قضية "أساتذة التعاقد" تدخل المداولة قبل النطق بالحكم

حجزت محكمة الاستئناف بالرباط ملف 20 أستاذا متعاقدا يتابعون على خلفية مشاركتهم في احتجاجات التنسيقية في مارس من سنة 2021، للمداولة.
وقررت المحكمة مساء أمس الإثنين، حجز الملف للنطق بالحكم في جلسة 22 ماي الجاري.
وقال المحامي عبد الرحيم بوصوف، عضو هيئة الدفاع، إنه يأمل أن تقوم محكمة الاستئناف، بتصحيح الحكم الابتدائي الصادر في حق الأساتذة، بتاريخ 10 مارس 2022 والقاضي بإدانة نزهة مجدي بثلاثة أشهر نافذة وباقي المتابعين ال19 بشهرين موقوفة التنفيذ، وذلك بإلغائه والحكم من جديد ببراءة الجميع من أجل ما نسب لهم على خلفية الاحتجاج السلمي بالعاصمة الرباطدفاعا عن مطالبهم المهنية ومقومات العمل المشروعة.
وكانت المحكمة الابتدائية، قد أصدرت أحكاما في حق هذه من المجموعة من الأساتذة، المتابعين منذ 8 أبريل 2021، بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، وثلاثة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما اضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة إضافية، وهي إهانة هيئة منظمة.