مجلس المنافسة يكشف عن إخفاقات ومشاكل التعليم الخصوصي بالمغرب

عرض تعليمي ضعيف رغم استفادته من نفقات جبائية بحوالي 124 مليون درهم
أكد مجلس المنافسة في الرأي المتعلق بوضعية قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، أن الواجبات السنوية للتمدرس، حسب تصريحات المهنيين المستمع إليهم لإعداد هذا الرأي، تتراوح داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من 000 4 إلى 000 40 درهم ارتباطا بنوعية الخدمات المقدمة ومحتواها، والموارد المعبأة من قبل المؤسسات التعليمية.

وعلل المهنيون التباين في الواجبات بالنسبة للمعطيات المدرسية حسب الجهات والأطوار التعليمية، وعملية مراقبة وتقييم الأداء الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي أنجزت من قبل المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية برسم سنة 2017 .

وحسب معطيات المديرية العامة للضرائب، تستفيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من نفقات جبائية، بلغت برسم سنة 2019 ، مبلغ 124 مليون درهم، 68،84 بالمائة منها يرتبط بإعفاءات كلية. وفي مقارنة مع إجمالي النفقات الجبائية، نجد أن التعليم المدرسي الخصوصي يستفيد من حصة تعادل 46،0 بالمائة وهي نسبة تبقى ضعيفة مقارنة مع ما تستفيد منه قطاعات اجتماعية أخرى كالصحة مثلا.

ومن تجليات الاختلاف بين المؤسسات في الخدمات الأساسية كذلك البنى المتوفرة والمتباينة مساحاتها وتجهيزاتها لتضم محلات أو بنايات سكنية شهدت إصلاحات لملاءمتها مع حاجيات استقبال التلاميذ أو مركبات تربوية مجهزة بملاعب ومرافق رياضية مختلفة، بمختبرات وخزانات، إلخ.، إلى جانب العتاد التكنولوجي والوسائل البيداغوجية الموظفة في العملية التعليمية على مستوى عدد من المؤسسات كالسبورة التفاعلية، وسائط وبرمجيات سمعية وبصرية .

بالنسبة للخدمات الإضافية، إلى جانب الخدمات الأساسية والمرافق المتاحة، توفر مؤسسات التعليم المدرسي حلولا عملية مساعدة تتكيف واحتياجات التلاميذ والإلتزامات المهنية للأسر تستهدف توفير أسباب راحة من رعاية وحراسة خارج أوقات الدراسة وخدمات نقل وإطعام تختلف جودتها، كما تمت الإشارة إلى ذلك، حسب محددات الوضع التسويقي للمؤسسة.
ومن المؤسسات التعليمية الخصوصية، من تضفي صيغ تكميلية لهذه الخدمات كبرمجة أنشطة ترفيهية خلال فترات العطل البينية والصيفية أو الدعم النفسي والإنصات لفائدة تلامذة يحتاجون تجاوز معيقات نفسية أو اجتماعية للتعلم.

عن واجبات أو أسعار هذه الخدمات، تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمات التي تخضع إلى نوع من أنواع التقنين ويتم تحديد أسعارها بناء على الوضع التسويقي المحدد للمؤسسة عند إنشائها والتكلفة المترتبة عن مختلف مدخلات الإنتاج الموازية لهذا الوضع التسويقي.

وتضم قائمة النفقات التي تم جردها، نفقات تهالك البنايات بالنسبة للمؤسسات التي تزاول نشاطها في بنايات تم اقتناؤها لهذا الغرض، نفقات تهالك الإستثمارات الإصلاحية الكبرى المنجزة بالنسبة للمؤسسات التي عمدت إلى إدخال تعديلات على بنايات مأجورة أو مقتناة، نفقات تهالك التجهيزات والمعدات والوسائل الديداكتيكية التربوية ووسائل النقل المستعملة، الأجور وتكاليف الحماية الإجتماعية لهيئة التدريس والأطر المشرفة على التأطير التربوي والمستخدمين.

وخلص مجلس المنافسة إلى أن هناك علاقة سببية بين العرض والطلب على مستوى سوق التعليم المدرسي الخصوصي، حيث أن نوعية الطلب بمتطلباته وامكانياته يفرض نوعية العرض التربوي الخصوصي الموجود في السوق حاليا، والذي عجز عن استقطاب نسبة أكبر من التلاميذ وبالتالي توسيع قاعدة الطلب. فعدم موازنة المعادلة بين العرض والطلب، تعتبر من الأسباب الرئيسية التي لم تمكن منظومة التعليم الخصوصي من تحقيق الهدف، حيث يحتوي 20 بالمائة من مجموع تلاميذ النظام الوطني، الذي حدده الميثاق الوطني للتعليم.

ومن خلال تحليل المعطيات الرسمية المعروضة في الدراسة، يتبين أن سوق التعليم المدرسي الخصوصي تقدم عرضا ضعيفا لطلب قدرته ضعيفة، وعرضا جيدا لطلب قدرته جيدة، الشيء الذي يشكل عائقا أمام تطور العرض والطلب داخل هذه السوق. وبما أن تحسن جودة العرض التربوي مرتبط أساسا بملاءمة الطلب، فيجب الموازنة بين القدرة الشرائية للأسر المستهلكة لخدمة التعليم المدرسي الخصوصي والعروض للإستفادة من عروض جيدة لمختلف فئات المجتمع.