تحديد ‬سعر القمح ‬الطري ‬في ‬300 ‬درهم ‬للقنطار

الحكومة ‬مطالبة ‬بالتدخل ‬الحازم ‬لمنع ‬المضاربات ‬و ‬حماية ‬الفلاح
أعلنت ‬وزارة ‬الفلاحة ‬والصيد ‬البحري ‬والتنمية ‬القروية ‬والمياه ‬والغابات، ‬عن ‬التدابير ‬المرتبطة ‬بتسويق ‬محصول ‬القمح ‬الخاص ‬بالموسم ‬الحالي.‬

وحُدد ‬السعر ‬المرجعي ‬المستهدف ‬لشراء ‬القمح ‬الطري، ‬في ‬300 ‬درهم ‬للقنطار ‬الواحد، ‬وهو ‬سعر ‬يدمج ‬جميع ‬التكاليف، ‬والرسوم ‬والهوامش ‬المرتبطة ‬بالشراء ‬من ‬المنتجين ‬والتسليم ‬للمطاحن ‬الصناعية، ‬علما ‬أن ‬السعر ‬في ‬الأسواق ‬يتراوح ‬بين ‬350 ‬و400 ‬درهم ‬للقنطار، ‬حسب ‬الجودة.‬

ويشهد ‬العالم ‬أزمة ‬خانقة ‬في ‬اقتناء ‬الحبوب، ‬بسبب ‬الحرب ‬الدائرة ‬بين ‬روسيا ‬وأوكرانيا، ‬الدولتان ‬اللتان ‬تزودان ‬العالم ‬بقرابة ‬30% ‬من ‬هذه ‬المادة ‬الحيوية.‬

وقد ‬التجأت ‬العديد ‬من ‬الدول ‬إلى ‬الهند ‬لإبرام ‬عقود ‬توريد ‬الحبوب، ‬إلا ‬أن ‬الهند ‬بدورها ‬أعلنت ‬عن ‬توقف ‬تصدير ‬الحبوب ‬حسب ‬ما ‬أوردته ‬وكالة ‬فرانس ‬برس ‬ويوجد ‬المغرب ‬في ‬وضع ‬لا ‬يحسد ‬عليه ‬بسبب ‬التحديات ‬المطروحة ‬على ‬الحكومة ‬لتغطية ‬حاجيات ‬السوق ‬الاستهلاكية ‬الوطنية ‬التي ‬تعد ‬الحبوب ‬والقطاني ‬اساس ‬النظام ‬الغذائي ‬للاسر ‬المغربية .‬

وشهدت ‬المملكة ‬موسما ‬فلاحيا ‬جافا ‬و ‬غير ‬ذي ‬مردودية ‬نتيجة ‬قلة ‬التساقطات ‬المطرية ‬و ‬توزيعها ‬غير ‬المتوازن ‬على ‬فترات ‬الموسم ‬مما ‬أثر ‬على ‬المردود ‬الفلاحي ‬من ‬الحبوب.‬

وكانت ‬وزارة ‬الفلاحة ‬والصيد ‬البحري ‬والتنمية ‬القروية ‬والمياه ‬والغابات ‬المغربية، ‬قد ‬أعلنت ‬مع ‬بداية ‬موسم ‬الحصاد ‬، ‬أن ‬الإنتاج ‬المتوقع ‬للحبوب ‬الرئيسية ‬الثلاثة (‬القمح ‬اللين، ‬القمح ‬الصلب، ‬الشعير) ‬برسم ‬الموسم ‬الفلاحي ‬2021/‬2022 ‬يقدر ‬ب ‬32 ‬مليون ‬قنطار، ‬أي ‬بانخفاض ‬بنسبة ‬69% ‬مقارنة ‬بالموسم ‬السابق ‬الذي ‬سجل ‬إنتاجا ‬من ‬بين ‬الإنتاجات ‬القياسية.‬

