ظاهرة تعاني منها جميع المجتمعات والمغرب لم يخرج عن القاعدة شهد العالم خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا المرتبطة بوسائل الاتصال الإلكتروني، والتي ساهمت في انتشارها الواسع والسريع شبكة الإنترنت ذات المستوى العالي من التطور، حيث تعدت كونها وسيلة للتواصل الفوري والسريع بين أفراد المجتمعات إلى استخدامها في مختلف مناحي الحياة اليومية، والتي أضحى كثير منها يحكم نظاما معلوماتيا مستحكما حتى في الإشهار، لترافق هذه الثورة التكنولوجية المتلاحقة بشكل كبير تقييدات قانونية، بحكم أن المجتمعات مطالبة بتكييف حاجاته للتقنين والتشريع. وهنا كان من المتوقع أن يتمخض عن هذا التدفق المعلوماتي جرائم حديثة يطلق عليها اسم "الجرائم الإلكترونية"، لكون ساحتها افتراضية وشخصياتها ضحايا كانوا أم جناة من الواقع. وهكذا مع تطور التجارة الإلكترونية دخلت الجريمة "العابرة للقارة" في عالم أضحى كقرية صغيرة، عهدا جديدا، هو ما يعرف بالجريمة الإلكترونية، ورغم اختلاف التسميات يبقى من بين أهدافها الأساسية امتصاص الجناة لدماء الضحايا عبر عمليات نصب واحتيال، يمكن أن تصل إلى ملايير الدولارات وليس فقط ملايين الدراهم. ونستحضر في هذا الصدد أشهر قضية تصدرت عناوين صحف عالمية، وهي عملية الاختراق الأول لبنك شيكاغو الوطني بالولايات المتحدة، التي أدت إلى "السطو" على حوالي 70 مليون دولار. وبحكم مسايرته للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، واعتماد أفراده على الوسائل الإلكترونية الحديثة في شتى الميادين والمجالات، لم يكن المغرب في منأى عن هاته الظاهرة، حيث شهد بدوره جرائم إلكترونية ضخمة نذكر منها على سبيل المثال: قرصنة مكالمات دولية وهي أحدث جريمة إلكترونية شهدها المغرب، وكان بطلها شاب من مدينة طنجة، قام بعملية قرصنة وسرقة المكالمات الهاتفية الدولية، ليتم توقيفه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بناء على شكاية تقدم بها الممثل القانوني لأحد متعهدي شركات الاتصالات، يتظلم فيها من سرقة وقرصنة المكالمات الهاتفية الدولية. أكبر عملية نصب واحتيال في المغرب ثم هناك أيضا ما يطلق عليه الإعلام المغربي أكبر عملية نصب واحتيال في بلادنا، بعدما فاق عدد الضحايا 800 شخص، في حين أن المبالغ المالية المستحوذ عليهاتجاوزت 40 مليار سنتيم، وهي عبارة عن مشروع عقاري ضخم تحت مسمى (باب دارنا). لكن الأدهى من ذلك هو أن مشروع (باب دارنا) الذي كان وهميا، قام طوال عام 2018 بحملات إعلانية واسعة النطاق في المغرب، من خلال العديد من الوسائط، منها التلفزيون، والإذاعات، والمواقع الإلكترونية، واللوحات الإعلانية، والصحافة المكتوبة، والمشاركة في المعارض العقارية داخل بلادنا، إضافة إلى وجود أروقة له في مراكز التسوق المتعددة بالمملكة. مراكز نداء وهمية تعرض أخيرا مئات الشباب المغاربة لعملية احتيال إلكترونية، وذلك من طرف مراكز نداء وهمية. هذه العملية هي أسلوب نصب جديد يستهدف فئة العاطلين والباحثين عن فرص للعمل، حيث يلعب هذا المركز دور الوسيط في تشغيل الشباب، بعدما يعرض عليهم الاستفادة من دورة تكوينية، مقابل مصاريف مالية تتراوح بين 550 إلى 3000 درهم، ومع تزايد خريجي الجامعات ومعاهد التكوين، أصبحت هذه المراكز تجد سهولة في استدراج ضحاياها بذريعة إدماجهم في سوق الشغل، لكن ذلك الإدماج لا يتم، حسب إفادة مجموعة من الضحايا. وبما أن محترفي النصب والاحتيال، سواء داخل المملكة أو خارجها يعرفون وضعية سوق الشغل، حيث إن أمل إيجاد عمل ينطلق لدى هؤلاء الشباب بمجرد توصلهم برسالة إلكترونية أو اتصال هاتفي مباشر من هاته المراكز الوهمية التي تتمركز بالعديد من المدن المغربية، على غرار مدينتي الرباط والدار البيضاء، ليتحول بذلك حلم العمل إلى لهاث من الضحايا وراء أصحاب هاته الشركات لاسترجاع أموالهم التي تم النصب عليهم فيها. وبما أن هذا النوع من الجرائم لا زال يكتنفه العديد من الغموض والصعوبات، ويجهله الكثيرون ارتأت جريدة "العلم" البحث في بعض جوانب هذه الظاهرة المستحدثة، من خلال أسئلة وجهتها إلى محامين وباحثين وخبراء في مجال التكنولوجيا والمعلوميات، والذين لم يبخلوا بدورهم في بسط هاته الآفة، وتوضيحها، وإبراز موقع المغرب ومجهوداته لمجابهة الجريمة الإلكترونية سواء المحلية أو العابرة للحدود.
