نقابيون يؤكدون أن "العمران" بدون رصيد عقاري ومهددة بالإفلاس

في اللقاء التواصلي لفريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين مع النقابة الوطنية لمجموعة العمران.. دعوة الحكومة إلى تعبئة المزيد من العقار العمومي لصالح المجموعة وتجاوز معيقات تفعيل اتفاقية 2008
ملف ساخن آخر تم وضعه على طاولة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، هو الملف المطلبي للنقابة الوطنية لمجموعة العمران، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، وذلك في اللقاء التواصلي الذي عقده الفريق مع النقابة يوم الاربعاء 28 دجنبر بمقر مجلس المستشارين ، وفي كلمته الافتتاحية قال عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام داخل مجلس المستشارين ، الذي حضر الى جانبه كل من المستشارة فتيحة خرتال ، والمستشارة هناء بلخير ، وعمر العباسي مدير الفريق ، أن الدور الاساسي الذي يقوم به الفريق بكل مكوناته هو الدفاع عن قضايا المناضلات والمناضلين في جميع القطاعات سواء التابعة للقطاع العام او الخاص، وذلك وفق أجندة عمل سطرها الكاتب العام للاتحاد ، لأنهم أصل وجود فريق الاتحاد العام الذي اصبح له فريق داخل الغرفة الثانية للبرلمان، وذلك بعد النتائج غير المسبوقة التي حققها في الانتخابات المهنية الأخيرة وذلك بحصده للمرتبة الأولى في القطاع الخاص والمرتبة الثانية في القطاع العام، وأضاف أن كل القضايا التي تدافع عنها جامعات ونقابات الاتحاد العام تصاغ ضمن أسئلة شفوية وكتابية تطرح على المسؤولين الحكوميين ، وكذلك تقديم مقترحاتها وفق ما يكفله الدستور المغربي للنقابات، وقال مستقيم إن من أهم المكاسب التي تم تحصيلها من الحكومة الحالية هو ماسسة الحوار الاجتماعي وتأكيد رئيس الحكومة على فتح الحوارات القطاعية مع الوزراء، وبالتالي عملنا على برمجة لقاءات أسبوعية يقول رئيس الفريق ، مع مكاتب الجامعات ونقابات الاتحاد العام ، واي لقاء يمكن أن تتبعه لقاءات أخرى تواصلية في إطار تتبع الملفات المطلبية ومآلات الحوارات القطاعية، وهذا ما سنقوم به مع النقابة الوطنية لمجموعة العمران بالنظر الى نوعية ملفها المطالب ، ونحن في الاتحاد العام دائما نشتغل بمنطق النقابة التشاركية الحريصة على مصالح الشغيلة وكذلك القطاع المشغل ، وبالتالي فالنجاح سيكون هو نصيبنا ومزيد من تحقيق الاهداف والمطالب..
بدورها أكدت المستشارة فتيحة خرتال على أهمية هذه اللقاءات التواصلية مع جامعات ونقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي تجعل أعضاء الفريق ينفتحون على قضايا شغيلة كل قطاع على حدة، ونقلها ضمن أسئلة شفوية أو كتابية أو تقديم مقترحات حولها لتجد الطريق للحل ، وكذلك دعم فتح الحوارات القطاعية ، ومتابعة الملفات المطلبية وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع القطاعات..لأن هذا هو دورنا تقول المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، واعتبرت أن الملف المطلبي لمجموعة العمران هو ملف سيعمل الفريق على تتبعه وعلى التواصل مع النقابة والاشتغال على فتح حوار قطاعي مع الوزيرة المسؤولة على قطاع الاسكان، من اجل ايجاد الاجوبة لكل الاسئلة المطروحة بخصوص القطاع وكذا العمل على تحقيق ما يتضمنه الملف المطلبي، والعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي لأنه الآلية الفعالة لحل قضايا الشغيلة...

وفي تدخلها أشارت نضيرة عروب الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لمجموعة العمران التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي حضرت اللقاء مع مجموعة من أعضاء النقابة والكتاب المحليين الذين جاءوا من وجدة والعيون واكادير والدار البيضاء والرباط، ويتعلق الامر بكل من بويا أحمد عبد الخالق النائب الأول للكاتبة الوطنية، وإبراهيم كرحي النائب الثاني ، ومحمد الاعرج النائب الثالث ، ومحسن اليازغي النائب الرابع ، وفريد بيروك والصادوق عبد الرحيم وعبد العزيز الخصاصي ، وذلك للدفاع عن الملف المطلبي وعن مستقبل مجموعة العمران ، إلى ضرورة احترام الإدارة للحرية النقابية وعدم التدخل في الأنشطة النقابية والتطاول على المناضلين النقابيين وتحريف محتوى تدخلاتهم، داعية إلى الهيكلة التنظيمية للوكالات التي ليست فيها عدالة مهنية، معلنة افتخارها بالانتماء للاطار النقابي العتيد الاتحاد العام الذي بات داخل مجموعة العمران الأكثر تمثيلية، والمكتب النقابي تقول المسؤولة النقابية يمثل جميع الفئات...وبالتالي نطالب تقول عروب ضمن ملفنا المطلبي بتحديث القانون الأساسي من أجل تعزيز اليات حفظ الحقوق وصيانة المكتسبات، وتضمين هذا القانون مأسسة الحوار الاجتماعي حتى لا يبقى خاضعا لمزاجية المدراء، ومن النقط التي تضمنها الملف المطلبي احتساب قيمة التعويض التكميلي للأجر ضمن آلية المردودية والمنحة السنوية، وعند احتساب رأسمال التقاعد، وكذا برمجة تفاوض قريب مع الإدارة الجماعية لمجموعة العمران ، لتجديد الاتفاقية الجماعية 2018-2023 بشكل طموح وتحفيزي للمستخدمين، وصيانة مكتسبات مستخدمي مجموعة العمران من باقة خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية، التي تم احداثها بموجب قانون 16-13 ، والتوقيع على بروتوكول "اتفاق-شراكة" بين المجموعة والمؤسسة يراعي وزن وحجم المساهمة المالية ، طبقا لبنود القانون المؤطر لعملها ولتدخلاتها، وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية والانصاف المهني داخل مجموعة العمران، وذلك عبر تصفية الموروث الاجتماعي من خلال التسريع بعملية تسوية شاملة، لقدماء حاملي الشهادات العليا وذوي سنوات الاقدمية غير المحتسبة، وتحيين مرجع الكفاءات والمهن بما يتلاءم مع دعم الاختصاصات المهنية ، وتعزيز الوسائل والاليات وتحفيز الكفاءات، وإصلاح نظام تقييم الكفاءات والمردودية السنوية، من أجل تطويره وجعله أفضل انصافا وأكثر ملاءمة. وضمن النقط المتضمنة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية لمجموعة العمران الذي قدمته نضيرة عروب الكاتبة الوطنية، والتي تحدثت بحرقة عن واقع حال الشركة العمومية التي كانت حسب المتدخلين تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لتحقيق الأرباح قبل ان تدخل المنطقة الضبابية، ضمان اجراء تفاوض مسبق من اجل الاتفاق حول منظومة للمغادرة الطوعية عادلة، تكون اكثر انصافا وتحفيزا وتحفظ مكتسبات الماجورين، وضمن النقطة الأخيرة للملف المطلبي طالبت النقابة من خلال الكاتبة الوطنية، بمراجعة جذرية لمنظومة الاستفادة من "حق السكن بالتحفيز" بالنسبة للمستخدمين، وتمكين مستخدمي مجموعة العمران من حق التجمع بالوداديات السكنية، على غرار موظفي وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة.