هل يسقط الموثقون العصريون مشروع الرميد ?

شيء ما يحضر في ردهات وزارة العدل والحريات لتمرير مشروع القانون الجديد (03.16) والذي سيمنح بموجبه للعدول صفة موثق. هذا ماجاء على لسان احد الموثقين في اتصال بجريدة الاحداث المغربية ،معبرا في نفس الوقت عن تدمر واستياء، جميع الموثقين المنتمين للهيئة الوطنية للموثقين،معتبرين ان هذا القانون الجديد ان خرج الى الوجود، سيكون خطا قانونيا،يهدد مهنة التوثيق بالمملكة ويضر بها ويمس بالحقوق المالية والقانونية للمواطن.
محمد لزرق موثق عصري بمدينة سطات اكد لجريدة الاحداث المغربية أن حالة من التدمر تسود أوساط الموثقين بسبب الاخبار اليقينة التي تشير الى ان هناك مشروع جديد يوجد في مراحله النهائية،بعد نقاش داخل وزارة العدل والحريات ومن المنتظر ان يخرج الى الوجود خلال الايام القادمة يمنح بموجبه الى العدول صفة موثق ويعطيه جميع الصلاحيات،مما سيضر بقطاع التوثيق بالمغرب وكذا بمصالح المواطنين،داعيا في نفس الوقت الى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية،قبل مناقشة هذا المشروع،مع ضرورة اجراء تعديلات موضوعية لخلق التوازن بين قطاعي التوثيق والعدول.
للاشارة فقد تراس رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثيقن مؤخرا بالدار البيضاء الملتقى الوطني للموثقين،حضره ازيد من الف موثقة موثق،تحت شعار "في خدمة المهنة"،تمحورت أشغاله ،حسب البيان الذي خرج به الملتقى حول سبل الدفاع عن مهنة التوثيق، عبر جدول أعمال ضم عددا من النقاط تصب كلها في الرفع من جودة الخدمات لصالح المواطن المغربي، و المساهمة في توفير مناخ ملائم يساعد على تشجيع الإستثمار الوطني و الأجنبي، و الدفاع عن مؤسسة التوثيق ومكانتها بين باقي المهن القانونية، وملاءمة القانون المنظم للمهنة مع التشريعات الدولية للتوثيق والمنضوية تحت لواء الإتحاد الدولي للتوثيق، والتي يعتبر المغرب عضوا فاعلا فيه، وكذا التأكيد على دورها المحوري المتمثل في ضمان الأمن التعاقدي، وحماية الحقوق المالية والمراكز القانونية للمواطنين وللمستثمرين.
وقد توجت اشغال الملتقى بالتصويت بالاجماع على التصدي لمشروع القانون 88.12 المتعلق بإحداث و خلق مهنة وكلاء الأعمال على اعتبار أن هذه المهنة غير منظمة و ليست مهنة قانونية جديدة على حساب الحقوق المالية و القانونية للمواطن و على التعديل الجذري للقانون 32.09 وملاءمته للتشريعات الدولية الحديثة مع إعادة النظر في المقترحات التعديلية لبعض مواد خطة العدالة المعلن عليها من قبل هيئة العدول، كتعديلات تم التوافق بشأنها مع وزارة العدل، و التي ستخلق لا محالة اللبس في أذهان المواطنين و الخلط بين مهنة العدول و مهنة الموثقين العصريين و دعوة وزارة العدل و الحريات للتراجع عن المقترحات المذكورة ،حفاظا على المصلحة العامة و حقوق المواطنين وعلى ضرورة إحداث لجنة وطنية مكونة من الكفاءات العلمية للمهنة من أجل تحضير وتهيئ مشروع تعديلات للقانون 32.09 في أقرب الآجال.
كما عرف الملتقى ،حسب البيان ذاته تشكيل لجنة وطنية للتتبع والحوار صوت الحضور على أعضائها بالإجماع، يعهد إليها تقديم مقترحات تهم الدفاع عن المهنة وتعمل كقوة إقتراحية إلى جانب الهيئات التمثيلية للمهنة من مجالس جهوية ومجلس وطني.

حسن حليم