المشاورات حول ميثاق البيئة في يناير المقبل

اتجاه إلى إغلاق جميع المطارح العشوائية في 2012

يصل حاليا حجم النفايات التي ينتجها المغرب إلى 5 ملايين طن سنويا بمعدل 0.8 كيلوغرام للفرد في السنة، وكانت هذه النفايات إلى وقت قريب تعالج بشكل عشوائي يؤثر على البيئة ويعد مصدر تلويث لها.
وانطلاقا من البرنامج الوطني لتدبير النفايات هناك مخطط لإغلاق جميع المطارح العشوائية وإنشاء مطارح مراقبة لتلقي هذه النفايات. وقد صدرت موازاة مع ذلك نصوص قانونية كان آخرها مرسوم ثالث صدر في المجلس الوزاري الأخير لتعزيز الترسانة القانونية والمساهمة في بلوغ الهدف مائة في المائة والمتمثل في تجميع النفايات وتوجيهها إلى المطارح الجديدة المراقبة.
وحسب كتابة الدولة في الماء والبيئة يتم سنويا إنشاء 10 إلى 12 مطرحا مراقبا، على أساس أن يتم في سنة 2012 إغلاق كل المطارح العشوائية بعد إعادة تأهيلها. كما يوجد هدف حدده البرنامج الوطني لتدبير النفايات يتمثل في رفع معدل تثمين النفايات أو إعادة تدويرها، علما أن التثمين يتم حاليا بشكل غير منظم، رغم أن المواد الحديدية والبلاستيكية التي يعاد تدويرها تصل 90 في المائة.
ولهذا الغرض هناك مبادرة إنشاء مطرح واحد في كل إقليم، فيما ستتوفر بعض الجهات على مطرحين على غرار تادلة أزيلال.
كذلك من شأن هذه التدابير أن تساهم في عملية فرز المواد في الأصل. وبخصوص ميثاق البيئة، تفيد كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة أنه سيكون نتاج كل المغاربة، حيث هناك برمجة للتداول بشأنه جماعيا في جميع الجهات وستؤمن وحدات متنقلة التواصل الحواري مع المناطق التي يتعذر عليها المشاركة لموقعها الجغرافي، وحاليا يتم تهييء أرضية الحوار والوثائق والآليات الضرورية حتى تنطلق المشاورات في يناير القادم، علما أن هذه التدابير تهم كذلك المغاربة المقيمين بالخارج.
وتنبني فلسفة الميثاق البيئي على السلوكيات والأخلاق والتزام الأطراف من أجل ضمان حماية البيئة وتغيير السلوكات حيالها، وهذا يستدعي انخراط الجماعات المحلية والمجتمع المدني والدولة والمواطنين ومجموعات البحث العلمي.
وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن الخبراء المكلفين بصياغة أرضية الحوار أجروا مقارنات بين الدول التي تتوفر على ميثاق للبيئة ونهجت نهجا سليما في ما يخص الحفاظ على البيئة.