محكمة الاستئناف بمراكش تصدر حكمها في حق رئيس وموظف جماعيين

توزيع ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق أحد البرلمانيين وموظف جماعي بعد تورطهما في اختلاس وتبديد أموال عمومية
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش مساء يوم الخميس 16 فبراير الجاري ، حكما في الملف الذي يتابع فيه برلماني ورئيس جماعة سابق، إلى جانب أحد موظفي الجماعة.

وبحسب مصادر "العلم"، فقد قضت هيئة الحكم بإدانة الرئيس الجماعي السابق بسنتين سجنا نافذة فيما أدانت رئيس المصلحة التقنية بسنة حبسا نافذا.

وكان قاضي التحقيق بذات المحكمة، قد أحال المتهميْن على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، بعد متابعتهما في حالة سراح من أجل "جنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته" بالنسبة للمتهم الرئيسي، و"جنحة استغلال النفوذ بالحصول على فائدة في صفقة عمومية" بالنسبة للمتهم الثاني.

وجاءت متابعة الرئيس الجماعي السابق ، على إثر مجموعة من الاختلالات التي شهدتها الجماعة خلال الولاية الانتدابية الممتدة من سنة (2015/2021)،

وقد أسفرت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق، عن تخصيص مبالغ مالية كبيرة للدراسات التقنية التي أنجزتها الجماعة دون أي قيمة مضافة على الجماعة، الأمر الذي اعتبره القاضي تبديدا وهدرا للمال العام حيث قرر متابعة المتهم، إضافة إلى جناية التبديد، بجناية اختلاس أموال عامة في قضية تتعلق بالمساعدات الغذائية الرمضانية المقدمة من المجلس للساكنة سنة 2016، والتي خصص لها غلاف مالي قدره 60 مليون سنتيم، وذلك في غياب محاضر تكشف صحة الإعانات والأشخاص المستفيدين منها والجهات المشرفة على التوزيع، بالرغم أن الرئيس صرح بكون الدعم وزع على الأسرة المعوزة تحت إشراف السلطة المحلية مدليا بلوائح لأشخاص بعضها موقع وبعضها بدون توقيع.

كما تمت متابعة المتهم الثاني (ع،ا) من أجل "جنحة استغلال النفوذ بالحصول على فائدة في صفقة عمومية"، بعدما خلص البحث و الاستنطاق التفصيلي الذي أخضع له بتورطه في تمرير صفقة عدد 2015/03 بمبلغ 1.185.025,02 درهم، إلى شركة في ملكية زوجته وشقيقها، من أجل إنجاز أشغال الطريق على مستوى دوار بالجماعة، مستغلا موقعه كرئيس المصلحة للتقنية.