تقرير يتفحص القدرات الاقتصادية ويدعو إلى تعجيل الانتقال الرقمي بالمغرب‬

دعا تقرير حديث للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية إلى تعجيل الانتقال الرقمي بالمغرب في السنوات المقبلة، بالنظر إلى الفرص الابتكارية الواعدة التي تتيحها "الثورة التكنولوجية"؛ وهو ما من شأنه التأثير على النماذج الاقتصادية القائمة بالبلد.
واعترف المعهد الملكي، ضمن ورقة مُلخّصة لأبرز الخلاصات المتعلقة بالندوة الدولية التي عقدتها المؤسسة حول تحديات التحوّل الرقمي بالمغرب في يوليوز الفائت، ب"الصعوبات" التي تواجه الانتقال الرقمي رغم الإنجازات المحققة، وتتمحور حول الرأسمال البشري والبنية التحتية الرقمية.
وانطلاقا من ذلك، أشار التقرير إلى مختلف التحولات التي شهدها ورش الرقمنة بالمغرب، ليؤكد أن "القطاع الرقمي" حقّق نموا كبيرا في السنوات الماضية؛ وهو ما جسّدته العديد من الإستراتيجيات والبرامج المعتمدة، من قبيل إستراتيجية "المغرب الرقمي" لسنة 2013 ومخطط "المغرب الرقمي" لسنة 2020.
وبالتالي، أمكن للدولة المغربية تدعيم تنافسيتها في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي في حال استفادتها من التقنيات التكنولوجية التي سلطت الجائحة الضوء على أهميتها، تضيف الوثيقة التي رهنت ذلك بتعزيز أسس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
وأوضح المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية أن الاستثمار المغربي في البنية التحتية الرقمية، وبشكل أخصّ في شبكات الجيل الخامس "5G" والتحول الرقمي الصناعي، من شأنه أن يساهم في رفع أعداد المقاولات الناشئة؛ ومن ثمّ خلق المزيد من فرص الشغل في سوق العمل.
وبخصوص العراقيل التي تحول دون تسريع ورش الرقمنة بالبلاد، أجملها التقرير في غياب قاعدة البيانات الرقمية التي تسمح بمعرفة القطاع غير المهيكل واستهداف الفئات الاجتماعية "الهشّة"، إلى جانب الاعتماد على الدفع النقدي في القطاع غير المهيكل؛ وهو ما يشجع على التهرب الضريبي وعدم الامتثال للقوانين.
وفي تقريره الإستراتيجي بخصوص أفق النموذج التنموي الجديد لسنة 2019، تردف الوثيقة، يرى المعهد أن المغرب مُطالب بالاستعداد الجيّد لتطورات العالم المتقلّب والموسوم بالتحولات التكنولوجية المتسارعة؛ وهو ما يفرض على المملكة تطوير نظامها البيئي-الرقمي المرتبط بالشركات والمقاولات.
ولذلك، ستستفيد المملكة من تصميم إستراتيجية رقمية متماسكة لمغرب 2035-2040، مدعومة بتوجهات سياسية رفيعة بما يتماشى مع مرتكزات النموذج التنموي الجديد؛ لكن تحقيق نتائجها الكاملة مشروط بإعمال جميع الأطراف المعنية للحكامة الفعّالة التي ستؤدي إلى مجابهة التحديات التي تطرحها الرقمنة.
ومن أجل جني ثمار الإستراتيجية المذكورة، يوصي التقرير بتطوير إطار عمل قانوني رقمي يضمن ثقة المستخدمين، وتعزيز مرونة الخدمات، علاوة على إنشاء جيل جديد من البنية التحتية الرقمية بمختلف أنحاء البلد، وتشجيع "الاستثمارات الرقمية" في القطاعين العام والخاص، وتحسين المهارات البشرية الرقمية.