد مناقشته قد أولى عناية خاصة لهذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالمناصب المالية المخولة له انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي.
قطاع الماء والبيئة
أما بخصوص قطاع الماء والبيئة، فاشار انه يمكن الجزم بأن الجهود التي قامت بها الحكومة قد أعطت ثمارها في افق تحقيق تعميم الماء الشروب ليشمل جميع مناطق المملكة.
ولهذه الغاية، يرى الفريق الاستقلالي:
العمل على الرفع من وتيرة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة بالرفع من المخزون المائي وتوسيع الطاقة الاستيعابية ومواصلة انجاز منشآت الحماية من الفيضانات وإنجاز مشاريع الصرف الصحي الحد من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وذلك بوضع الإطار القانوني الملائم لضبط وزجر الممارسات التي تفاقم جفاف الفرشات المائية.
إقرار برامج عمل وطنية على الأمد الطويل لعقلنة استعمال الثروات المائية .
قطاع الإسكان والتعمير
والتنمية المجالية
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، فقد نسجل بارتياح مواصلة الوزارة لتنفيذ برنامج عملها انسجاما مع توجهات البرنامج الحكومي سواء فيما يتعلق بالرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي ليبلغ 130.000 وحدة سكنية أو بمحاربة السكن غير اللائق أو فيما يخص تمكين الأسر ذات الدخل المحدود بالوسطين الحضري والقروي من تملك سكن لائق بها من خلال إنجاز منتوج جديد لا تتجاوز قيمته الإجمالية 140 ألف درهم بانجاز 36.560 وحدة سكنية ، منها 29.000 سكن بالعالم الحضري و 7.560 سكن بالعالم القروي من خلال تعبئة 3853 هكتار من الملك العمومي.
وذكر ان إلحاق التنمية المجالية بهذا القطاع سيشكل دعامة قوية للتنمية القروية عموما والتنمية لإقرار ميثاق اجتماعي جديد من أجل تحقيق السياسات الاجتماعية الجديدة ،
مضيفا ان هذا التعامل الجديد مع تنمية المناطق الجبلية بأبعادها الاجتماعية والمجالية تستند على مقاربة جديدة على أساس العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
وقال في هذا السياق «نثمن مواصلة الوزارة إنجاز مجموعة من الدراسات لإعداد وتنمية المجال ومتابعة إنجاز التصاميم الجهوية لدعم مسلسل اللامركزية وتفعيل دور الشراكة بين الوزارة والمجالس الجهوية وكذا تفعيل صندوق التنمية القروية من اجل تحسين مستوى استقطاب الوسط القروي وجودة العيش فيه، وتنويع الأنشطة الاقتصادية وتحسين مستوى تنافسية القطاع الفلاحي.
قطاع التجهيز والنقل
وبخصوص قطاع التجهيزات الأساسية، فاكد ان بلادنا عرفت تطورا ملحوظا فيما يخص تحسين الشبكة الطرقية وإصلاح النقل الطرقي بما يضمن تحقيق السلامة الطرقية.
غير أن هذه المجهودات التي تقوم بها الوزارة لا يوازيها التخفيف من حوادث السير وما تخلفه من خسائر جسيمة لا تخفى مخاطرها الاجتماعية وما يتطلب ذلك من ضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بعدما صادق عليه مجلس النواب انطلاقا من التعديلات اللازمة لتحسين هذا المشروع حتى يحقق الأهداف المتواخاة منه من حيث حماية أرواح الأبرياء وضمان السلامة الطرقية وإنتاجية العاملين به وتحسين الظروف المادية لشغيلة القطاع.
ويبقى النقل السري ظاهرة لازال سكان البادية يتعايشون معها بما تحمله من مخاطر. الأمر الذي يتطلب من الوزارة التعجيل بمعالجة هذه الإشكالية التي أخذت طابعا هيكليا في غياب الحلول اللازمة الكفيلة بضمان النقل القانوني والمناسب للأبناء البادية.
وقال انه بالنظر للأهمية الكبيرة التي أصبح يكتسيها النقل السككي، فإن الضرورة تقتضي توسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية لتشمل جميع المناطق لمسايرة الطلب المتزايد على مستوى الزبناء أو على مستوى الأقاليم حتى يساهم هذا النوع من النقل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
أما بالنسبة لقطاع البريد والمواصلات والتقنيات الحديثة، فيمكن القول بأن هذا القطاع قد عرف تطورا مهما ومتسارعا مما يجعل بلادنا معنية بهذه التطورات حتى تتمكن من التفاعل إيجابيا مع المتغيرات الجوهرية التي تجتاح العالم.
وختم عرضه بالقول إن هذا التطور السريع الذي عرفته بلادنا في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة تتطلب التعجيل بوضع إطار تشريعي مناسب يضمن حماية خصوصية المجتمع المغربي من شتى أنواع مظاهر الفساد، بالإضافة إلى حماية المستهلك مما قد يتعرض له من مشاكل على مستوى الخدمات الهاتفية، مع العمل على تعميم الخدمات الهاتف النقال لتشمل جميع المناطق.