رقمنة المحاكم تتطلب الدعم المالي وتأهيل البنية التحتية

محمد حلمي: حاجة ملحة لمرفق قضائي عصري مواكب للتطور التكنولوجي يسهل مهام المهنيين والمرتفقين ويضمن السرعة والفعالية
تناول المستشار البرلماني محمد حلمي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين سؤالا شفويا تمحور حول نجاعة القضاء والتحول الرقمي قائلا في سياق استفساره "لقد تم في إطار إصلاح منظومة العدالة ببلادنا تسطير ورش المحكمة الرقمية كي يتمكن المحامون والمرتفقون من القيام بجميع الإجراءات عن بعد، دون حاجة إلى التنقل الى المحاكم والحد من استعمال الوثائق الورقية، لذا نسائلكم أين وصل هذا الورش الإصلاحي من حيث الإنجاز؟ وما مدى مساهمة المحكمة الرقمية في تحسين عملية التقاضي وتقوية النجاعة القضائية؟
وزير العدل عبد اللطيف وهبي افاد في توضيحاته أنه فيما يخص موضوع المحكمة الرقمية والنجاعة القضائية لا يمكن أن يتطور القضاء المغربي إلا من خلال الرقمنة.
وفي نفس الوقت لا يمكن التقدم في هذا الورش دفعة واحدة بل على دفعات، ليؤكد وفي هذا الصدد على تعيينه مديرة لمديرية الدراسات والتعاون والتحديث، من أجل الاشتغال على العديد من المشاريع، انطلق منها البعض كالأداء الالكتروني لغرامات مخالفات الرادار الثابت عبر الهاتف، وإطلاق خدمة السجل الوطني للضمانات المنقولة، وإعادة النظر في بوابة المحامين. واستطرد قائلا إن ورش الرقمنة يحتاج إلى تدفق أموال كثيرة من أجل إنجاحه، كما أضاف أن الوزارة بصدد الاشتغال على مشروعين: وضع منصة تسجل جميع عقود الزواج الغرض منها منع مثلا التحايل من قبل الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم، ومنصة أخرى خاصة بالأراضي غير المحفظة.
وكشف بخصوص تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط واستيعابه الإمكانات التي تتيحها الرقمنة، أن هناك قانونا للرقمنة بالمجلس الحكومي سيكون بيد المجلس الشهر المقبل، والذي يحدد مجال تنظيم الرقمنة بالمحاكم.
الأخ محمد حلمي قال في تعقيبه "إننا في الفريق الاستقلالي ننوه ونشيد بهذا الورش الإصلاحي الهام الذي اعتمدته بلادنا، وننبه الى ملاحظات تتجلى في غياب النص القانوني المنظم للمحاكمات عن بعد، وندعو الحكومة للإسراع بإخراج القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية، كما أن المهنيين والأطر العاملة بالمحاكم وإن كانوا ذوي كفاءات عالية إلا أنه ينبغي تمكينهم من التكوين المستمر والتخصص اللازم على صعيد كل مهنة من المهن القضائية، ولاستكمال بناء هذا الورش بشكل متين وناجع لابد من تجهيز المحاكم في الاتجاه الذي يدعم قيام إدارة الكترونية وببنية تحتية عصرية مناسبة وهذا يتطلب رصد ميزانية ووسائل مالية مواكبة لهذا الورش، وخاصة أجهزة الاعلاميات والحواسيب والهواتف وشبكة الانترنيت والاتصال، والتوفر على برامج معلوماتية متطورة قادرة على معالجة زخم المعطيات والمعلومات ونقلها وتبادلها بشكل تفاعلي وسريع بين مختلف الفاعلين.
وهذا المجال لعله يطرح إشكال التباين بين مستويات المحاكم على صعيد التكنولوجيات الحديثة وصعوبات استعمالها واكراهات التواصل الرقمي بين الإدارة القضائية والمهن القضائية".