التحول الرقمي لغة العصر وضرورة حتمية لكافة الإدارات

عبد اللطيف مستقيم: انتظارات اقتصادية كبيرة معلقة على الانتقال الرقمي، ومن اللازم تغيير الذهنيات بشأن التكنولوجيا
أكد المستشار البرلماني عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين أن الانتقال الرقمي يجب أن يندرج ضمن أولويات العمل الوطني المستعجل.
لغياب أي بديل يمكن من اللحاق بركب التحول الرقمي الذي يعزز موقعه كلغة العصر وضرورة حتمية، مع انتقال العالم الى مرحلة الرقمنة والتحول الرقمي، نظرا لفوائده العديدة على جميع القطاعات.
وأكد في سياق سؤال شفوي حول استراتيجية الوزارة الوصية في هذا المجال أن الانتقال الرقمي يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، كما أنه يعمل على تحسين جودتها وتبسيط الإجراءات للحصول على خدمات مبتكرة وابداعية بعيدا عن الطرق التقليدية في تقديمها.
وتابع قائلا "لقد تابعنا في فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بارتياح كبير المبادرات النوعية التي أقدمت عليها العديد من القطاعات بخصوص رقمنة اجراءات الحصول على مجموعة من الوثائق الإدارية، والتي كانت تكلف المواطنين والمواطنات الكثير من الوقت والجهد والامكانيات المادية، وندعو في هذا الإطار باقي القطاعات والمؤسسات العمومية الى الإسراع في رقمنة الخدمات الإدارية.
وعلاوة على كل ذلك، نعتبر أن اللقاءات والاتفاقيات التي تمت ما بين الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، وما بين باقي القطاعات الحكومية، يتعين أن يتم الشروع في أجرأة مضامينها، وذلك بالنظر الى ضيق الزمن الحكومي والانتظارات الاقتصادية الكبيرة المعلقة على الانتقال الرقمي".
وسجل أن فرص النجاح كبيرة لكون الرؤية واضحة اليوم، والقناعة بوجوب المصالحة مع الرقمنة أصبحت أكثر حضورا لدى الجميع، لذلك وجب تحرير الطاقات والذهنيات لتسريع وتيرة العمل.
ومن أجل الوصول الى التحول الرقمي الذي نطمح إليه جميعا فإن الأمر يتطلب تغيير ثقافات وأفكار وقناعات حول الجوانب التواصلية ودمج التكنولوجيا فيها، ورفع مستوى الاهتمام بالبنية التحتية لمنظومة التحول الرقمي باعتبارها المكون الأول لهذا الأخير، والسعي نحو تغيير ثقافة العاملين بكافة القطاعات، وكافة المتعاملين مع المؤسسات، وذلك حتى يكون له الأثر العظيم من الاستفادة من ثمار التحول الرقمي.
من جهتها أكدت السيدة غيتة مزور ان المحاور الكبرى لهذه الاستراتيجية تتمثل في توفير خدمات عمومية رقمية بسيطة، شفافة، وسهلة وفق نظرة شمولية؛ وجعل المغرب بلدا منتجا للتقنيات الرقمية من أجل تلبية حاجياته، وأيضا من أجل تصدير الخدمات، وكذا مواكبة وتشجيع الشركات الناشئة المغربية حتى تتمكن من الازدهار والاشعاع العالمي، وتنزيل الرقمنة بطريقة شمولية حتى يستفيد منها جميع المواطنات والمواطنين.
ولتحقيق هذه المحاور وإنجاحها، من الضروري تهييئ كافة الظروف الملائمة، من أهمها تأهيل الموارد البشرية من متخصصين في البرمجة والتكنولوجيات الحديثة بصفة عامة، وتجويد البنية التحتية، وتحيين الإطار القانوني، فضلا عن إحداث مدارس خاصة بالبرمجة والتكنولوجيا الحديثة، لتكوين الشباب في ميدان التكنولوجيات الجديدة، بهدف الرفع من فرص توظيفهم، بكل من جهة الشرق وجهة بني ملال خنيفرة، ثم إحداث مركز للتكوين الرقمي يعتمد على تكوينات مكثفة تستهدف، في مرحلة أولى، 2000 شابة وشاب على مستوى جهة سوس ماسة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تلتزم بمقتضاها الشركات الموقعة بتوظيف 80 في المائة على الأقل من المستفيدين من هذا التكوين، وأخيرا دعم عدد من المقاولات الناشئة للاستفادة من التجربة الهندية باعتبارها رائدة في هذا المجال.