قرار يعزز ريادة المملكة القارية وجاذبيتها الاستثمارية وفرص التشغيل فيها بإجماع أعضائها، قررت مجموعة العمل الدولي (GAFI)، خلال أشغال اجتماعها العام الذي انعقد في باريس من 20 إلى 24 فبراير 2023، خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب "اللائحة الرمادية". وهو قرار ستكون له وفق محللين، انعكاسات إيجابية على المملكة، وذلك من خلال ثلاثة مستويات أساسية هي تعزيز ريادتها القارية كبلد وحيد يتمتع ب"درجة الاستثمار"، وتحسين جاذبيتها الاستثمارية دوليا وإقليميا، وكذا خلق فرص التشغيل داخلياً.. في هذا السياق، يرى جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن هذا القرار جاء تتويجاً لجهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاربة الجريمة المالية بصفة عامة، موضحا أن ذلك تم في إطار التزامات المملكة الدولية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. قرارُ خروج المغرب من هذه اللائحة السلبية، ينسجم وفق النفيسي، مع الاستراتيجية الوطنية لتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وجعلها ملائمة للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. وبيّن المحلل، أن الاستراتيجية الوطنية في هذا الإطار، هي إستراتيجية ذات طابع متدرج ومستمر، فمنذ صدوره عرف القانون المؤطر لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب رقم 43.05 لسنة 2007، عدة تعديلات تروم تطوير المنظومة الوطنية كان آخرها سنة 2021. وقال المتحدث، إن المغرب اعتمد في إطار التفاعل مع مجموعة العمل المالي، خطة عمل منذ سنين بغاية تحيين منظومته وتأكيد فعاليتها، مشيرا إلى أن المملكة باعتبارها عضوا مؤسساً لمجموعة العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كانت سباقة إلى تنفيذ هذا البرنامج. وتم إحداث لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة، وتتكون من وزراء ورؤساء مؤسسات وطنية، كما تم وضع خطط عمل قطاعية، والتعاون والتنسيق على المستوى الوطني بين مختلف المتدخلين من سلطات قضائية، وقطاعات وزارية، وسلطات إنفاذ القانون، وسلطات الإشراف والمراقبة، إلى جانب الشركاء في القطاع الخاص. من جهته، شدد المحلل الاقتصادي والمالي، نجيب الصومعي، على أن خبر خروج المغرب من اللائحة الرمادية مهم جدا للاقتصاد الوطني، وسوق رؤوس الأموال الوطنية، وكذا لعلاقة المملكة مع الشركاء الدوليين، ووضعية القطاع البنكي المغربي والمؤسسات بشكل عام، معتبراً أن القرار ينطوي على إشارة قوية على كون المغرب يتحول نحو ملاءمة منظومته القانونية مع المعايير الدولية. وأوضح الصومعي، أن مجموعة العمل الدولية المكونة من عدد من الفاعلين الدوليين، هي واحدة من المؤسسات الدولية المهمة في مجال التدبير العملي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفق معايير مضبوطة. وشدّد على أن المغرب خطا خطوة كبيرة نحو تحرير نفسه من بعض القيود المالية. كما سيكون لقرار خروجه من المنطقة الرمادية، تأثير إيجابي على المغرب في موضوع إستراتيجي آخر، هو التصنيف الائتماني للمملكة من طرف وكالات التنقيط "ستاندرد أند بورز" و"فيتش أند راتينغ" في درجة الاستثمار، ورفع الآفاق المستقبلية للمغرب، وفق المحلل ذاته، الذي يضيف أن بلادنا هي الدولة الوحيدة على الصعيد الإفريقي التي توجد في "درجة الاستثمار (Investment Grade)". واعتبر المحلل الاقتصادي والمالي، أن المسار المهم الذي بدأته بلادنا منذ سنوات من أجل ملاءمة الترسانة القانونية بشكل عام مع المعايير الدولية على المستوى الاقتصادي، انعكس على مجموعة من القطاعات أبرزها مناخ الأعمال وجودة القطاع البنكي الوطني. وثمن بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، يوم الجمعة الأخير، قرار مجموعة العمل المالي القاضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب"اللائحة الرمادية".
