شلل في النقل الداخلي بمراكش بسبب الإضراب

سيارة الأجرة الكبيرة والصغيرة تعلن انخراطها في إضراب مهنيي النقل
دخل إضراب مهنيي النقل بالمملكة حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين 7 مارس الجاري، ولمدة 72 ساعة، وذلك كشكل احتجاجي عن الزيادات التي تشهدها أسعار المحروقات .

وكانت المكاتب النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة بمراكش، قد أعلنت عن إنخراطها في الدعوة التي أطلقها التنسيق النقابي والجمعوي الذي يضم مهنيين عن النقل الدولي ونقل المسافرين والنقل السياحي والمزدوج.

كما دعت التنسيقية المحلية للنقابات المهنية بمراكش في بلاغ لها كل مهنيي سيارة الأجرة الكبيرة إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذا الشكل الاحتجاجي

وطالب البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه من السائقين اليقظة القصوى ورص الصفوف في مواجهة كل المحاولات الرامية الى زرع التفرقة بين المهنيين إلى حين تحقيق العدالة.

وبحسب المصدر ذاته فإن هذا الإضراب جاء نتيجة المشاكل التي يعاني منها السائق المهني بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا

بالإضافة إلى عجز الوزارة الوصية على القطاع عن إيجاد حلول موضوعية للخروج من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والمهنية التي تنخر جسد القطاع

وأكد البلاغ نفسه أن الإدارة الوصية تنهج سياسة التسويف والتماطل من خلال جلسات الحوار واللقاءات الجافة التي لا تخدم مصلحة المهنيين

وكان الاجتماع الذي دعا إليه وزير النقل، الثلاثاء الماضي، قد وصل إلى باب مسدود حيث ما تزال مطالب المنخرطين في الإضراب معلقة بين يدي الحكومة دون جواب.

ويذكر أن مكاتب نقابات مهنيي قطاع سيارة الأجرة الصغيرة بمدينة مراكش ، سبق لها وأن أصدرت بيان استنكاري يوم الاثنين 28 فبراير الماضي ، للتنديد بأسلوب التهميش الذي تسلكه الادارة الوصية، وسد باب الحوار في وجه الهيئات النقابية الممثلة للقطاع.

هده الوضعية بحسب ذات البيان زادت تعقيدا نتيجة الزيادات الصاروخية في ثمن المحروقات وتجبر لوبيات القطاع (مول الشكارة)واستغلالهم البشع للسائقين واحتكارهم غير القانوني للمأذونيات أمام صمت الإدارة المعنية.

وطالبت المكاتب النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة الحمراء من خلال البيان نفسه من والي جهة مراكش آسفي بالتدخل العاجل لحل مشاكل القطاع والتسريع بتسوية مجموعة من المطالب والتي على رأسها ، الزيادة في تسعيرة العداد وكذلك التسعيرة الجزافية للمطار وأمام الفنادق، تفعيل مضامين الاتفاقيات المبرمة باعتبارها حقا مشروعا للمهنيين.

وكذلك تفعيل مضامين محضر الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية والنقابات والذي يهدف إلى هيكلة القطاع وتسوية الوضعية الاجتماعية للسائقين.

بالإضافة إلى النقل السري عبر التطبيقات الذي تكاثر بشكل رهيب، والدي أضحى يجهز على حقوق سيارات الأجرة.

وكدا مراجعة وتحيين القرار العاملي رقم 864 الخاص بالمرافق السياحية خارج المدار الحضري الذي أصبح متجاوزا بحكم توسع خريطة المؤسسات السياحية.

إلى جانب تسوية موضوع المحطات التي تمت برمجتها من لدن لجنة السير والجولان وإرجاع محطة باب الملاح إلى مكانها الأصلي.

وفي الأخير دعا البيان إلى إيجاد حل تنظيمي قانوني للمحطات المختلطة التي تجمع الصنفين.

وتحويل محطة المستشفى الجامعي محمد السادس إلى أمام الباب الرئيسي الجديد،تمديد محطة التازي إلى غاية مقهى ليسبيرك، نظرا لصغر حجم المحطة الحالية بالإضافة إلى إرتفاع طلب المواطنين على سيارات الأجرة بهذه المحطة.