المديرية الاقليمية للفلاحة بالحسيمة على صفيح ساخن

اصدر المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة بالحسيمة، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا ناريا ضد ما وصفها بالتعسفات والممارسات الصادرة عن المديرة الإقليمية للفلاحة.
وقال بيان النقابة ان المسؤولة المعنية اصدرات قرارات وممارسات جائرة وغير قانونية "مستهدفة في ذلك مجموعة من الموظفين في حقوقهم المكتسبة المادية منها و القانونية والمعنوية التي كان آخرها القرار الجائر الذي أصدرته في حق المكلف بحظيرة السيارات حيث لجأت إلى إعفاءه من منصبه واتهامه زورا و بهتانا بدون سند قانوني بخروقات لم تقم عليها أية حجة. و بالمقابل تم تعيين موظف لازال في فترة التدريب وإطلاق يد بعض المساعدين التقنيين لارتكاب ممارسات مشينة إداريا وقانونيا وأخلاقيا وهي الممارسات التي حولت حظيرة السيارات بالمديرية الإقليمية للفلاحة إلى مرتع تسوده العشوائية والفوضى".
واضاف البيان "و إيغالا منها في التعسف والشطط في استعمال السلطة قامت السيدة المديرة بإقصاء المكلف بحظيرة السيارات من كل مصالح الوظيفية والخدمات بالمديرية و لم تسند إليه أية مهمة، لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر قبل أن تتم تعيينه كسائق بمركز التأهيل الفلاحي بازمورن بعد أن قامت بإعداد أمر بمهمة يخالف كل المقتضيات القانونية والإدارية لكون المعهد غير تابع لهيكلة المديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة ناهيك عن ان هذا الأمر بمهمة يتضمن أشخاص غرباء عن المديرية الإقليمية للفلاحة و بواسطة عربة تابعة لهذه الأخيرة وهو ما يتعارض جذريا مع القانون والمذكرات الوزارية في هذا الشأن، و عندما اعترض المعني بالأمر على هذا الإجراء الغير القانوني هددته بالاستفسار و المجلس التأديبي و هو التهديد و الاستفسار الذي يشمل أربعة موظفين آخرين بحجة الغياب المستمر عن العمل".
وحسب ذات المصدر فان المديرية الاقليمية اقدمت على " حرمان عدد من الموظفين الآخرين من مستحقاتهم الجزافية عن التنقل في المرحلة الأولى والثانية بمبرر التغيب المستمر عن العمل و هو ما تثبته البيانات الموجودة في المنظومة المندمجة للنفقات".
وتابع ذات التنظيم النقابي بالقول "ان تمادي السيدة المديرة في خرق القوانين والانفراد بالقرارات تمثل أيضا في عملية توزيع المساكن الإدارية التي جرت بالمديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة بتاريخ 30 نونبر 2021 بسبب عدم احترام المعايير التي تنص عليها المذكرة الوزارية المعمول بها في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق منها بالنقطة التي يخولها القانون للإدارة، حيث لجأت السيدة المديرة إلى الانفراد بهذه النقطة دون الاستشارة و التنسيق مع رؤساء المصالح المخول لهم التنقيط و تقييم موظفيهم، هذا فضلا عن عدم إشراك النقابة إعمالا بمبدأ المقاربة التشاركية، وهو ما أسفر عن استفادة ثلاث موظفين كلهم حديث العهد بالإدارة ويوجدون في حالة عائلية عازبة وإقصاء عدد من الموظفين رغم اقدميتهم في الإدارة بالإضافة إلى حيازتهم على المعايير العائلية و الاجتماعية التي تنص عليها المذكرة وتمتعهم بقيم المواظبة والسلوك والابتكار في العمل".
وعبر المكتب النقابي عن امتعاضه واستنكاره الشديدين لهذه الممارسات التي وصفها بالشاذة والدخيلة على المديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة التي تعتمدها السيدة المديرة، واستنكاره على تغييب المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والاستفراد بالقرارات التي تمس الوضع الاجتماعي والمهني للموظفين والضرب بعرض الحائط لكل القوانين المنظمة لذلك على حد تعبير البيان.
وادانت النقابة هذه الممارسات التي وصفتها بالجائرة والغير القانونية التي تنم عن اعتماد أساليب الاحتقار للموظفين و التعامل معهم كأقنان و عبيد و هذا يقف دليل قاطع و يفضح المستوى المهني والأخلاقي لهذه المديرة مما جعل المديرية الإقليمية للفلاحة تغرق في أساليب التسيير العشوائي الذي يعرقل المرفق العام وفق تعبيرها.
واستنكرت المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة "الاعتداء على المستحقات من التعويضات الجزافية للتنقل لعدد من الموظفين التي تم تحديدها قانونيا وفق المذكرات والحوارات الاجتماعية بين الوزارة والنقابات المعنية، معبر في ذات الوقت عن رفضه القاطع للانفراد بالقرارات الإدارية و التعامل مع الموظفين بعقلية سلطوية و استعمال الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ و تجاوز القوانين و المساطر بما في ذلك تجاوز رؤساء المصالح و الاعتداء على اختصاصاتهم وهو ما يعكس من جهة أخرى ضعف وهزالة المستوى المهني والعلمي والأخلاقي لهذه المديرة الذي أصبح حديث كل الجهات الاجتماعية والإعلامية والنقابية بالإقليم".