لقجع: الحكومة لا تفكر بتاتا في قانون مالي تعديلي

51 مليار كلفة تعميم الحماية الاجتماعية والحرص كبير للتوفر على رصيد مالي إيجابي
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن الحكومة لا تفكر نهائيا في اللجوء إلى قانون مالي تعديلي.
وأضاف خلال أشغال لقاء دراسي حول استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية والذي انعقد صباح يومه الأربعاء 23 فبراير، من طرف لجنة المالية بمجلس النواب أنه من المبكر جدا أن نتحدث في شهر فبراير عن قانون مالي تعديلي.
وجاءت هذه التوضيحات في مستهل اللقاء الدراسي حيث تفاعل الوزير المكلف بالميزانية مع بعض الانشغالات التي تم التعبير عنها في سياق نقط نظام على هامش اللقاء الدراسي، حيث أفاد ان إعداد القانون المالي لسنة 2022 استحضر التوترات والانعكاسات المتعددة للازمة وما أفرزته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كما ان أسعار البترول والغاز كانت في تصاعد، مضيفا ان هناك تتبعا مستمرا ودقيقا من طرف الحكومة للظرفية الحالية والوضع الاقتصادي الدولي والوطني.
وأشار في هذا الصدد الى أن الموارد في شهر يناير تطورت بزائد 2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، كما أن صندوق المقاصة يتدخل لضمان استقرار الأسعار، وقد يعرف غلافه المالي زيادة إذا تطلب الامر ذلك، كما أن الأسعار قد تتراجع في أي وقت الى مستوياتها العادية، فضلا عن مبادرة البرنامج الاستعجالي الذي تم اعتماده في ظل قلة التساقطات المطرية بغلاف 10 ملايير درهم، 3 ملايير درهم من تمويل صندوق الحسن الثاني للتضامن، و6 ملايير درهم لإعادة هيكلة مديونية الفلاحين، ومليار درهم لتفعيل نظام التأمين الفلاحي.
كما سجل أن القانون المالي يتيح للحكومة فتح اعتمادات إضافية، ومع ذلك لم تفكر الحكومة في اللجوء الى هذه التدابير القانونية، وتستمر بالتالي في تدبير الظرفية بشكل دقيق ويومي.
وارتباطا بموضوع اللقاء الدراسي أفاد فوزي لقجع في عرضه أن تعميم التغطية الاجبارية يهم 22 مليون مستفيد إضافي من ضمنهم 11 مليون من المشمولين بنظام راميد برسم سنة 2022.
وبخصوص تكلفة تعميم الحماية الاجتماعية، فهي محددة في 51 مليار درهم، تتوزع بين آلية قائمة على الاشتراك بواقع 28 مليار درهم، وآلية قائمة على التضامن بغلاف 23 مليار درهم.