الحرية النقابية أولا

فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يؤكد بمجلس المستشارين على احترام الحق في الانتماء النقابي وذلك بعد الاستماع إلى ممثلي الجامعة الوطنية للوكالات الجماعية المستقلة للماء والكهرباء
يواصل فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين سلسلة لقاءاته التواصلية مع ممثلي القطاعات الإنتاجية كان آخرها ذلك الذي جمعه بالجامعة الوطنية للوكالات الجماعية المستقلة للماء والكهرباء، الثلاثاء 13 يونيو الجاري.

ترأس فريق المستشارين البرلمانيين مدير الفريق عمر العباسي بمعية عبد الاله السيبة، سليمة زيداني، في حين مثل جامعة الوكالات كل من محمد فهيم و أنوار أرغام ، وحمزة بنتي ، ومحمد سعيد الخراز، ومحمد جبور وإسماعيل سكسان ، ومحمد البدوي عن وكالات : طنجة ، العرائش، القصر الكبير، بني ملال، القنيطرة والدار البيضاء ،الرباط.

وبعد تبادل الكلمات من الطرفين التي أكدت على ضرورة الاستمرار في النضال من أجل تحقيق الأهداف التي سطرها المكتب النقابي، وذلك بدعم من مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ويصبح الملف المطلبي لجامعة الوكالات ضمن الملفات التي يدافع عنها ضمن الحوار الاجتماعي المركزي.

ولأجله اكدت المستشارة سليمة زيداني أنها تتابع الملف عن قرب وتتواصل ضمن فريق الاتحاد العام مع مسؤولي القطاع ، خدمة لصالح المناضلين والدفاع عن حقوقهم وذلك بإشراف من الكاتب العام لمركزية الاتحاد العام ..

وفي كلمة لمحمد فهيم الكاتب الوطني لجامعة الوكالات الجماعية المستقلة أكد فيها أن النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب استطاعت اختراق القلعة التي كانت تحتكرها نقابة واحدة، واستطاعت أن تستقطب عددا مهما من المناضلين نظرا لما يعرفه القطاع من مجموعة من الاختلالات ، و التعسفات وعلى رأسها التضييق على الحريات النقابية، و مطلبنا الأساس من الإدارة هو أن تتعامل مع الاتحاد العام بنفس التعامل مع النقابة التي تحتكر القطاع، وأشاد فهيم باللقاء المنظم مع فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين وكذا مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكل ذلك بالدعم الأساسي الذي يقدمه الكاتب العام النعم ميارة للنقابة الفتية والقوية في نفس الآن يقول محمد فهيم، وبدعم الفريق وذلك من خلال توجيهه أسئلة تهم القطاع للسيد وزير الداخلية، ودعا فهيم مسؤولي القطاع إلى فتح حوار قطاعي والاقتناع بأن هناك نقابة تابعة لمركزية عتيدة تابعة لحزب وطني هدفها هو الدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات والحفاظ على الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال والمستخدمين والأطر..

وفي تصريح لمحمد سعيد الخراز نائب الكاتب الإقليمي للمكتب النقابي للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء إقليم العرائش، ل العلم» اكد فيه أن معركتنا تقوم على حرية العمل النقابي وحرية الانتماء النقابي ولما باشرنا حقنا في هذا الإطار تعرضنا لمجموعة من التعسفات، والانتقالات لأن هذا العمل كان حكرا على نقابة واحدة متنفذة داخل القطاع، مركزيا وجهويا وبدل القيام بعملها النقابي تقوم بالتواطؤ مع الإدارة من خلال مجموعة من القرارات التعسفية و الانتقامية ، ومطلبنا هو أن تعمل الوزارة الوصية على إعطاء تعليماتها للإدارة العامة لاحترام التعددية النقابية، أمام إصرارنا على تحقيق هذا المطلب تم اتخاذ مجموعة من القرارات التعسفية منها التنقيل التعسفي وغيرها من القرارات الانتقامية ، وذلك لضرب ونسف المكتب النقابي الذي وجد نفسه امام لوبي قوي ، وبالتالي فنحن اليوم نترافع أمام فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين ونطلب الدعم والمؤازرة في هذه المعركة من أجل الحق في الانتماء النقابي والتعددية النقابية.

بدوره أكد محمد جبور الكاتب الإقليمي لمكتب عمال ومستخدمي وأطر الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، أن من المشاكل المطروحة هو امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة النقض والإبرام يقضي بإلغاء انتخابات مندوبي الأجراء، وهو حكم ملزم للإدارة باعادة هذه الانتخابات وهناك تعنت رغم مباشرتنا لعملية تنفيذ قرار الحكم بشكل صريح ، وقمنا بمراسلة مؤسسة الوسيط التي تتدخل عند امتناع الإدارات عن عدد تنفيذ الأحكام القضائية، ورغم ذلك لا يوجد رد فعل ، وبالتالي فالمناديب الذين تم انتخابهم وفقدوا الصفة بناء على الحكم القضائي النهائي مازالوا يمارسون مهام مناديب الأجراء دون مشروعية وخارج القانون ومازالوا يبثون في التوظيف وسبورة الترقية والمجالس التأديبية وإصدار القرارات الإدارية المصيرية في حق المستخدمين، والتي تهم المناصب المالية والإدارية، وذلك بشكل فع" ..ونحن نتوفر على محضر الحكم النهائي ومحضر عدم الامتناع..

وأكد حمزة بنتي الكاتب العام للمكتب النقابي للاتحاد العام في الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، أن المشكل الرئيسي هو التضييق على الحريات النقابية وأن المشاكل ظهرت مع تأسيس المكتب النقابي التابع لجامعة الوكالات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب داخل الوكالة، حيث أخذت الإدارة تنهج معنا سياسة الترهيب ، باتخاذ قرارات إدارية تعسفية ضد مناضلي الجامعة ، حيث بدأت بالإقصاء من الترقية ، ولم يتوقف الأمر عند أعضاء المكتب بل بات يطال المناضلين المتعاطفين مع الاتحاد العام، وذلك باتخاذ كذلك قرارات تعسفية ضدهم ، من قبيل التنقيل التعسفي الذي تعرضت له لمصلحة لا علاقة لها بتخصصي ، والمسؤول عن هذه المصلحة هو تابع لمركزية نقابية مهيمنة داخل القطاع، وهذا جعلني تحت ضغط نفسي ، لان كل هذه الإجراءات التعسفية هي بسبب الانتماء النقابي.

بدوره أكد إسماعيل سكسان الكاتب العام للمكتب النقابي للوكالة المستقلة الجماعية بالقنيطرة ، أن المكتب أحدث لأجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين ودفاعا عن الكرامة وشروط العمل خاصة أن القطاع غني وواعد، وهناك يقول المتدخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمهنية التي خلقت احتقانا داخل القطاع وجعلت المكتب النقابي التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعمل من منطلق إيمانه بالتعددية النقابية والدفاع عن مصالح المعنيين والمطالبة بالحقوق وحفظ كرامة المستخدمين ..