محامو مراكش يحتجون على قرار إلزامية جواز التلقيح

احتجاجات واحتقان وسط هيئة المحامين بمراكش وحقوقيون يستنكرون فرض جواز التلقيح
شهد محيط محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش صباح يوم الاثنين 20 دجنبر، حالة من الاحتقان ووقفات احتجاجية للمحامين، بالتزامن مع دخول قرار اجبارية التوفر على جواز التلقيح لولوج المحاكم الذي صدر مؤخرا حيز التنفيذ.

وكانت هيئة المحامين بمدينة مراكش قد أعلنت عن مقاطعة جميع الجلسات بالمحاكم و دون استثناء، وذلك احتجاجا على إلزام المحامين والموظفين على الإدلاء ب "جواز التلقيح" للولوج إلى المحاكم.

و أكد مجلس الهيئة في بلاغ له، عقب اجتماعه اليوم الإثنين بمقر الهيئة بمحكمة الاستئناف والذي خصص لمناقشة الوضع المستجد بمحاكم مراكش، على موقفه الرافض لاعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم، مشددا على استمراره في الدفاع عن موقفه.

وأكد مجلس الهيئة الإبقاء على اجتماعه مفتوحا تحسبا لأي طارئ. هذا وقد دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على خط هذه الاحتجاجات بعد تعرض أحد المحامين للاعتداء ،حيث عبرت من خلال بيان لها ، عن إدانتها و شجبها للإعتداء الذي تعرض المحامي والناشط الحقوقي مصطفى الراشدي خلال مشاركته في وقفة لأصحاب البدلة السوداء صباح اليوم الإثنين أمام قصر العدالة بسيدي يوسف بن علي، للتنديد بفرض جواز التلقيح للدخول إلى المحكمة.

واعتبرت الجمعية الإعتداء على الأستاذ الراشدي، انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومسا بسلامته البدنية.

وأوضحت الجمعية في ذات البيان أنه "مع بداية الوقفة السلمية عند التاسعة و15 دقيقة صباحا تعرض الأستاذ مولاي مصطفى الراشدي المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحاميها الذي ينوب عنها في العديد من ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، للمعاملة المهينة و الماسة بالكرامة و استهداف فج تعنيفه و محاولة إسقاطه أرضا في استغلال لوضعه الصحي، من طرف أحد رجال القوات العمومية، بهدف مصادرة حرية التعبير وفرض إجراء غير دستوري، أمام أنظار المحاميات والمحامين وموظفي المحكمة".

وأعربت الجمعية عن تنديدها بهذا السلوك الأرعن الصادر ممن يفترض فيهم إنفاذ القانون، وطالبت بفتح تحقيق في هذا الإستهداف وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.

و أكد الفرع أنه يحتفظ لنفسه بسلك جميع الطرق والأساليب والآليات القانونية والنضالية لإنصاف مناضليها المدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ مصطفى الراشدي، ودعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق عوض الإصطفاف إلى جانب السلطة التنفيذية لفرض قرار إداري غير دستوري.