الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يتساءل عن مستجدات ملف الوحدة الترابية وواقع الرياضة وسبل محاربة الرشوة

عقد مجلس النواب كما جرت العادة جلسته العمومية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الخارجية والرياضة والتعليم وتحديث القطاعات العامة.
جميعا من أجل إفشال مؤامرة المساس بالوحدة الترابية
خلفت قضية تخلي المدعوة أمينتو حيدر عن أوراقها الوطنية رجة قوية داخل المجتمع المغربي بمختلف مكوناته، هذا الأخير الذي عبر عن تضامنه مع قرار السلطات العمومية بإبعاد تلك السيدة من حيث اتت وفي هذا الإطار تدخل الأخ الطيب المصباحي ليتساءل عن تطورات ملف قضية الوحدة الوطنية.
وزير الخارجية أكد من خلال جوابه أن المغرب خلال السنوات الأخيرة أصبح هو المبادر في قضية الوحدة الوطنية، وتحركاته الدولية أصبحت تربك الخصوم من خلال اقتراح المغرب لمبادرة الحكم الذاتي وهو ما أثمر نتائج مهمة منها اعتبار التفاوض الوسيلة المثلى لبلوغ الحل النهائي واستبعاد الاستفتاء وهو ما أقره المبعوث السابق فالسوم، وكذلك تأثير المغرب القوي في مداولات الجمعية العامة من خلال تغيير طبيعة توصياتها، والمحافل الدولية كحركة عدم الانحياز التي أصبحت قراراتها منسجمة مع القرارات الأممية بالإضافة إلى سحب أكثر من 40 دولة اعترافها بالكيان المزعوم منذ سنة 2000.
وفي معرض تعقيبه قال الأخ الطيب المصباحي لقد أصبح من الواضح أن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب طبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، قد أصاب في مقتل أطروحة عصابة الجزائر التي تشن علينا حربا بالوكالة، لذلك لا يجب أن نستغرب من محاولة الجزائر وصنيعتها التقاط الأنفاس للخروج من وضعية الارتباك الحاصل، وذلك عبر التجييش الإعلامي والدبلوماسي والسياسي على أكثر من صعيد. والهدف الخفي والمعلن هو تبخيس وتسفيه مشروع الحكم الذاتي وانتزاع المصداقية عنه خصوصا في المحافل الدولية.
وانطلاقا من هذه الاعتبارات تعتمد الجزائر وعصبتها من الأطراف الموالية منهجية قائمة على:
1 – تفعيل استراتيجية التحريض بتوظيف عناصر مارقة من داخل الوطن والدفع بانعدامية حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع واستعداء الناس في الوسط الصحراوي والإستقواء بالخارج.
2 – تصعيد حرب الإستنزاف الإعلامية والأمنية والدبلوماسية بما يخدم تفكيك الجبهة الداخلية وفك ارتباطها بالقضية الوطنية وخلخلة التماسك السياسي والاجتماعي وذلك باستغلال مساحة الحريات الإعلامية والسياسية وغيرها.
3 – الدخول في استراتيجية الفوز في معركة حرب الإرادات بعد فشلها في استعمال القوة العسكرية رغم التهديدات المتتالية وانسداد الأفق أمام أطروحة الإنفصال ودخول أطروحة الحل التفاوضي التي تشق طريقها بإصرار في معترك المحافل الدولية.
واضاف ينبغي عقد شراكة محكمة تقوم فيها المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني دورهما البارز مع استحضار ضرورة الابتعاد عن منطق الارتجال بحيث تكون هذه الإستراتيجية افرازا لخبرة الخبراء واحترافية المؤطرين ومهارة التخطيط والتنفيذ والتسويق.
وتأسيسا على هذا فإن الفريق الاستقلالي في الوقت الذي يدين فيه الابتزاز الذي يتعرض له المغرب، ليثمن موقف الديبلوماسية المغربية في رفع راية السيادة الوطنية، لأنها بالنسبة إلينا جزء لايتجزء في أصولها وفروعها وتفاصيلها.
وقال لا نعتبر في هذا الصدد أن رفض الجواز المغربي أو الجنسية المغربية هو مسألة هينة لكننا امام مقاصد تآمرية غير مسبوقة ولذلك لا يمكن أن نقبل المس بهذه السيادة في أصولها وفروعها وتفاصيلها من أي طرف كان دولة أو شخصا أو مؤسسة جهوية أو دولية وأحرى أن تكون من أشخاص أعطاهم هذا البلد كل شيء وقابلوا ذلك بالجحود وبالنكران لدرجة التواطؤ والخيانة والتخابر مع العدو الذي جعل من التآمر على بلدنا فلسفة ونظاما للحكم منذ ما يزيد على ثلاثة عقود.
إقليم طاطا يطالب الحكومة بحقه في الملاعب الرياضية
وفي قطاع الرياضة تقدم الأخ حسان التابي بسؤال حول الملاعب الرياضية بالمناطق النائية شدد في بدايته على أهميتها في تدعيم قدرات الشباب وصقلها ودورها المهم في تطوير قطاع الرياضة ككل ورياضة كرة القدم بصفة خاصة التي تحظى بشعبية وإقبال مهمين بالمغرب داخل أوساط الشباب على الخصوص، ليسجل غياب تلك الفضاءات بالمناطق النائية التي لازالت محرومة من هذه المنشآت كما هو الشأن لإقليم طاطا الذي يعاني شبابه من انعدام الفضاءات الرياضية، ليتساءل عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية.
