والي بنك المغرب ينفي بالبرلمان تعديل مستوى النمو الذي حصرته الحكومة في 3.6 خلال 2022

أطلع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، البرلمان على وضعية الاقتصاد الوطني، ومستوى الاستثمار الوطني والدولي، والسياسة العمومية للاستثمار في القطاعين الخاص والعام.
وأكد والي بنك المغرب، في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، استقرار الأسعار وسلاسة انتقال السياسة النقدية وفق الشفافية المطلوبة من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار، الذي يشكل الهدف الرئيسي لبنك المغرب، وقال إن "استقرار الأسعار يسيّر بطريقة سلسة وفق السياسة النقدية للمملكة".
كما نفى عبد اللطيف الجواهري وجود أي تعديل لمستوى النمو الذي حصرته الحكومة في 3.6 خلال السنة الجارية، مسلطا الضوء على المشاكل البنكية التي تعترض المقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ أكد أن 39 في المائة من الشركات الصغرى والمتوسطة لم تستفد من القروض البنكية، في إطار برنامج "انطلاقة"، بسبب عدم جودة المشاريع المقترحة.
وقدم معطيات حول النسيج الإنتاجي المغربي، مشيرا إلى أن نتائج بحث الاستثمار من طرف البنك الدولي تؤكد أنه في سنة 2019 تم تمويل الاستثمار بالمغرب بنسبة 8 في المائة عن طريق الاقتراضات البنكية، وأفاد أن القروض البنكية تظل المصدر الرئيسي للتمويل غير الذاتي بنسبة 96.6 في المائة، وهو ما يعني تواضع مستوى اللجوء إلى الرساميل. في حين سجل والي بنك المغرب، بالنسبة للقروض البنكية الممنوحة للمقاولات، أنها وصلت إلى نسبة 51 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالاقتصاديات المشابهة مثل بولونيا وجنوب إفريقيا والأرجنتين.
وتحدث مطولا عن المعيقات الرئيسية لتطور المقاولات، منها أجل الأداءات، والقوانين المنظمة لطلبات العروض التي لازالت معقدة جدا بالنسبة لعدد من المقاولين، إضافة إلى معيقات انتشار الرشوة والفساد.
كما أكد والي بنك المغرب ارتفاع نسب الضريبة مقارنة بالعديد من الدول، حيث يصل مستوى الضرائب المتعلقة بالدخل على الأرباح إلى 32.9 في المائة، وهو مستوى عال مقارنة مع دول مثل الأردن التي تحدد نسبة الضريبة على الأرباح في 13.2 في المائة، وبولونيا بنسبة 13.3 في المائة، وتشيك بنسبة 16 في المائة، وتركيا بنسبة 18.5 في المائة.
واعتبرت ماديحة خيير، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن مناقشة موضوع "بنك المغرب والاستثمار"، يشكل مدخلا أساسيا من أجل دعم وتطوير القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، وخلق الثروة وفرص الشغل في ظل مرحلة صعبة مطبوعة بتداعيات جائحة كورونا، وبآثار الجفاف ومخلفاته على النمو.
وقالت "نسجل تراجعا ملحوظا في رؤوس الأموال، وتباطؤ حجم النمو الاقتصادي، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في السياسات المتبعة التي أثبتت التجربة عجزها عن تحسين مستوى الاستثمار والرفع من معدلات النمو بهدف تحسين مناخ الأعمال".
وطالبت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والي بنك المغرب بإدخال إصلاحات تهدف إلى دعم تمويل المقاولة ومواكبتها، منتقدة "التعامل السلبي للمؤسسات البنكية مع مختلف البرامج التي أطلقتها الحكومة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الحياة الاقتصادية، وتعزيز الرأسمال البشري من خلال الانخراط في النسيج الاقتصادي عبر خلق المقاولات".
كما دعت والي بنك المغرب إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان تمويل برنامج "فرصة"، وكيفية تفعيل توجهات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بالتحول الاقتصادي، وتأمين المبادرة الخاصة، وتحرير الطاقات المنتجة للمشاريع، مشيرة إلى الصعوبات التي تواجه مغاربة العالم في مجال الاستثمار، باعتبار أنه الخيار الأفضل والمستقبلي للاستفادة من مغاربة العالم.
ويعاني الاستثمار من الأثار السلبية لجائحة "كوفيد 19"، ويسعى البرلمان، من وراء استدعاء عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى طمأنة الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين بالمغرب بخصوص تعافي الاستثمار والفرص المتاحة لعودة مناخ الأعمال إلى ديناميته السابقة قبل جائحة كوفيد. مع استمرار ورش إصلاح المؤسسات والحكامة من أجل تطوير الاستثمارات، وتشجيع المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة.