عقوبات حبسية لأساتذة التعاقد تدخل المؤسسات التعليمية في إضرابات غير مسبوقة

أحمد وتلهو عضو لجنة الإعلام.. مكان الأستاذ القسم وليس السجن
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط الخميس 10 مارس الجاري مجموعة من الاحكام في حق أساتذة متدربين متابعين ، حيث حكمت حسب تصريح لأحمد وتلهو عضو لجنة الاعلام ب"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في تصريح ل"العلم " على الفوج الأول بشهرين موقوفة التنفيذ باستثناء الأستاذة نزهة مجدي التي حكمت عليها بثلاثة أشهر نافذة، أما الفوج الثاني فقد قضت المحكمة عليهم بشهرين موقوفة التنفيذ في حين حكمت على الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ ، وغرامة مالية بقدر 1000 درهم.
وعن هذه المتابعات والأحكام الصادرة في حقهم أكد شجب التنسيقية واستنكارها للأحكام الصادرة في حق الاساتذة المتابعين لا لشيء سوى أنهم يناضلون من أجل مدرسة عمومية مجانية ذات جودة لكافة أبناء وبنات الوطن، وأضاف بقوله " نقول للوزارة الوصية إان القمع والاعتقال لن يثنينا عن الصمود والتشبث بمطلبنا المشروع وهو اسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأكد أن الحكومة بإحكامها هذه في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تريد تجريم الحق في النضال والاحتجاج، وتنزيل قانون تكبيل الاضراب لكي يتسنى لها تنزيل بكل أريحية مخططها الهادف الى القضاء التام على ما تبقى من المدرسة والوظيفة العموميتين. مشيرا الى أن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" ، قررت تمديد الاضراب لأيام 11و12و13 مارس الجاري، من أجل عقد جموعات عامة استثنائية للنظر في كيفية التعاطي مع هذه الاحكام في حق الأساتذة و الأستاذات ومن تم رفع التوصيات الى المجلس الوطني الذي سيعقد في الأيام المقبلة.
وأشار مصدر "العلم" الى أن التنسيقية لن تتخلى عن أي أستاذ أو أستاذة ، ومحاكمتهم هي محاكمة لجميع الاساتذة والأستاذات وكذلك محاكمة للمدرسة العمومية، محملا الحكومة مسؤولية هدر الزمن المدرسي للمتعلمين بنهجها للآذان الصماء ومحاكمة الاساتذة والأستاذات ، لأن المكان الطبيعي للأستاذ يقول أحمد وتلهو عضو لجنة الاعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هو القسم وليس السجن..
ودعا المتحدث باسم التنسيقية كل الاطارات النقابية إلى تبيان موقفها بشكل صريح مما يقع داخل المنظومة التربوية، من خلال الاصطفاف إلى جانب الأساتذة والأستاذات والدفاع عن حقوقهم ، أو الاصطفاف إلى جانب الحكومة ومساعدتها في إقبار المدرسة والوظيفة العموميتين، ودعا كل الجسم التربوي الى الوقوف بشكل متحد من أجل ايقاف هذا الهجوم الحاد في حق الأساتذة والأستاذات وتحصينا لكل المكتسبات السابقة.
يذكر أن احتجاجات الاساتذة المتعاقدين بالرباط ، لاقت مواجهة أمنية عنيفة واعتقال العشرات من الاستاذات والأساتذة المطالبين بالحق في الادماج والرفع من الأجور ومساواتهم بالأساتذة المرسمين.