حماة المستهلك" يحذرون من تلاعب المضاربين بأسعار الماشية في عيد الأضحى

نبهت جمعيات المستهلك إلى تلاعب الوسطاء بأسعار أضاحي عيد الأضحى رغم الدعم الحكومي المقدم للمهنيين من أجل استيراد الأغنام، ودعت إلى التطبيق الصارم للقانون بغية الحد من ممارسات المضاربين التي ترفع الأسعار كل سنة.
واعتبرت الجمعيات عينها أن الدعم المالي الذي منحته الحكومة لمهنيي المواشي يستدعي تحديد أسعار الأغنام قبل حلول عيد الأضحى، مؤكدة أن الدعم المالي يفرض "تسقيف الأسعار" في مجال بيع الأضاحي بالنظر إلى خصوصية هذه السنة التي تميزت بغلاء المعيشة.
وشدد المصدر ذاته على أن الوسطاء يرفعون الأسعار بشكل غير مقبول، الأمر الذي يدفع المستهلكين إلى الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى، مبرزا أن الحكومة مطالبة بتفعيل مهام لجان وزارة الداخلية لضبط الأسعار في الأسواق الجماعية.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن "ممارسات المضاربين والوسطاء تكون شائعة خلال عيد الأضحى، بل تحولت إلى مهنة موسمية لمن لا مهنة له، مما يتسبب في رفع الأسعار بشكل غير قانوني، وبالتالي يكون الزبون هو ضحية هذه التلاعبات".
وأضاف الخراطي، أن "الحكومة منحت للمهنيين دعما ماليا يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم يتم استيراده من الخارج، تحديدا إسبانيا ورومانيا والبرتغال، ما يفرض ضرورة مراقبة الأسعار لأن الأمر يتعلق بدعم حكومي رسمي".
وتابع شارحا بأن "السلطات العمومية يجب أن تحدد متوسط الأسعار لبيع الأضاحي حتى يكون المستهلك على بيّنة من الأثمان"، لافتا إلى أن "الحكومة كان عليها أيضا دعم الفلاحين الصغار الذين لم يستفيدوا من أي دعم مالي رغم تبعات الجفاف".
وأردف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بأن "الحكومة أهملت الكسّابة طيلة العقود الماضية رغم دورهم الأساسي في تأمين أضاحي العيد، لكن مع توالي سنوات الجفاف تأزمت أكثر وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، مما يتطلب تخصيص دعم مالي استثنائي للفلاحين الصغار، وليس الكبار".
وأورد الخراطي أن "المنتوج الوطني من القطيع ليس متوفرا بالشكل المطلوب في هذه السنة بالمقارنة مع السنوات الماضية، مما دفع الحكومة إلى الاستيراد من الخارج لتغطية الخصاص الحاصل"، مشددا على ضرورة "تعديل السياسة الحكومية الخاصة بقطاع المواشي في السنوات المقبلة على غرار القطاع الفلاحي لتحقيق السيادة الغذائية".