وزير التعليم حاول امتصاص غضب النقابات التعليمية

النقابات ترفض المعايير الجديدة لمباراة التعليم
رفض شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال لقائه الثاني بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار جلسات الحوار المشتركة، الطلب الذي تقدمت به النقابات والمتعلق بمراجعة الشروط الجديدة لتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات.

واكد أن الانتقاء الأولي لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يهدف الى «تثمين المهنة بما يخدم الارتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس، ويساعد على وضع مسار مهني جديد للمدرس».

ونقل بلاغ للوزارة عن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، قوله خلال ترؤسه للاجتماع الثاني للحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الذي انعقد أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن هذا الإجراء يروم أيضا «التأسيس لمدرسة ذات جودة وجعل التلميذ يطور المعارف والقدرات ليساهم في تطور البلاد، عبر فرص الشغل التي سيحصل عليها من خلال كفاءاته، لأن أحسن طريقة لتكافؤ الفرص هي التكوين ».

وقد خلصت المناقشات خلال هذا الاجتماع، حسب البلاغ، إلى حصر القضايا الأساسية المطروحة والاتفاق على استكمال الحسم فيها من خلال محاور تهم الملفات المطلبية الجاهزة التي سبق الإعداد بشأنها مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بملفي الإدارة التربوية (المتصرف التربوي) وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث تم الاتفاق على الانطلاق من حيث انتهى الملف وعرض المشاريع على اللجنة التقنية من أجل إبداء الملاحظات، استجابة لمطالب النقابات في هذا الصدد.

كما سيتم تناول أربعة ملفات ذات الأولوية تتعلق بوضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الدكتوراه.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير خلال هذا اللقاء على أن برمجة حوار منتظم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هدفه بناء الثقة والمصداقية من أجل التقدم في الاشتغال للخروج بتصور مشترك على ضوء مخرجات أشغال اللجنة التقنية التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي.

اللقاء الذي حضرته عدد من النقابات الأكثر تمثيلية شهد مشاداة كلامية بين الوزارة والنقابات بسبب رفض هذه الأخيرة لعدد من النقاط الموضوعة بجدول الأعمال واستغرابها عدم إدراج النقطة الخاصة بالسن المفروض خلال مباريات التعليم المقبلة.

وسجلت الجامعة الحرة للتعليم، عبر بلاغ عممته مساء الثلاثاء، رفضها للمعايير المستجدة لمباراة التعليم التي اعتمدتها الوزارة هذه السنة بشكل انفرادي يتنافى وروح المقاربة التشاركية التي استهل بها الوزير ولايته التدبيرية.

وأكد بلاغ الجامعة على التعارض الواضح بين المعايير المعتمدة، والمبادئ والتشريعات الجاري بها العمل بخصوص ضمان تكافؤ الفرص وتمكين الشباب خاصة من المشاركة الواسعة في التنمية المجتمعية وهو ما يستدعي مراجعتها وفق منظور يعزز هذه المشاركة.

وأفاد البلاغ أن النقابات التعليمية رفضت تحديد الأولويات المطلبية واعتبرت ملفات الأسرة التعليمية كلها ذات أولوية .