وأوضحت ‬الوزارة، ‬في ‬بلاغ ‬لها، ‬أن ‬هذا ‬الإنتاج ‬تم ‬الحصول ‬عليه ‬من ‬خلال ‬مساحة ‬مزروعة ‬بلغت ‬3,‬6 ‬مليون ‬هكتار ‬من ‬الحبوب ‬الثلاث ‬برسم ‬هذا ‬الموسم.‬

وأضاف ‬المصدر ‬ذاته، ‬أنه ‬من ‬المتوقع ‬أن ‬يبلغ ‬إنتاج ‬الحبوب ‬حسب ‬الأصناف ‬17,‬6 ‬مليون ‬قنطار ‬من ‬القمح ‬اللين، ‬7,‬5 ‬مليون ‬قنطار ‬من ‬القمح ‬الصلب، ‬6,‬9 ‬مليون ‬قنطار ‬من ‬الشعير، ‬مشيرا ‬إلى ‬أن ‬أكثر ‬من ‬60٪ ‬من ‬الإنتاج ‬يأتي ‬من ‬مناطق ‬مواتية ‬بجهتي ‬فاس - ‬مكناس ‬والرباط - ‬سلا - ‬القنيطرة.‬

وقد ‬ساهمت ‬الحبوب ‬في ‬المناطق ‬المسقية ‬فقط ‬بحوالي ‬20 ‬٪ ‬من ‬إجمالي ‬الإنتاج، ‬نظرا ‬إلى ‬المساحة ‬المسقية ‬المحدودة ‬للحبوب، ‬ومن ‬جهة ‬أخرى، ‬إلى ‬القيود ‬في ‬ما ‬يخص ‬السقي ‬في ‬مدارات ‬السقي ‬الكبير...‬

ويفرض ‬هذا ‬الوضع ‬الاستثنائي ‬على ‬الحكومة ‬التدخل ‬الصارم ‬لمحاربة ‬المضاربات ‬الفاسدة، ‬واستغلال ‬حاجة ‬الفلاحين ‬للسيولة ‬المالية ‬في ‬موسم ‬الحصاد ‬الحالي ‬لشراء ‬القمح ‬اللين، ‬و ‬القمح ‬الصلب، ‬و ‬الشعير، ‬منهم ‬بسعر ‬منخفض ‬وتخزينه، ‬في ‬انتظار ‬ارتفاع ‬الأسعار ‬إلى ‬مستويات ‬قياسية ‬وإخراجه ‬للسوق ‬لبيعه ‬بأسعار ‬قد ‬تصل ‬إلى ‬الثلث ‬في ‬الربح، ‬مما ‬يجعله ‬يدخل ‬ضمن ‬خانة ‬الغبن ‬الفاحش، ‬والذي ‬يمنعه ‬القانون.‬

من ‬هنا ‬يتجب ‬على ‬المصالح ‬المختصة ‬التدخل ‬ومنع ‬ترويج ‬الحبوب ‬في ‬السوق، ‬وقصر ‬ذلك ‬على ‬الحكومة ‬من ‬خلال ‬الشركات ‬و ‬التعاونيات ‬التابعة ‬لها، ‬محافظة ‬على ‬توازن ‬السوق ‬من ‬هذه ‬المادة ‬الحيوية، ‬ومنع ‬تعرض ‬المواطنين ‬لعمليات ‬الاحتكار ‬التي ‬ينهجها ‬العديد ‬من ‬المضاربين ‬الذين ‬يستغلون ‬الظروف ‬الحالية ‬لجعل ‬المستهلكين ‬تحت ‬رحمتهم، ‬ويفرضون ‬عليهم ‬أسعارا ‬لا ‬قبل ‬لهم ‬بها، ‬خاصة ‬مع ‬الارتفاع ‬المهول ‬في ‬العديد ‬من ‬المنتجات ‬والمواد ‬الأساسية ‬منها ‬المحروقات.