تقرير لجنة المالية يبرز الانتظارات من سندات القروض المؤمنة

ماديحة خيير: نص قانوني يستجيب لحاجيات المستثمر ويشجع على تمويل المشاريع ويرفع من التنافسية
قدمت النائبة البرلمانية ماديحة خيير مقررة لجنة المالية بمجلس النواب خلال جلسة تشريعية مطلع هذا الأسبوع التقرير المتعلق بمشروع القانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمنة، وذلك بعد إحالته عليها بتاريخ 13 أبريل 2022.
وذكرت في هذا السياق بأن اللجنة عقدت اجتماعا بتاريخ 17 ماي 2022، ترأسه السيد رئيس اللجنة بحضور السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، خصص لتقديم عرض بشأن مشروع القانون السالف الذكر، حيث تناولت فيه الإطار العام لإعداد هذا المشروع، بما فيه أساسا الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة، والمتمثلة في مواصلة تطوير القطاع المالي، وتعبئة الادخار الطويل الأمد، وتنويع أدوات التمويل، مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأوضحت أن سندات القرض المؤمنة كأداة مالية، أملتها ضرورة تعبئة المزيد من المدخرات طويلة الأمد، ووضع آليات تمويل جديدة لمواكبة زيادة معدل الاستثمار، وما يعرفه النشاط البنكي من تطور، ولاسيما على مستوى قروض الرهن العقاري، والقطاع العمومي، ومواكبة متطلبات توسيع نطاق تمويل الجماعات الترابية، فضلا عن استقرار معدل الادخار.
وأبرز التقرير أن السيدة الوزيرة أكدت على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المشروع، بالنظر للأهداف المتوخاة منه، من حيث تحديد النظام القانوني المطبق على السندات التي تصدرها مؤسسات الائتمان المعتمدة وصندوق الإيداع والتدبير، طبقا لمقتضيات القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وبتاريخ 19 ماي 2022، عقدت اللجنة اجتماعا ثانيا، خصص للمناقشة العامة لذات المشروع، همت عدة جوانب، تمحورت بالأساس حول أسباب وحيثيات إعداد هذا المشروع، وتوقيت إحالته على مجلس النواب، ومدى قدرة سندات القرض المؤمنة على منافسة الأدوات المالية المتداولة بالسوق المالي. بالإضافة إلى مسألة الإحالة على نصوص تنظيمية في عدد من مواد مشروع القانون، وما قد يطرحه ذلك من إشكالات على مستوى التنفيذ.
وفي هذا السياق، أفادت السيدة الوزيرة، أن المغرب ينهج مقاربة استباقية منذ قرابة عشرين سنة فيما يخص الشأن المالي، وذلك بالمقارنة مع بلدان في نفس مستوى النمو الاقتصادي.
وشددت على ضرورة التركيز على صلابة القطاع المالي، بالابتكار ومواكبة التطورات الدولية ذات الصلة، ضمانا لتنويع أدوات التمويل ومسايرة للدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني.
واعتبارا للطبيعة التقنية لمشروع القانون، اتفق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على خلق لجنة فرعية طبقا لمقتضيات المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قصد الانكباب على الدراسة التفصيلية لمواد المشروع؛ حيث تم عقد اجتماع لهذه الأخيرة، بتاريخ 26 ماي 2022، ترأسه السيد رئيس اللجنة، بحضور السيدة مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، التي قامت بتقديم وتفسير مواد مشروع القانون، والإجابة على مختلف التساؤلات المثارة، وإعطاء التوضيحات اللازمة في هذا الشأن، وتجدون ملخصا لكل ذلك في ملحق ضمن هذا التقرير.
وبتاريخ 3 يونيو 2022، عقدت لجنة المالية والتمية الاقتصادية اجتماعا خصص لتقديم تقرير اللجنة الفرعية بخصوص هذا المشروع، وتعميق النقاش بشأن عدد من مواده ولاسيما، ما يتعلق بنسبة فائض القيمة الإسمية لديون التغطية بالنسبة لمجموع القيمة الإسمية لسندات القرض المؤمنة المصدر، والفوائد المتعلقة بها، ومصير بعض الصناديق التي تمول الجماعات الترابية؛ وكذا الفلسفة من تحديد بعض النسب التي تضمنها المشروع في مستويات معينة، وخاصة نسبة 20 %، كحد أقصى للقيمة الإسمية لسندات القرض المؤمنة المصدرة، علاوة على نسبة 15 %، بالنسبة للسندات المتعلقة بالقروض الرهنية.
وجوابا على ذلك، أوضحت السيدة الوزيرة أن الحكومة تحرص على تنويع الأدوات المالية للاستجابة لمختلف الطلبات والحاجيات المعبرة عنها، من لدن المستثمر، وخلق نوع من التنافسية، على مستوى الأدوات المالية التي توفرها الأبناك، بهدف تمويل الاقتصاد الوطني بكلفة أقل، وتشجيع تمويل المشاريع على مستوى الجماعات الترابية، مبرزة أن صندوق التمويل الجماعي لا يمنح قروضا مؤمنة.
كما أبرزت في شأن النسب التي تضمنها مشروع القانون، أن الهدف هو طمأنة المستثمرين، وتمويل الاستثمار بكلفة أقل.
وبتاريخ 07 يونيو 2022، توصلت اللجنة بتعديلات من الفرق النيابية التالية: فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وتعديلات من الفريق الاشتراكي.
وختمت ماديحة خيير مقررة اللجنة ملخص التقرير بالقول إن اللجنة المعنية تداولت خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2022 بشأن مختلف التعديلات المقدمة بخصوص مشروع القانون، والتصويت على مختلف مواده وفقا للنتائج الواردة بالجداول ضمن هذا التقرير؛ وصادقت عليه كما تم تعديله، بالإجماع.