الرئيس الجزائري في زيارة لتونس و بجيبه 300 مليون دولار

عودة أسلوب الشيكات لاستمالة المواقف و تحسين الصورة
أفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية أن رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبدالمجيد تبون شرع يوم أمس الأربعاء في زيارة رسمية إلى تونس تدوم يومين، وكشف البيان الصادر عن قصر المرادية في الجزائر، أن هذه الزيارة تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وتوسيع مجالات التعاون و الارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام و الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين و شعبيهما.

وبعيدا عن لغة الإنشاء فإن القيام بهذه الزيارة في هذا التوقيت يطرح أسئلة كثيرة و متعددة، لدى كثير من الملاحظين والمتابعين للأوضاع في المنطقة .فهناك من يرى أن الرئيس الجزائري استغل الظروف الصعبة والدقيقة، التي تجتازها تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس التونسي ومكنته من الاستفراد بجميع السلط و تكريسه الحاكم المطلق، وأن الرئيس الجزائري جاءه إلى غاية تونس ليعلن له عن تضامنه معه شخصيا ضد ردود الفعل التي خلفتها قراراته. من جهة ثانية، وهذا أهم ما في الأمر، فإن العدد الأخير من الرائد التونسي (الجريدة الرسمية هناك)، المؤرخة في 14 دجنبر (أي قبل يوم واحد فقط من بداية الزيارة الرسمية للرئيس الجزائري إلى تونس) نشرت الأمر الرئاسي رقم 228 لسنة 2021 المؤرخ في 14 دجنبر 2021 (يعني أن الأمر الرئاسي اتخذ في نفس يوم النشر الذي يسبق موعد الزيارة بأقل من 24 ساعة) ويتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي مبرم بتاريخ 9 دجنبر 2021 (أي قبل أربعة أيام فقط من بداية الزيارة) بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الجزائرية المتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.
وحسب الجريدة الرسمية التونسية فإن قيمة القرض تصل إلى 300 مليون دولار. وكشفت مصادر إعلامية وثيقة الاطلاع أن هذا البروتوكول المالي نص على شروط جد ميسرة لاسترداد هذا الدين.

وهكذا يبدو أن الحكومة الجزائرية عادت لأسلوب الشيك في استمالة المواقف السياسية لفائدتها أو لتوظيف الجهات المستفيدة من الشيكات لتحسين صورة الجزائر الإقليمية والدولية ، كما حدث بمنح هبة مالية للرئيس الفلسطيني قبل أيام قليلة من اليوم.