مصداقية المقترح المغربي حول الصحراء جعلته مصدر تجاوب في المنتظم الاممي والتجمعات الاقليمية بمختلف القارات

الطيب المصباحي في مناقشة الميزانيات الفرعية التابعة للجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية

صادق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على المشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي سبق وأن تقدمت به الحكومة وفق المسطرة الدستورية، والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي خصص للفرق إلى جانب التدخلات العامة، تدخلات أخرى قطاعية، وبهذا الصدد تدخل الأخ الطيب المصباحي عضو الفريق الاستقلالي في لجنة الخارجية لمناقشة ميزانيات: إدارة الدفاع الوطني، الخارجية والتعاون، وزارة الاتصال، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج، المندوبية السامية لقدماء المقاومين.
ميزانية إدارة الدفاع الوطني
وتطرق بداية إلى ميزانية الدفاع الوطني مسجلا ثلاث ملاحظات أساسية:
أولا : تثمين سياسة تحديث القوات المسلحة الملكية البرية والبحرية والجوية بما يتلاءم مع مقتضيات التحولات التي يعرفها ميدان تكوين الموارد البشرية والآليات والعتاد لتحقيق التناغم الضروري بين مهمة الرجال وطبيعة هذا العتاد والآليات وبما يمكنها من تحقيق الجاهزية القصوى لردع الأخطار الحقيقية والمحتملة وتعزيز قدرتها العملاتية والإستراتيجية .
ثانيا : تثمين الشق الاجتماعي في برنامج الإدارة الذي يستهدف إنجاز مشاريع سكنية والزيادة في الأجور ورفع المستوى المعيشي للمتقاعدين والتمكين من الرعاية الصحية وإنجاز مهام التكوين في مجال التدخل السريع الذي تحتمه ظروف الكوارث الطبيعية كفك العزلة عن المواطنين عن ضحايا هذه الكوارث وإصلاح الطرق والقناطر وغيرها.
ميزانية وزارة الخارجية والتعاون
أما بالنسبة لميزانية وزارة الخارجية والتعاون فثمن الدور الكبير الذي تقوم به الديبلوماسية المغربية في إطار تفعيل معادلة الديبلوماسية كواجهة وأداة للمواجهة.
وسجل بكل إيجابية الانجازات التي ما انفكت الديبلوماسية المغربية تحققها على الصعيد الدولي في ضوء التوجيهات السامية لصاحب الجلالة حيث كيفت عقيدتها مع المعطيات العولمية وتحركت على كل الجبهات لإبراز وجه المغرب المشرق ومواقفه من مختلف القضايا الوطنية والدولية.
وقال «إذا كانت الأطراف المناوئة لوحدتنا الترابية تحاول التشويش على المواقف المغربية عربيا بكل الوسائل الإعلامية والدبلوماسية فقد أبانت الأحداث على أن مصداقية الحضور المغربي عربيا والتحامه مع القضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين لا يمكن أن يكون موضوع تشويش أو تحريف بهدف المس بجديته ومصداقيته.
ويكفي أن نشير هنا على سبيل المثال لا الحصر لاجتماع بيت مال المقدس بشراكة مع مؤسسة عرفات وما نجم عنه من توصيات تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، ولقاء الرباعية في مراكش وما ترتب عنه من تصريحات للسيدة هلاري كلينتون عدلت في موقفها المعلن في اسرائيل بشأن مسألة ?المستوطنات- .
وفي هذا الإطار فإن الإنجاز الكبير الذي يعتبر بحق مكسبا للمغرب ورأسمال ديبلوماسيته هو الاختراق الذي حققه على الصعيد الأممي فيما يتعلق بقضية الصحراء عبر مقترح الحكم الذاتي الذي اصبح موضوع توافق أكبر الدول تأثيرا على الساحة الدولية ولازال يشق طريقه بإصرار نحو أكبر عدد من الدول والمنظمات الجهوية والإقليمية .
وهنا لابد من الإشارة إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء في هذا السياق حيث أكد جلالته على مبدأين اثنين يتعلقان بالمقاربة الجديدة في التعامل مع قضية الصحراء داخليا وخارجيا:
وأول هذين المبدأين : يفضي بنا إلى الحسم في ما بين الموقف الوطني واللاوطني حول المسألة الوطنية ومن تم تصبح المواقف الوطنية والمواقف الخيانية واضحة للجميع وتستلزم أن يتحمل كل واحد تبعات مواقفه، والأمر الذي يعني أن المغرب لن يسمح لأي كان بخلخلة الجبهة الداخلية تحت أي ذريعة كانت .
وثانيهما ينطلق من القناعة القاضية بإن قضية الصحراء هي قضية وجود وليست قضية حدود. الأمر الذي يعني أن تطويع الإرادة المغربية سواء عبر الضغط من الداخل أو الاستقواء بالخارج لا يمكن لها أن تنتج أي مفعول باعتبار أن المغرب كان في ماضيه وهو في حاضره وسيظل في مستقبله ملتحفا قضية الصحراء وبها يكون أو لا يكون» .