وزير الشباب والرياضة ذكر في بداية جوابه عن عزم الحكومة على استكمال الأوراش الرياضية خاصة في ما يتعلق بالملاعب الكبيرة ومنها مركبي مراكش وطنجة اللذان هما في طور الإنجاز، وبخصوص إقليم طاطا وانسجاما مع برنامج 2010 سيتم بناء قاعة مغطاة وملعب رياضي للقرب.
الأخ حسان التابي في معرض تعقيبه أشار إلى ضعف البنيات التحتية بإقليم طاطا الذي لا يتوفر إلا على ملعب واحد يفتقد إلى الشروط المطلوبة وكذا غياب التجهيزات اللازمة التي تستفيد منها الفرق الرياضية ووسائل النقل الضرورية وعدم الاستفادة من المنح المقدمة للفرق، وهو ما ينعكس على وضعية الفريقين الرياضيين اللذين يتوفر عليهما الإقليم.
الدعوة إلى برنامج واقعي لتأهيل كرة القدم الوطنية
وفي نفس القطاع تقدم الأخ بوشتى الجامعي بسؤال حول إقصاء المنتخب المغربي لكرة القدم من نهائيات كأسي العالم وإفريقيا للأمم اعتبره إقصاء مشينا لفريق كانت له مكانة مهمة داخل المحافل الدولية الرياضية، مضيفا أن الجهات المختصة لم تتحرك باستثناء تصريحات صحفية هنا وهناك والواقع يتطلب وضع برنامج مستعجل ينطلق من أساس البطولة الوطنية والبنيات التحتية.
تراجع أداء الفريق الوطني عزاه وزير الشباب والرياضة إلى تراجع مستوى البطولة الوطنية، وهو ما يستدعي تطوير البطولة من خلال القانون الجديد 30.09 المتعلق بالتربية البدنية الذي تطرق إلى الاحتراف.
الأخ بوشتى استغرب من جواب الوزير حيث أشار أن جل لاعبي الفريق الوطني ينتمون إلى البطولات الأوروبية، كما أن القانون الجديد سمح للجامعة الدولية بالتحكم ومخاطبة الأندية الوطنية وبالتالي لم يعد هناك دور مباشر للوزارة الوصية، كما تساءل عن موقف الوزارة من الجامعة الملكية لكرة القدم خصوصا بعدما تم إعادة مجموعة من الأشخاص إلى هياكل التسيير بعدما تم إبعادهم نظرا لدورهم السلبي في مجال كرة القدم.
ضرورة الإسراع بتجهيز المدارس القروية بالتدفئة
وإيمانا من الفريق الاستقلالي بأهمية تنمية المناطق الجبلية والنائية بصفة عامة وجه الأخ رشيد عدنان سؤال حول تمكين المؤسسات التعليمية بالمناطق الباردة من التدفئة وهو ما ينعكس سلبا على تمدرس التلاميذ في ظل البرد القارس وتهاطل الثلوج في بعض المناطق، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تدعيم المؤسسات في هذا المجال لمحاربة الهدر المدرسي على اعتبار التعليم العمود الفقري للتنمية.
في سنة 2008 تم إحصاء المناطق الباردة ب 20 إقليما حيث تم تجهيز الحجرات الدراسية بالمناطق القروية بالتدفئة من خلال تجهيزها وتزويدها بالفحم الحجري حيث تم تجهيز 800 ألف حجرة دراسية والباقي في طور التجهيز. بالإضافة إلى العمل على توظيف الطاقات المتجددة.
الأخ عدنان من خلال تعقيبه طالب بتخصيص غلاف مالي استثنائي لإقليم ميدلت بحكم أنها منطقة ثلجية معددا المشاكل الأخرى في توفير النقل واللباس الموحد وتوفير المطاعم المدرسية بوجبات متكاملة. وكذلك الاهتمام بالأطر العاملة من مدرسين وإداريين من خلال تعويضات مالية تحفيزية.
المطالبة بتفعيل القوانين الخاصة بمحاربة الرشوة
قطاع تحديث القطاعات العامة وجه بشأنه الأخ عبد الغني وافق سؤالا حول محاربة الرشوة أكد في بدايته إرادة الحكومة السياسية لمحاربة الارتشاء وهو ما بدأت تقوم به عدة وزارات من خلال إجراءات تحسيسية وزجرية، وكذلك القوانين التي أصدرتها الحكومة وكان أخرها المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مضيفا أن الجميع كان يأمل بعد كل هذه الإجراءات أن يتناقص حجم الرشوة بالمغرب لكن المفاجأة أن الظاهرة آخذة في الاستفحال حيث صنف المغرب حسب منظمة دولية مهتمة بالرشوة والشفافية في المرتبة 89 مقابل المرتبة 80 السنة الماضية و45 سنة 1999 ليتساءل عن التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل القضاء على هاته الآفة التي تنخر الاقتصاد الوطني.
لقد مرت على إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة سنة كاملة يجيب وزير تحديث القطاعات العامة مذكرا أن إحداثها يندرج ضمن تفعيل مقتضيات المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي مؤسسة مستقلة للتشاور والاقتراح واتخذت عدة تدابير في مجال الوقاية من الرشوة منها معالجة الشكايات والتبليغ عن أفعال الفساد وتنظيم الإعلام والتواصل وتفعيل دورها الاستشاري والاقتراحية عبر تحديد التوجهات الإستراتيجية.
في معرض تعقيبه أكد وافق أن الحكومة يجب أن تولي أهمية للقطاعات الحيوية خصوصا في مجال الصفقات العمومية، كما دعا المجلس الأعلى للحسابات من أجل تكثيف الجهود في مجال مراقبة المال العام وحمايته خدمة للتنمية.