تعديل على مشروع قانون المالية يضع علاقات الموثقين والعدول على صفيح ساخن

استنكرت الهيئة الوطنية للموثقين ما وصفته ب "ترامي الهيئة الوطنية للعدول على اختصاصاتها وحقوقها القانونية المكتسبة".
ويعود أصل الخلاف إلى تقدم الهيئة الوطنية للعدول بمقترح تعديل لمشروع قانون المالية المتعلق بالاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الناتج عن تفويت عقار أو جزء منه يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة شفافة، والذي كان يفترض أداؤه لدى الموثق إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص لسكنى رئيسية.
وأوضحت هيئة الموثقين في بلاغ أن هذا المقترح تهدف من خلاله الهيئة الوطنية للعدول لحذف اسم الموثق من النص المذكور وتعويضه بالبنك، مشيرة أن ما قامت به هيئة العدول "يعتبر تراميا على اختصاص الموثق الذي أسند له المشرع منذ أكثر من 94 سنة وحده دون غيره تلقي الودائع المرتبطة بعمليات تفويت العقار وغيره".
وتابعت هيئة الموثقين أن المشرع يهدف من خلال مشروع القانون المذكور إلى اقتطاع المبلغ المذكور من ثمن تفويت العقار عن طريق الموثق سيما وأن التزام الملزم بالضريبة بإيداع المبلغ المذكور لدى البنك أو غيره لا يتم احترامه في أغلب التفويتات خصوصا بعد تحوز الملزم بثمن التفويت.
وشددت على أن هذا المقتضى أتى منسجما مع اختصاص الموثق وأن العدول لا يمكنهم بمقتضى القانون تلقي الودائع، معتبرة ما قامت به الهيئة الوطنية للعدول "دفاعا على مصلحة فئوية وتراميا على اختصاص الموثق".
وسجلت أن "خروقات هيئة العدول تجاه الموثقين متعددة، ومنها محاولتها الترامي على صفة الموثق وعلى اختصاصه في تلقي الودائع بشكل حصري، كما أن بعض منتسبيها ينتحلون صفة الموثق ويضمنونها في اللوحة البيانية الخاصة بهم والوثائق الصادرة عنهم".
ولوحت الهيئة باللجوء إلى القضاء ضد ما أسمته ب "الانتهاكات المستمرة، والمستمرة لهيئة العدول اتجاه مهنة التوثيق ومنتسبيها".