انطلاق أشغال المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية بمراكش 

عبد الجليل يؤكد أن انضمام المغرب لنادي الدول التي اعتمدت تكنولوجيات القطارات فائقة السرعة يعد قرارا شجاعا وحلا بنيويا لمواجهة الطلب المتزايد للتنقل
انطلقت، بمدينة مراكش يوم الثلاثاء ، أشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، تحت شعار "السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي"، وذلك بمشاركة صناع القرار، وسلطات معنية بشؤون النقل، وشركات السكك الحديدية الدولية، وفاعلين أساسيين في مجال النقل متعدد الوسائط.

وتأتي هذه النسخة من مؤتمر السرعة الفائقة لسنة 2023 بالمدينة الحمراء، والتي نظمها تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، المكتب الوطني للسكك الحديدية، بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وتتواصل إلى غاية 10 مارس الجاري، تكريسا للدور الريادي الذي يضطلع به المغرب على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال السرعة الفائقة.

كما يعد هذا المؤتمر الدولي الهام، مناسبة لتقاسم أحدث التطورات التكنولوجية في ميدان السرعة الفائقة، والتي لم تستنفذ بعد رصيدها من الحلول والمزايا الملائمة، لمواكبة نمو الحركية المستدامة على النطاق العالمي.

وأكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، خلال أشغال الدورة أن انضمام المملكة لنادي الدول التي اعتمدت تكنولوجيات القطارات فائقة السرعة، "يعد ضرورة ملحة وقرارا شجاعا وواقعيا"، وحلا بنيويا لمواجهة الطلب المتزايد للتنقل.

كما شدد على أن هذا الأمر بمثابة "حل بنيوي لمواجهة الطلب المتزايد للتنقل، مع أخذ رهانات التنمية المستدامة وإعداد المجال الترابي بعين الاعتبار"، مشيرا إلى التحولات الجذرية، متعددة الأوجه، التي باتت تطبع العالم، والتي "سرعت من وتيرتها تداعيات جائحة كوفيد 19، التي أجبرت مختلف الفاعلين على الانخراط، بكل شجاعة وذكاء جماعي، في مسلسل التحول والابتكار من أجل نماذج حركية مستقبلية بهدف ضمان تنقل أكثر استدامة وشمولية". واستشهد، في هذا الاتجاه، بمختلف جوانب القطار فائق السرعة "البراق"، لافتا إلى "النتائج المادية واللامادية المسجلة، التي تؤكد بجلاء مدى أهمية الخيار الاستراتيجي الذي اعتمده المغرب في هذا الباب".

وكشف أن هذا القطار "شكل، بحق، قفزة نوعية ملحوظة جدا على كل المستويات، بما في ذلك تنافسية وجاذبية النقل السككي، الذي ما فتئ يشهد إقبالا مضطردا على استعمال القطار في التنقلات اليومية للمواطنين، مشكلا بذلك نموذجا يحتذى به في مجال تجويد الخدمات العمومية".

وتابع أن هذه الطفرة المتميزة تمثل "إحدى الحوافز للاستمرار، بكل ثقة وثبات، في طموح تنزيل المرحلة الموالية للمخطط المديري، والمتمثلة في تمديد الشبكة السككية الوطنية ذات السرعة الفائقة إلى غاية مدينة أكادير بجهة سوس- ماسة".

وعلاوة على التأثيرات الجوهرية التي تنفرد بها هذه المنظومة، أضاف الوزير أنه "سيترتب عن إنجاز هذه المرحلة، التي تتطلب تعبئة ما يناهز 10 ملايير أورو، تغطية مكثفة للمحور الأطلسي للمملكة ، ليصبح طول الخطوط فائقة السرعة أكثر من 800 كلم، مما سيعزز تموقع النمط السككي لجعله العمود الفقري للتنقل المستدام ببلادنا، تماشيا مع التوجهات المنبثقة عن النموذج التنموي الجديد، مع استغلال القدرة الاستيعابية المتاحة بالشبكة العادية لتطوير النقل السككي، كحل للتنقل اليومي للمواطنات والمواطنين بعدد من جهات المملكة".

وفي ظل المتغيرات والتحديات الراهنة لقطاع النقل، سجل أن تطويره المعقلن يعد "إحدى الحلول الناجعة التي من شأنها ضمان حركية مستدامة ومسؤولة، داعمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي ولتنقلات ذكية للمواطنين، ومناسبة لطموحات الحفاظ على كوكب أرضي سليم، لديمومة الأجيال المقبلة"، موضحا أن تطوير منظومة "السرعة الفائقة " يظل رهينا بنجاعة التدابير العملية لإيجاد التوازن الأمثل خلال كل مرحلة من مراحل هذا النوع من المشاريع، والتي تتجلى في انخراط مختلف الفاعلين (خبراء قطاع النقل السككي، وهيئات مشرفة وسلطات، ومسؤولين ترابيين، وسياسيين ومصنعين، ومحللين اقتصاديين)، من أجل مواكبة فعالة وتوفير شروط النجاح، وبالتالي جني القيمة المضافة المنتظرة.

