محاكمة 13 أستاذا بتهمة خرق الحظر الصحي والعصيان

الزغادي: المحكمة الابتدائية بالرباط تقرر تأجيل المحاكمة إلى 3 مارس المقبل
مرة أخرى يكون التأجيل مصير جلسة محاكمة 13 أستاذا واستاذة من أطر الاكاديميات، الذين كان من المقرر أن يمثلواصباح اليوم 3 فبراير 2022 بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، و يصل عدد المتابعين الى 45 من بينهم أربع استاذات، مقسمين الى ثلاث مجموعات حسب تاريخ الاعتقال وتسجيل الملف بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وفي تصريح لكريم الزغادي عضو لجنة الإعلام وعضو المجلس الوطني "للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" ل"العلم" أكد فيه أن المحكمة الابتدائية بالرباط قررت تأجيل محاكمة هذه المجموعة التي تضم 13 متابعاالى جلسة 3 مارس القادموهم يشكلون المجموعة الثانية، فيما تضم المجموعة الأولى 20 متابعا اعتقلوا معا على خلفية احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أبريل 2021، والمجموعة الثالثة تضم 12 متابعا شاركوا في المحطة النضالية لشهر أكتوبر الماضي، وجميعهم متابعين في حالة سراح بتهمة خرق الطوارئ الصحية والعصيان، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات، وتأتي هذه المحاكمات بسبب الوقفات الاحتجاجية العارمة التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون منذ خمس سنوات مطالبين بإسقاط نظام التعاقد في التعليم وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأوضح الزغادي أن سبب التأجيل اليوم الخميس3 فبراير كان بسبب عدم توفر الأساتذة على جواز التلقيح ، واستاذ واحد كان يتوفر عليه تمكن من دخول الجلسة التي تقرر تأجيلها الى 3 مارس المقبل. مؤكدا أن احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ليست جريمة ، بل هي احتجاجات مشروعة دفاعا عن حق الأساتذة في الادماج وكذا تقوية المدرسة العمومية، وستستمر يقول كريم زغادي حتى تحقيق هذا المطلب الأساسي والذي لا تنازل عنه وهو اسقاط نظام التعاقد والادماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وبخصوص هذه المحاكمات أشارت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في بيان إخباري سابق أن مسلسل المحاكمات الصورية لمناضلاتها ومناضليها يتواصل بهدف ترهيب الأستاذات والأساتذة وفرملة الفعل النضالي لإطارها الصامد، وذلك عبر استنزاف المناضلين وعائلاتهم ماديا ومعنويا، لا لشيء سوى لانخراطهم المبدئي في معركة إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية ودفاعهم المستميت عن المدرسة والوظيفة العموميتين، وأدانت التنسيقية بشدة المحاكمات التي وصفتها بالصورية والأحكام الجائرة في حق مناضلاتها ومناضليها، وإدانتها للأحكام الكيدية الصادرة في حق مناضلي التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واستنكرت بشدة التأجيل المتكرر لجلسات المحاكمة، الرامية حسب بيانها الإخباري الصادر في 11 يناير 2022 إلى استنزاف الاستاذات والأساتذة وثنيهم عن مواصلة النضال ضد مخطط التعاقد، وأكدت التنسيقية تشبثها ببراءة جميع الأساتذة المتابعين وبإسقاط التهم الملفقة لهم.