منصف الطوب.. الاقتصاد الوطني يواجه عدة تحديات ومن الضروري تنويع ركائزه

ارتياح لتسريع برامج الطرق والسدود وإرادة تقليص الفوارق
تدخل النائب البرلماني منصف الطوب باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في مناقشة الميزانيات القطاعية للبنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والمالية والاقتصادية، حيث أكد أن الاقتصاد الوطني عانى من الانعكاسات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، على غرار باقي اقتصادات العالم، وهو ما جعله اليوم في مواجهة تحديات كبيرة ومتعددة لعل أبرزها هو إعادة الانعاش التدريجي للاقتصاد الوطني.
وقال الأخ منصف الطوب" لابد أن نعبر عن دعمنا المطلق للإجراءات التي تقودها وزارة الاقتصاد والمالية، والرامية بالأساس الى اعتماد سلسلة من التدابير الاستباقية لدعم الفئات والقطاعات المهنية والشركات المتضررة، وتعزيز الأمن الاستراتيجي للمغرب، ولاسيما المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والصحية والطاقية، وكذا تنويع ركائز الاقتصاد الوطني وتعبئة الموارد المالية الضرورية من أجل تمويل المشاريع التحويلية وتوطيد علاقة التعاون مع الأجانب، اعتمادا على مقاربة رابح رابح.
كما يسجل الفريق بإيجابية كبيرة التطور الكبير الذي تعرفه نفقات الاستثمار والتي عرفت زيادة ب 13.21 بالمئة مقارنة بسنة 2021".
وعلى مستوى قطاع التجهيز والماء، أوضح ان الفريق الاستقلالي يسجل اعتزازه بتسريع الوزارة لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالطرق الموقعة أمام جلالة الملك، من خلال رصد أكثر من 265 مليون درهم كاعتمادات أداء برسم سنة 2022، فضلا عن 925 مليون درهم كاعتمادات التزام، وخاصة الطريق السريع تيزنيت العيون، وتوسيع الطريق الوطنية الرابطة بين العيون والداخلة، كما ينوه الفريق برصد القطاع ل 642 مليون درهم كإجمالي استثمارات لتطوير شبكة الطرق السريعة و 813 مليون درهم للطرق السيارة، فضلا عن تخصيص 1.250 مليون درهم لبرنامج تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي. أما على مستوى قطاع الماء فإن الفريق الاستقلالي يسجل بايجابية كبيرة تخصيص 2.668 مليون درهم لمواصلة تشييد السدود الكبرى وأكثر من 200 مليون درهم للسدود الصغرى والمتوسطة في إطار السياسة الوطنية لضمان الأمن المائي.
وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فقد أبرز كذلك أن الفريق الاستقلالي يدعم الأوراش المهمة التي فتحتها الوزارة على مستوى تنويع وتطوير العرض الطاقي الوطني، وخاصة المحطات الشمسية ومحطات الطاقة الريحية، وتطوير المحطات الكهرومائية الصغرى والمتوسطة، فضلا عن تطوير مشروع الربط الكهربائي مع اسبانيا.
ويسجل الفريق الاستقلالي دعمه الكبير لمواصلة تطوير برنامج الكهربة القروية، ومشروع تطوير قدرات تخزين واستقبال المواد البترولية والغاز الطبيعي، فضلا على تطورات مشروع أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين نيجيريا والمغرب والذي وصل لمرحلة الدراسات الهندسية والتقنية.

وبخصوص وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن الفريق الاستقلالي يسجل دعمه الكبير لبرنامج عمل الوزارة وخاصة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الخدمات السياحية، وخلق شراكات لتطوير المشاريع السياحية المهيكلة والمبتكرة، وتحسين جاذبية الاستثمار السياحي ببلادنا، وتنفيذ عقد برنامج إنعاش السياحة 2020-2022. وكذا مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية للصناع التقليديين ودعم تنافسية هذا القطاع.
وعلى مستوى الميزانية القطاعية لوزارة الصناعة والتجارة، يجدد الفريق الاستقلالي دعمه لجهود الوزارة لمواصلة دينامية مخطط التسريع الصناعي، ومخطط الانعاش الصناعي خاصة عبر تعزيز السيادة الصناعية للمملكة وتحسين القدرة التنافسية الصناعية للمقاولات المغربية. فضلا عن مشروع تعزيز موقع المغرب كقاعدة صناعية خالية من الكربون.
وأعرب بعد ذلك عن الارتياح لتعافي معظم القطاعات الصناعية، سواء من حيث مناصب الشغل او الصادرات، وخاصة قطاع السيارات والفوسفاط ومشتقاته، والنسيج والصناعات الغذائية وصناعة الطائرات وصناعة الكهرباء والإلكترونيك. ناهيك عن جهود مواكبة المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة.
وعلى مستوى قطاع الفلاحة فقد ثمن مختلف التدابير المتخذة لتنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر، والهادفة أساسا لإيلاء العناية للعنصر البشري خاصة من خلال خلق جيل جديد من الطبقة الفلاحية المتوسطة، فضلا على برنامج رواد الأعمال الشباب.
أما تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية فان الفريق الاستقلالي ينوه بمواصلة القطاع إنجاز عمليات غرس الأشجار على مساحة إجمالية تفوق 4606 هكتارا وكذا عمليات إنجاز المسالك القروية الجديدة والتي تفوق 41 كيلومترا.
وختم بقوله "وإذ نسجل داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ارتياحنا الكبير لمجمل البرامج والمخططات المشمولة في ميزانية هذه السنة، فإننا لن ندخر جهدا في مواكبتها بالنصح والتشجيع والمتابعة والتقييم".