جحيم الإقصاء والتشرد يهدد ساكنة الدواوير بمراكش

حقوقيون يستنكرون الإقصاء والتشرد الذي تعيشه ساكنة أحد الدوواير التابعة لعمالة مراكش
توجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش برسالة إلى كل من والي جهة مراكش أسفي ورئيس الجماعة القروية لتسلطانت ، المديرة الجهوية لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة

والمدير العام لشركة العمران بمراكش إثر حالة الإقصاء والتشرد التي أضحت تعيشها ساكنة دوار كوكو بجماعة تسلطانت، التابعة لعمالة مراكش، بعد هدم منازلهم من طرف السلطات المعنية، عقب بيع الملك الخاص للدولة لفائدة شركة العمران.

وجاء تدخل الجمعية على خط هذه القضية بعد توصلها بشكاية موقعة من طرف 20 مواطنا، معززة بعدة وثائق من ضمنها عقد تم بمقتضاه بيع الملك الخاص للدولة لفائدة شركة العمران، بقعة أرضية مساحتها (53 هكتار و 10 ار و50 س)، اضافة الى محضر اجتماع انعقد بمقر شركة العمران بتاريخ 05/03/2008 تم تحت رئاسة السيد رئيس دائرة الأوداية ،وقد وقع المحضر11 مسؤولا يمثلون كل المتدخلين باستثناء السكان أو من ينوب عنهم.

وأكدت الجمعية في رسالتها أن الشكاية المتوصل بها وقفت ، عند تجاهل شركة العمران حقهم الأساسي والشرعي في السكن ، وتضيف الشكاية انه تم هدم منازلهم يوم 29/11/2021 رغم تواجدهم فوق العقار قبل أن تقتنيه شركة العمران من الأملاك المخزنية، وتشير إلى أن المتضررين سبق احصائهم وقد شملهم المسح الطبوغرافي لذوي الحقوق المتواجدين على العقار، إلا أنهم تفاجؤوا بالإقصاء والتشريد.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن السكن قبل كل شيء حق من حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، ولا يجب أن ينظر إليه على أنه سلعة، في الحق في السكن اللائق معترف به في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تثبيت هذا الحق واعتبرت على أن الحق في السكن لاينبغي أن يفسر تفسيرا ضيقا، ويتضح ذلك بشكل واضح في تعليقي اللجنة العامين رقم 04 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق ورقم 7 ( 1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري.

وطالب الفرع الجهات المعنية بالتدخل كل حسب الاختصاصات والصلاحيات التي يخولها له القانون بوقف عمليات الهدم والإخلاء القسري لتنافيها والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، ومناشدات المفوضية السامية لحقوق الإنسان خاصة مع استمرار الجائحة.

بالإضافة إلى تمكين المواطنات والمواطنين المقصيين من دوار كوكو بحقهم الإنساني في مستوى معيشي مناسب وضمنه الحق في السكن اللائق،

إلى جانب فتح تحقيق شفاف حول تبعات محضر 2008 ومآلاته وخاصة ما يتعلق بعدم تعويض السكان المشتكين،

كما طالبت باتخاذ الإجراءات المناسبة بتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء الشروب، الكهرباء، الصرف الصحي عدم الإجلاء القسري " التشرد" اضافة الى حق الحيازة وعدم الحرمان من الأرض والمنزل كدعامات للحق في السكن،