مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بمناطق التصدير الحرة

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء في جلسة عامة، على مشروع القانون الذي يقضي بتغيير القانون المتعلق بمناطق التصدير الحرة، كما وافق عليه مجلس المستشارين.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح السيد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن التطور الحاصل بعد صدور الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي يفرض مراجعة شاملة للمناطق الصناعية، وكذا القانون المتعلق بمناطق التصدير الحرة خاصة المادة 7 منه.
وسجل السيد الشامي، في هذه الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال اغماني، أن مراجعة هذا القانون تفرضها، بالأساس، ضرورة تحيين الإطار القانوني وجعله أكثر مرونة لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة وتسريع وتيرة إنجاز المناطق الحرة، بالاضافة إلى أجرأة المفهوم الجديد للمحطات الصناعية المندمجة بكل مكوناته.
وذكر بأنه في إطار تفعيل الميثاق الوطني للاقلاع الصناعي، قامت الوزارة بوضع تصور جديد لبنيات الاستقبال الصناعية، سيتم من خلاله إحداث محطات صناعية مندمجة، تضم فضاءات تستمح باستقبال وتنمية وتطوير المهن الدولية بالمغرب، لاسيما ترحيل الخدمات والمناولة في قطاعات السيارات والطائرات والالكترونيك والنسيج والجلد والصناعات الغذائية.
وستشكل هذه المحطات، يضيف الوزير، أقطابا تنافسية تجمع بين مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية ومراكز التكوين والبحث، وكذا مختلف الخدمات الضرورية.
وتنص المادة 7 من هذا القانون على أن الإدارة تمنح إلى هيئة من هيئات القانون العام أو الخاص امتياز إعداد منطقة التصدير الحرة وإدارتها على أساس دفتر تكاليف تحدد فيه حقوق المستفيد من الامتياز والتزاماته إما بعد طلب منافسة أو بالتراضي بناء على استثناء يمنحه الوزير الأول في حالة ملكية العقار لهيئة من هيئات القانون العام أو الخاص.