مولاي ابراهيم العثماني: تكوين المندوب محور مركزي في دائرة المحاور الكبرى الأساسية التي استندنا عليها في إعداد المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025. "تكوين المندوب المنتخب وتعميم المعلومة ضرورة أساسية لتطوير العمل التعاضدي إقليميا وجهويا" شعار الدورة التكوينية الجهوية الأولى التي نظمتها التعاضدية لفائدة المندوبين المنتخبين بإفران جوهرة الاطلس المتوسط ومفخرة جهة فاسمكناس، التي تضم قاعدة مهمة من منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ويدخل تنظيم هذه الدورة في اطار تنزيل مشروع المخطط الاستراتيجي لتأهيل التعاضدية العامة 2021-2025، والذي من أهدافه الأساسية تفعيل دور الإدارة على المستوى المركزي والجهوي، والاهتمام بقضايا المنخرط وجعل المندوب في صلب هذا الاهتمام، وأيضا تنويع الخدمات وتوسيع مجالها وتقريبها من المنخرطين، وغيرها من الأهداف المسطرة ضمن هذا المخطط الاستراتيجي الذي استطاعت الأجهزة المسيرة للتعاضدية برئاسة مولاي إبراهيم العثماني من انجاز عدد مهم من بنوده وذلك في ظرف سنة من انتخابها، وخاصة ما يتعلق بتنزيل سياسة القرب والجهوية المتقدمة من خلال افتتاح عدد من أكشاك القرب، ودور التواصل وتوسيع قاعدة المندوبيات الجهوية، لتغطية جميع جهات المملكة، وضمن هذا السياق تم تنظيم هذه الدورة التكوينية الجهوية الأولى بمدينة إفران وذلك يومي الجمعة والسبت 21-22 يناير الجاري، وبالمناسبة ألقى مولاي إبراهيم العثماني كلمة دعا فيها المتدخلين إلى بسط كل ما يتعلق بالخدمات الإدارية والإجتماعية والصحية للتعاضدية العامة، وعلاقتها بالشركاء والمتدخلين في القطاع التعاضدي ومنظومة الحماية الاجتماعية. أمام المندوبات ومناديب الجهة، والقطع مع سياسة التعتيم حتى يكون المندوب قادرا على الاستجابة لتطلعات المنخرطين الذين انتخبوه، وكذلك الإجابة عن تساؤلاتهم حول الخدمات الطبية والاجتماعية والإدارية التي تقدمها التعاضدية للمنخرطين وذوي الحقوق سواء على المستوى المركزي أو الجهوي .. وتناولت عروض الدورة التكوينية التي أطرها وقدمها كل من مدير وأطر التعاضدية العامة، مجموعة من المواضيع وتناولت "الأسس القانونية والتنظيمية للتعاضدية العامة"، و"الخدمات الإدارية لمصلحة الانخراطات وعلاقتها بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وعرضا حول خدمات ملف المرض، و"الخدمات الإدارية لمصلحة الاحتياط الاجتماعي" وعرضا حول الخدمات الإدارية لمصلحة التحصيل، وعروضا حول الخدمات الاجتماعية والصحية المسداة من قبل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إضافة إلى عروض حول الميزانية العامة للتعاضدية والشكايات وأيضا رقمنة الخدمات الإدارية ومعالجة المعطيات الخاصة بالوحدات الطبية، ومركز الاتصال... لنتابع كلمة رئيس التعاضدية العامة التي ألقاها أمام مندوبات ومناديب جهة فاسمكناس، وهو من أكد طيلة أشغال الدورة على ترسيخ ثقافة التعاضد والانسجام، لتمكين المنخرطات والمنخرطين من الولوج إلى الخدمات الإدارية والصحية التي توفرها التعاضدية العامة: "نرحب بكم جميعا، في هذه المحطة التاريخية في عهد الأجهزة المسيرة الحالية، والمتعلقة بتنظيم أول دورة تكوينية، لفائدة المندوبين المنتخبين ديمقراطيا في اقتراع 2021، هذه الدورة، التي ارتأينا تنظيمها بمدينة إفران الهادئة، بعيدا عن صخب المدن الكبرى، لفائدة مندوبات ومندوبي جهة فاسمكناس. للإشارة، فقد كان من المقرر عقد هذه الدورة المباركة، في