نقابيو القطاع الفلاحي يترافعون عن مطالب الشغيلة في إدارة الرباط

المكتب النقابي الوطني لمستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للفلاحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعقد لقاء مع إدارة القطاع في الرباط
عقد المكتب النقابي الوطني لمستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للفلاحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم الجمعة 24 مارس 2023، لقاء مع المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وبحضور مدير الموارد البشرية بالمقر المركزي للمكتب بالرباط.
واندرج اللقاء في إطار الحوارات الثنائية بين الفرقاء الاجتماعيين والإدارة من أجل مناقشة مطالب وانشغالات الشغيلة.

ووضعت النقابة أمام المدير العام خلال هذا اللقاء مجموعة من النقط لمناقشتها واتخاد التدابير المناسبة، حيث عبرت عن أهمية العمل النقابي التشاركي الجاد الذي ينهجه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وقد تم التأكيد على ضرورة وضع حد للتشنج في علاقة المؤسسة مع الجامعة و تبني مبدا الحياد الإيجابي في التعامل مع الفرقاء. فيما اكد المدير العام التزامه بالحياد امام جميع الفرقاء ومأسسة الحوارات الثنائية.

وبخصوص ملف هيكلة مصالح وزارة الفلاحة، أكد المكتب النقابي على موقفه الثابت من الاخبار الرائجة في هدا الملف في ظل اقصاء الوزارة للفرقاء الاجتماعيين في ضرب صارخ لمبدأ المقاربة التشاركية، كما تم التأكيد على ضرورة الحفاض على المؤسسة لما تلعبه من دور هام في جميع الاوراش مع الانكباب على تحسين نظامها الأساسي وتعزيز المكتسبات المحققة.

أما فيما يخص ملف الاعمال الاجتماعية، فقد تمت المطالبة بالعمل على تجويد خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية تبعا لمبدأ نفس الاقتطاعات مقابل نفس الحقوق، حيث أكد المدير العام انه يعمل على تحسين سلة الخدمات رغم اكراهات شح الموارد المالية.

كما أكد المكتب على ضرورة وضع حد لتجاوزات بعض المدراء الجهويين اتجاه بعض المستخدمين والعمل على حل مشاكلهم في أقرب الآجال مع الحفاظ على مكتسباتهم واعمال المقاربة التشاركية معهم، وقد تجاوب السيد المدير العام بالإيجاب مع هذه المطالب ويبقى منفتحا على اقتراحات النقابيين لحل المشاكل المطروحة.

وفيما يخص ملف السكن، فقد أكدت النقابة على موقفها الثابت والرامي من جهة لتفعيل المراسيم الخاصة بتفويت الدور السكنية لقاطنيها ومن جهة أخرى فتح الدور السكنية الشاغرة أمام المستخدمين لاستغلالها، وقد أجاب المدير العام على أهمية هذا الملف الاجتماعي والذي أصدر فيه مذكرة تنظيمية كما تعهد بالاتصال بمدير الشؤون القانونية لوزارة الفلاحة لإيجاد الحلول القانونية لعملية التفويت.
وفي تدبير ملف انتقالات المستخدمين، الذي يكتسي أهمية قصوى للمسللمستخدمفقد عبرت النقابة عن تسجيل اختلالات في تفعيل المذكرة التنظيمية للعملية وطالبت بالاستجابة لطلبات الانتقال في ظل الخصاص المسجل في جل المراكز بمختلف الجهات وإعطاء العناية للحالات الإنسانية بالشفافية اللازمة والاعلان عن نتائج الحركة الانتقالية في الوقت المناسب وقد عبر المدير العام استعداده للتجاوب الإيجابي مع ملاحظاتنا في ضل اكراهات قلة المناصب المالية.

الترقي بالاختيار لبعض الفئات، إحدى النقط التي تطرقت إلبها النقابة، حيث طالبت الإدارة بالعمل على مراجعة بعض المعايير المعتمدة في التنقيط وخاصة بالنسبة تقييم معيار الاقدمية في الدرجة للمتصرفين المرشحين للترقي الى درجة متصرف من الدرجة الأولى وبعدما كان المكتب النقابي سباقا لإثارة الموضوع فقد تم الاتفاق على مراجعة هدا المعيار بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين وذلك قبل اعداد جداول الترقي برسم سنة 2023.

كما طالبت النقابة من الإدارة بتحفيز المستخدمين، من خلال حث مكتب العمل على العدالة في تحفيز المستخدمين المشاركين في مختلف الاوراش التي يساهم فيها المكتب مع اعتماد مبدأ الاستحقاق والشفافية مع تحيين وضعية المستخدمين اتجاه RCAR

وفي الختام، دعا المكتب النقابي كافة مناضليه بالالتفاف وراء نقابتهم المسؤولة والواقعية في طرح القضايا في ظل التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها مؤسستنا كما ندعو المدير العام بالالتزام بالتعهدات واعمال المقاربة التشاركية مع كافة الفرقاء الاجتماعيين.