تنسيقية أساتذة التعاقد تتوعد بالتصعيد حال تأييد الحكم الابتدائي

استئنافية الرباط ترجئ النظر في الملف والتنسيقية تؤكد اضطرارها إلى خوض أشكال نضالية إذا تم تأييد الحكم السابق
أرجأت محكمة الاستئناف بالرباط، الإثنين، النظر في ملف 19 أستاذا وأستاذة ينتمون إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إلى غاية 22 ماي الجاري تاريخ جلسة النطق بالحكم.
ويتابع هؤلاء الأساتذة، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، في حين تمت إضافة تهمة إهانة هيئة منظمة للأستاذة (ن.م).
وفي هذا الصدد قال سعد عبيل، عضو لجنة الإعلام الوطنية داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، إن استئنافية الرباط أجلت النطق بالحكم في حق زملائه إلى 22 ماي الجاري، مضيفا في تصريح ل"العلم" أنه إذا كان الحكم الذي ستصدره المحكمة يؤيد الحكم الابتدائي سيضطرون إلى التصعيد من خلال خوض أشكال نضالية للتنديد واستنكار هذه الأحكام، خصوصا المتعلقة بزميلتهم (ن.م) المحكومة ابتدائيا بثلاثة أشهر نافذة.
وتابع المتحدث ذاته، أن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد سيجتمع في غضون الأيام المقبلة وسيتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات في حال تم تأييد الحكم الابتدائي، الذي سيزج بزميلتهم في السجن لمدة ثلاثة أشهر.
من جهته، عبر الأستاذ عبد الرحيم بوصوف، عضو هيئة الدفاع، عن أمله في تصحيح محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في 10 مارس 2022 والقاضي بإدانة (ن.م) بثلاثة أشهر نافذة وباقي المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ، وذلك بإلغائه والحكم من جديد ببراءة الجميع من أجل ما نسب إليهم على خلفية الاحتجاج السلمي بالعاصمة الرباط في 5 أبريل 2021، دفاعا عن مطالبهم المهنية ومقومات العمل المشروعة.
يذكر، أن أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد حملوا الشارات الحمراء أثناء فترة الاستراحة الصباحية والمسائية، وذلك تزامنا مع تقديم زملائهم ال20 أستاذا وأستاذة للمحاكمة.