الأسبوع الفارط، إلا أن إصابة عدد مهم من المشاركين والمؤطرين، بفيروس كورونا اللعين، حال دون ذلك، ونسأل الله أن يزيح عنا هذا الغم، وأن يريحنا من هذه الجائحة بصفة نهائية. فنزولا عند رغبة المندوبين، خلال الجمع العام العادي 73 للتعاضدية العامة، وتفاعلا مع خلاصة اللقاءات التواصلية، التي قمنا بها مع السيدات والسادة المندوبين، بمختلف ربوع مملكتنا العلوية الشريفة، كان المطلب الملح، هو تخصيص دورة تكوينية، في كل ما يتعلق بالخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية للتعاضدية العامة، وعلاقتها بالشركاء والمتدخلين، في القطاع التعاضدي ومنظومة الحماية الاجتماعية. وإذ أؤكد لكم، بأن هذا التكوين، شكل محورا مركزيا في دائرة المحاور الكبرى الأساسية، التي استندنا عليها في إعداد المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025، المصادق عليه من طرف الأجهزة التقريرية للتعاضدية العامة، وذلك إيمانا منا، بأن أي تطور أو رقي، لا بد أن يمر عبر قنوات التكوين والتكوين المستمر، خاصة أن الغالبية العظمى من المندوبات والمندوبين، الذين أفرزتهم صناديق الإقتراع، هم جدد، ولم يسبق لهم، أن كانوا أعضاء في الجمعية العمومية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وبالتالي ليست لهم دراية كافية، وإلمام كبير، بمجال إشتغال مؤسستنا العريقة. تأسيسا على نص الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 في افتتاح الدورة الأولى، من السنة التشريعية الأولى، من الولاية التشريعية العاشرة، والذي شدد من خلاله جلالته على: "أن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا". ولتفعيل هذه التوجيهات السامية، كان لابد من تنظيم أيام تكوينية لفائدة المندوبين المنتخبين، باعتبارهم قطب الرحى في تسيير التعاضدية العامة، لوعينا بأهمية التكوين والتكوين المستمر، حيث صادقنا على تسطير برنامج تكويني مستدام، لفائدة جميع المندوبين، فكان لنا الشرف، أن تم الإجماع على إختيار جهة فاس – مكناس، لانطلاق أولى محطات هذا الورش التكويني المهم، الذي سيشكل لا محالة، رصيدا معرفيا سيمكن المندوب من الإطلاع على جميع المساطر التنظيمية والوثائق الضرورية، لتسهيل مأمورية تمثيليته للقطاع الذي ينتمي إليه، فضلا عن فتح آفاق واعدة، نحو التفكير في مشاريع إجتماعية خلاقة، تستجيب لتطلعات المنخرطين، وتتماشى والقوانين الجاري بها العمل. في نفس السياق، فإن الغاية من هذه الدورات التكوينية، هو إحداث نوع من التناغم، وتقريب وجهات النظر، بين أجهزة القرار للتعاضدية العامة، في أفق خلق جو يسوده الانسجام والتوافق، بهدف تأسيس مكاتب جهوية، ستعمل إن شاء الله، على تدبير شؤون الجهة تحت إشرافنا، وتعطي نفسا موحدا، في كيفية التعامل مع المعيقات والمشاكل التي تعرفها الجهة، وتكون بذلك قوة اقتراحية، فيما يتعلق بمستقبل التعاضدية العامة والتحديات التي تواجهها، في ظل التحولات والمستجدات التي يشهدها القطاع التعاضدي ببلادنا. لا بد أن نشير أيضا، إلى أن مثل هذه الدورات التكوينية هي مناسبة من ذهب، للوقوف على مكامن القوة والضعف، في المسار التدبيري والتسييري للمؤسسة، ومناسبة أيضا، للوقوف على حجم الإنجازات التي تم تحقيقها، أو التي يرتقب تحقيقها على مستوى الجهة، أو باقي الجهات الأخرى، وما ينبغي التأكيد عليه، هو أن الأجهزة المسيرة ماضية في تنزيل سياسة القرب والجهوية المتقدمة، من خلال الإستمرار في تقريب وتنويع وتجويد وتحسين الخدمات