نظمت نقابات سيارات الأجرة بمراكش وقفة احتجاجية ا لخميس 7/دجنبر /2006 لمدة خمس ساعات احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها سائقو سيارة الأجرة بمراكش ،كما وصفها أحد النقابيين ،وذلك بفعل "إصرار السلطة المحلية على تحميلهم مصاريف إضافية بدعوى خصوصية المدينة السياحية التي تفرض تحسين الخدمات دون أن يرافق ذلك اتخاذ إجراءات من شأنها مساعدة المهنيين على تحمل الأعباء". وأضاف أنه بعد "القرار الفاشل الذي يلزم السائقين بارتداء زي موحد وبعد إجبارهم على نزع حامل الأمتعة من أعلى السيارة والذي كان يذر عليهم دخلا إضافيا لم تتوان الإدارة في الإجهاز على كل محطات الوقوف المهمة رغم ضرائب الوقوف الثقيلة التي يؤدونها للمجلس الجماعي ناهيك عن اشتراط استعمال سيارة جديدة على خلاف باقي المدن المغربية علما أن ظهير 1963 الذي يعد بمثابة القانون الأساسي للمهنة أضحى عاجزا عن حل المشاكل القائمة فمن مشاكله أن المستثمر في القطاع يستثمر رأسماله باسم مالك المأذونية الذي في حالة وفاته يجد المستثمر مشاكل في تجديد السيارات أو في عدد من الإجراءات التي تتطلب قانونيا توقيع صاحب المأذونية أو إذا تجاوز سن الستين تمتنع الأبناك عن تمويل مشاريعه.إضافة إلى ما سلف، قال المتحدث نفسه إن السائقين يتعرضون إلى كل أشكال التضييق والابتزاز حتى دون مخالفة والإهانة اليومية ومن ذلك ما صدر عن النائب الأول لوالي الأمن الذي وصف الساقين ب"تتشوهوا لبلاد "ولايهمكم إلا كروشكم" نافيا عنهم كل روح وحس وطنيين" . كما أن السلطة تقف موقف المتفرج أمام استفحال ظاهرة النقل السري الفاخر الذي تمارسه الفنادق والرياضات والمطاعم...والأنكى من كل هذا أن الإدارة ترفض مراجعة الأسعار بما يتلاءم والتحملات الجديدة.وقال مهتمون إن اختيار تنظيم هذه الوقفة في تزامن مع تنظيم مهرجان مراكش للفيلم يسعى من ورائه المحتجون إلى حمل رسالة واضحة إلى السلطات المحلية وعن دورهم الحيوي في تنشيط السياحة بالمدينة وتسهيل تنقل زوارها بين المرافق الحيوية والمزارات التاريخية وكذلك بين دور السينما هذه الأيام.وقال بيان صادر عن أربع نقابات أن الوقفة جاءت كاحتجاج على التصرفات اللامسؤولة من قبل نائب والي أمن مراكش والمتمثلة في إهانة وتحقير المهنيين وممثليهم النقابيين وعدم التزام السلطات بالاتفاقات المبرمة مع المكاتب النقابيةوطالب البيان بإلغاء القرار 235 المتعلق بالذلة الموحدة المفروضة على السائقين وإعفاء سائقي سيارة الأجرة من استعمال حزام السلامة كباقي المدن المغربية، كما ندد بالعقاب الجماعي المتمثل في سحب رخص الثقة والمأذونيات وحجز السيارات لأتفه الأسباب وعدم استجابة لمطلبنا المتعلق بإحداث محطات وقوف سيارة الأجرة بالعديد من المرافق الحيوية والإجهاز على ما هو موجود منها محطة المنصور الذهبي والأندلس ولإقدام السلطة الوصية على قرار تغيير الأسطول دون مراعاة اقتراحات المهنيين في هذا الموضوع.
