توجيه السياسة المغربية المتعلقة بالهجرة نحو الاستثمار

أكد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن خيار تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية والتعاون اللامركزي يحظى بالدعم القوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة والفاعلين في التنمية السوسيو-اقتصادية والمجتمع المدني.
وكان عامر يتحدث، خلال ندوة وزارية نظمتها وزارة الهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتنمية التضامنية الفرنسية الاثنين الماضي بباريس، حول موضوع «الهجرة بالمتوسط: إرساء فضاء للازدهار المشترك» حضرها ممثلون عن البلدان العشرة المطلة على حوض المتوسط وكذا الرئاسة السويدية للإتحاد الأوروبي والعديد من الخبراء.
وقال عامر إن المغرب، بموقعه الجغرافي وتاريخه يوجد في ملتقى العديد من القارات، كان ولايزال بلدا لاستقبال وتصدير المهاجرين، مشيرا إلى أن الهجرة المغربية تمثل في الوقت الراهن10 في المائة من الساكنة الوطنية مع حضور متميز بأوروبا.
وبعد أن أوضح أن السياسات المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج تم توجيهها منذ عدة سنوات نحو تشجيع الاستثمار وتحويل أموال المهاجرين، لاحظ أن هذه الموارد المباشرة وغير المباشرة ، التي تمثل نحو10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تكتسي في الوقت الراهن أهمية كبيرة في تحقيق توازن المالية الوطنية وتحسين مستوى عيش الأسر بالمغرب وخاصة منها الأكثر هشاشة.
وذكر في هذا الإطار، بالبنيات الجهوية والمحلية التي وضعتها الحكومة لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمملكة، مسجلا أن هذه البنيات تهدف بالأساس إلى مساعدة المغاربة المقيمين بالخارج على مواجهة العراقيل الإدارية ومساعدة حاملي المشاريع منذ مرحلة تصميم المشروع وحتى انجازه.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن ادخار المهاجرين يمثل30 في المائة من ودائع الأبناك التجارية بالمغرب.
وذكر أن المحاور الأربعة التي ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية2010 -2013 تهم الاستثمار من أجل جعل الادخار في الابناك التجارية في خدمة التنمية المحلية، وتحفيز الادخار التشاركي وتثمين الأصول، وتشجيع إمكانيات الاستثمار في مشروع حقيقي والنهوض بثقافة التضامن.
وأكد أنه علاوة على تشجيع ومواكبة استثمار المغاربة المقيمين بالخارج فإن البرنامج الثاني يهم تنظيم مناطق للتبادل والمناقشة بين الطلب الوطني للكفاءات والعرض الدولي للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وذكر، في هذا السياق، بالتظاهرة الأولى التي تم تنظيمها، خلال نونبر الماضي بمدينة فاس، والتي كانت مبنية على شراكة مع شبكة الكفاءات المغربية-الألمانية التي تضم في عضويتها300 شخص والتي لقيت دعما من مسؤولين ألمان رفيعي المستوى ومن مانحي الأموال.