وزارة الاتصال
وعبر أن دور الإعلام في تحصين هذه القيم الوطنية والوجدانية والأخلاقية والثقافية والفكرية والاقتصادية أصبح من الواجبات البديهية التي لا يمكن لأي سياسة إعلامية أن تغض الطرف عنها أو تتجاهل التعامل مع مخلفاتها، موضحا «إننا نعبر عن موقف ليس بقاس ولا متشدد بقدر ما هو موقف يكاد يجمع عليه الشعب المغربي ألا وهو رفض استيراد المسلسلات ذات الموضوعات الرديئة التي تمس في العمق بالقيم الأخلاقية والدينية لشعبنا .
إن هذه المسلسلات التي تعتمد على موضوعات قائمة على فلسفة الخيانة الزوجية والغدر والدسائس والتي تحرض على الغرائز المفرطة لا تعبر عن شيء فيما يرغب المغاربة رؤيته أو سماعه، باعتبارها من جيل الإعلام الاستهلاكي الذي يقدم خليطا من التفاهة والإباحية المعتمدة تحت مقولة تلفزيون «الحقيقة والواقع « وهي السياسة الإعلامية المنتقدة أصلا في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة .
وفي هذا الصدد فإننا نعتقد أنما يقدم للمجتمع المغربي في شهر رمضان الأبرك من منتوجات فارغة من كل محتوى أو رسالة، إنما تعمل على تحويل أنظار المشاهدين إلى فضائيات أخرى لها منطوقها ومضمونها وتحترم اللغة العربية والذوق الرفيع وتختار ما يشفي الغليل من المواضيع الاجتماعية والثقافية والمجتمعية والفكرية.
وعلى هذا المستوى نعتقد أن الإنتاج السينمائي المغربي والفني بصفة عامة هو بحاجة إلى نقلة نوعية في الشكل والمضمون واللغة.
وعلى ضوء هذه المسألة نعتقد بأن المركز السينمائي المغربي لا يمكن أن يظل جزيرة مستقلة لا رقيب عليها ولا حسيب إن على صعيد صرف ميزانيته أو على صعيد مقاييس الدعم التي يقدمها لهاته الجهة أو تلك أو على صعيد الشفافية والحكامة التي يجب أن تضبط تدبير أموره.
إن الاختلالات المالية التي أقرتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول المركز السينمائي المغربي لتفرض على أولياء هذا المركز من توضيح الأمر لمعرفة ما يجري في الواقع».
وزارة الثقافة
وسجل الطيب المصباحي بكل إيجابية الزيادة التي استفادت منها وزارة الثقافة ، والمشاريع التي انكبت على إنجازها أو تلك التي تمت برمجتها برسم ميزانية 2010 .
ويتعلق الأمر هنا بالمشاريع البنيوية الكبرى كورش المتحف الوطني والفنون المعاصرة بالرباط والمعهد العالي للموسيقى والمتحف الوطني للآثار وعلوم الأرض وكذلك المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية والفضاءات الثقافية كتوسيع شبكة دور الثقافة ونقط القراءة والخزانات الوسطية والتكوين .
ومنهجية الحفاظ على التراث الثقافي الوطني من خلال توفير الحماية القانونية وترميم البنيات التاريخية والمعالم والمواقع الأثرية وتنظيم المعارض الوطنية والجهوية باعتبارها جزء لا يتجزأ من ذاكرة شعبنا وقيمه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية .
وزارة الأوقاف
وبالنسبة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فابرز الاستمرار في الإصلاحات المتعلقة بالورش الديني وفتحها مجال الإرشاد الديني لفائدة المرأة المغربية ومن أجلها، وذلك بقصد اندماجها في العملية الإصلاحية باعتبارها تمثل نصف المجتمع.
والأبعاد الإيجابية لهذه السياسة باعتمادها منهجية غير إقصائية باتجاه جاليتنا في الخارج وذلك عبر تأسيس المجلس العلمي لأوروبا كي تتمكن هذه الجالية من مواجهة التحديات المطروحة عليها في مجال تكوين الأئمة والفتوى ومقتضيات الانفتاح على محيطها.
الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية
ودعا الطيب المصباحي الى فتح المجال لمشاركة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج في المؤسسة التشريعية حسب الصيغة المتفق عليها، ليشكل وجها من وجوه هذه الإستراتيجية. إن الخطر كل الخطر هو أن نغفل أن شعور أبناء جاليتنا بالإقصاء أو الاستبعاد، من شأنه أن يفضي بها إلى حالة من الانعزال أو الانغلاق على الذات وهو ما يجب أن نعمل على تلافيه بكل السبل.
واكد ضرورة تغيير أسلوب الإدارة في التعامل مع أفراد الجالية من خلال قضاء يحمي مصالحهم واستثماراتهم، ومؤسسات تشريعية مفتوحة أمامهم و برامج واضحة سكنية ومالية واجتماعية وثقافية ودينية تكون في متناولهم، وعدم احتكار مدخراتهم من طرف المؤسسات البنكية وحدها، لهو العنوان الكبير الذي سيفتح أذرعا للمغاربة المقيمين بالخارج لموقف أكثر جاذبية وأكثر ارتباطا والتحاما بالوطن .
وقال في الأخير «وإذ نثمن مجهودات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير فإننا نؤكد على ضرورة الإسراع في حل الملفات العالقة وفتح المجال لتسوية الملفات التي لم يتسن لأصحابها طرحها في الوقت المناسب .
وانطلاقا من الاعتبارات التي ذكرت فإن فريقنا يلتزم بالتصويت على مختلف هاته الميزانيات الفرعية» .