ومن جانبه أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، أن المغرب استطاع تطوير نموذج ملائم وفق المعايير الدولية المعتمدة لنظم قطارات السرعة الفائقة، ومراع، في الوقت نفسه، لخصوصيات السياق الوطني

وقال لخليع، وهو أيضا نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ورئيس فرعه بإفريقيا، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر العالمي إن "كل تكنولوجية جديدة تستلزم أساسا صقل مهارات تقنية جديدة، وتعزيز شراكات لتعاون بناء ومثمر مع مختلف شركائنا، إذ ساعد ذلك على الاستفادة من الخبرة والمعرفة والمهارة المتراكمة على مر السنين بالنسبة لهذه التكنولوجية المتقدمة"، مضيفا أن المملكة لن تدخر جهدا لتقاسم تجربتها هاته مع الدول التي تعتزم تبني هذا النظام السككي المتطور.

كما كشف أن "المكتب الوطني للسكك الحديدية ينكب اليوم مع السلطات الوصية وبرفقة جميع الفاعلين المعنيين والمختصين، على إعداد مرحلة تنموية جديدة للقطاع السككي الوطني، الغاية منها مواصلة وتيرة عصرنته والحفاظ على نجاعته وتوسيع رقعة الشبكة لمواكبة التطورات المرتقبة للتنقلات، وكذا المساهمة بشكل فعال في رفع التحديات المستقبلية، تماشيا مع التطلعات المسطرة ضمن النموذج التنموي الجديد والتي تصاحبها حاجة ملحة لحركية مستدامة".

وبعد أن أوضح أن طموح المغرب يكمن، من خلال المشاريع المهيكلة، في تطوير منظومة صناعة سككية وطنية عبر برنامج مهم لاقتناء أسطول من القطارات، في أفق إمكانية تطوير قطب للتصدير على غرار القطاعات الأخرى في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية المعتمد بالمغرب، أبرز لخليع أن هذه النسخة الحادية عشرة للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة "تشكل مناسبة ثمينة من شأنها أن تنيرنا حول أنسب الخيارات لتركيبة مناسبة لهذا النوع من المشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات ذات الصبغة البيئية، والتاريخية، والجغرافية، والمجالية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتكنولوجية، والتقنية، والتجارية".

ويسعى هذا المؤتمر بحسب المنظمين الى إتاحة الفرصة لإبراز مدى أهمية مساهمة السكك الحديدية الفائقة السرعة في مواجهة المعضلة المناخية ودورها في إعداد التراب الوطني.

ووفق بلاغ صحفي في هذا الشأن،وجه كل من السيد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والسيد فرانسوا دافين، المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، الدعوة لجميع الفاعلين المعنيين بشأن حركية التنقل، في القارات الخمس، للمشاركة في هذا الحدث المتميز والفريد، وأبرز المسؤولان " أن هذا الحدث يعتبر أفضل فرصة لتثمين الدور الذي يلعبه النمط السككي وكذا قيمته المضافة بالنسبة للمجتمع. كما يعتبر هذا المؤتمر ، مناسبة لتقاسم أحدث التطورات التكنولوجية في ميدان السرعة الفائقة التي لم تستنفذ بعد رصيدها من الحلول والمزايا الملائمة لمواكبة نمو الحركية المستدامة على النطاق العالمي".

وأضاف المصدر ذاته أن أزيد من ثلاثة مليار مسافر يستعملون القطارات الفائقة السرعة كل سنة، مضيفا أن هذا العدد الهائل يرتفع بوتيرة متسارعة تواكب التوسع المتزايد والتطور المستمر الذي تعرفه شبكة السرعة الفائقة عبر العالم وكذا الخدمات المرتبطة بها.

ومن المتوقع أن تعرف هذه النسخة مشاركة، أزيد من 1500 مشارك من صناع القرار وسلطات معنية بشؤون النقل وشركات السكك الحديدية الدولية وفاعلين أساسيين في مجال النقل متعدد الوسائط ومدبري البنى التحتية ومصنعين سككيين ومؤسسات مالية و معاهد للدراسات والأبحاث والجامعات، حيث سيكون بإمكان كل هؤلاء المشاركين حضور مختلف الأنشطة التي ستغني برنامج المؤتمر من جلسات عمل وأوراش ومعارض مهنية وزيارات تقنية