الإدارية، والصحية، والاجتماعية المقدمة للمنخرطين، مستحضرين دائما، التوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده التي تشدد على أن "الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن". وهو هدف، نعمل على تحقيقه، بإرساء نظام جهوي فعال، عبر منح الجهات الصلاحيات الضرورية لتدبير شؤون المنخرطين بها، وهذا ما نحن، اليوم، بصدد تفعيله وتنزيله على أرض الواقع. فبعد هيكلة الجهات على المستوى الإداري، ومطابقتها مع التقسيم الترابي للمملكة، سنعمل اليوم على إنتخاب المكتب الجهوي على صعيد جهة فاسمكناس، حتى يتمكن من أداء المهام المنوطة به، على أحسن وجه، تماشيا مع التصور الاستراتيجي، للأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة بهذا الخصوص. ومن هذا المنطلق، فإنني أجدد الدعوة لإخواني في الجهة، إلى ضرورة الإسراع بتفعيل جميع المشاريع الاجتماعية المفتوحة، بما فيها وكالات خدمات القرب، المديرية الجهوية، القطب الجهوي للمراقبة الطبية، والحرص على تنزيلها على أرض الواقع بشكل توافقي وتشاركي، خدمة لمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم. اليوم ونحن نستحضر مرور عام ونيف، من انتخاب المجلس الإداري والمكتب المسير للتعاضدية العامة، لا يجب أن نكون مجحفين في حقكم، وفي حق المندوبين المنتخبين، والإدارة، حيث تمكننا ولله الحمد والمنة، بفضل دعمكم، وانخراطكم، ومثابرتكم، من تحقيق نتائج باهرة، ستبقى موشومة في سجل التعاضدية العامة، سواء على مستوى تنمية وتأهيل الرأسمال البشري، من خلال تسوية الوضعيات الإدارية والمالية والقانونية لجميع المستخدمين، أو على مستوى الخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية المسداة، بمختلف الوحدات الاجتماعية المركزية والجهوية. ولعلكم تابعتم مؤخرا، عبر قنوات التواصل الرسمية للتعاضدية العامة، الإنجاز التاريخي الذي تحقق فيما يتعلق بمعالجة ملفات المرض، حيث تمكننا ولله الحمد والمنة، ولأول مرة في تاريخ المؤسسة من معالجة 1.521.292 ملف مرض خلال سنة واحدة أي سنة 2021، وهذا يجب أن نفتخر به، لأن هذا الإنجاز يحسب لكم، نتيجة للثقة الغالية التي وضعتموها في المجلس الإداري، والمكتب المسير، وشخص الرئيس. إننا اليوم، نجتمع هنا من أجل العمل المشترك، لترسيخ القيم والمبادئ الكونية للتعاضد، وتحصين المكاسب المحققة، خلال هذه الحقبة اليسيرة من عمر المجلس الإداري، عبر تقريب وتنويع وتجويد الخدمات؛ وضمان ديمومتها واستمراريتها؛ ومن أجل التأسيس كذلك، لمقاربة تشاركية ناجحة بجميع المقاييس. ونحن هنا، من أجل خدمة المنخرطين والصالح العام، عبر فتح النقاش العميق، البناء والهادف، وتبادل الأفكار والرؤى بين كافة المشاركين، التي من شأنها بلورة الأهداف الاستراتيجية، التي سطرتها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، منذ توليها دفة المسؤولية بهذه المؤسسة الاجتماعية. وهي الأهداف التي تستمد جوهرها من روح الدستور، والتوجهات الملكية السامية، الرامية إلى بناء مغرب متضامن، تسوده العدالة المجالية والاجتماعية. وفي الأخير، إسمحوا لي، أن أتقدم بالشكر الجزيل، لجميع المشاركين من مندوبين منتخبين وأطر إدارية وضيوف التعاضدية العامة، والشكر موصول أيضا، للسلطات المحلية وعلى رأسهم السيد الفاضل عامل عمالة إقليمإفران، على تعاونه ودعمه، لإنجاح هذه الدورة التكوينية التي نرجو أن تكلل بالتوفيق والنجاح، وتضع لبنة أخرى، في تطوير صرح النظام التعاضدي المغربي.
