المكتب النقابي الاقليمي لاراديل العرائش يحتفل بعيد العمال ويلقي كلمة بالمناسبة

أحيى المكتب النقابي الاقليمي لاراديل العرائش الوكالة المسنقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل العرائش التابع للاتحاد العام للشغالين بمناسبة عيد الشغل 2023 تحت شعار ملتزمون بالدفاع عن الحقوق والحريات النقابية وصون كرامة شغيلة وكالة نوزيع المتء والكهرباء راديل العرائش .
والقى كلمة بهذه المناسبة تلاها سعيد الخراز حيا فيها الهيئات السياسية و الجمعوية المؤازرة للمركزية النقابية وتحت شعار لا لضرب الحريات النقابية لا لضرب الحق في التنظيم ولا لضرب الحقوق والتراجع عن المكتسبات حيت تخلد الطبقة العاملة العالمية المغربية فاتح مايو من كل سنة،و يتوقف معظم العمال و العاملات عن العمل لتنظيم أشكالا احتجاجية مختلفة:التظاهرات و تجمعات خطابية…
و وتوقفت الكلمة عند السياق الذي تأتي فيه هذه الذكرى في ظل أزمة عالمية متعددة الأوجه استفحلت مع جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية الأطلسية حيث اتسمت بتضخم ارتفاع أسعار المحروقات و الغاز و المواد الغذائية و غيرها من المواد و السلع… و في هذا السياق التضخمي المنفلت و هول الأزمة الإقتصادية و المالية الحالية تتعرض الشغيلة المغربية لتعديات جديدة لن تزيد الوضع إلا سوءا، سيتحمل أَعباءها الأجراء و صغار الفلاحين و المنتجين، كإصلاح أنظمة التقاعد، قانون الإضراب، قانون النقابات، تفكيك أوصال الوظيفة العمومية، تعميم الهشاشة و نقص الإنفاق الإجتماعي، والتخلي عن الخدمات العمومية (تعليم، صحة، نقل و ماء و كهرباء… ) و إجراءات مكافحة التضخم و فقدان مناصب الشغل وارتفاع البطالة و تراجع الإستثمارين العام و الخاص و زيادة المديونية…
و فيما يخص قطاع توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل أشارت كلمة المكتب النقابي الاقليمي لاراديل العرائشأنه سيتم خوصصته و يتعلق الأمر بمشروع القانون 83.21 الخاص بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات. هذا القانون يعرض حقوق و ومكتسبات الشغيلة إلى خطر داهم و أفق مجهول و غير واضح و رهن قطاع استراتيجي لشركات خاصة واقتصاد السوق.
أما على الصعيد الإقليمي فإدارة وكالة RADEEL توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم,العرائش بحسب ذات الكلمة عرفت تراجعات كبيرة على مجموعة من الحقوق و المكتسبات التي حققتها الشغيلة على مدى عقود من النضال و التضحيات على مستوى الحقوق الديمقراطية :
– تحقير المقررات القضائية و امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإعادة انتخاب مناديب الأجراء بعد إلغائها من قبل السلطة القضائية.
– قمع الحريات النقابية و إستهداف التعددية النقابية بمجرد التحاق مجموعة من المستخدمين و الأطر الإتحاد العام للشغالين بالمغرب و تأسيس مكتبهم النقابي قامت إدارة الوكالة بتنقيل تعسفي لنائب الكاتب العام(محمد سعيد الخراز) من العرائش إلى القصر الكبير ونقل عضوي المكتب( عبد المولى بوزكري وعادل اسعيدو ) من مصلحة إلى أخرى و حرمانهم من تعويضاتهم و امتيازاتهم المادية القانونية على غرار باقي المستخدمين ناهيك عن التهديد و الوعيد بالطرد و الحرمان من الحقوق و التعويضات و الإستفادة من خدمات الشؤون الاجتماعية لأي منتسب للنقابة الفتية .
– عدم التزام الحياد و عدائها الكبير لنقابة الشغالين متهمة جهات أخرة بتمزيق الملصقات و منشورات الإتحاد العام و إتلافها التي تم نشرها في الأماكن المخصصة لذلك في إطار التعبئة لتظاهرة فاتح ماي.
– إصدار عقوبة تأديبية تعسفية(توبيخ) في حق أسماء البغدادي بمجرد إعلانها عن تضامنها و استنكارها لقرار توقيف أحد المستخدمين.
– حرمان المستخدمين والمستخدمات و الأطر من الترقية و التعويضات و الإمتيازات القانونية و المكتسبة و الضغط عليهم بغية دفعهم للتنازل عن الدعاوى القضائية التي رفعوها ضد بعض القرارات الإدارية مثال حسن الابد المنخرط في نقابة ا ج ط م بحرمانه من الترقية للسنة الرابعة على التوالي.
أما على مستوى الحقوق المادية: معايير سبورة الترقية و مكتسباتها و منحة المداومة و القفة Musette و الساعات الإضافية و المنحة الكيلومترية بالنسبة للأطر و مبارايات التعيين في مناصب المسؤولية لا تخضع لمبدأ تكافؤ الفرص و المساواة بين المستخدمين..
المكتب النقابي الإقليمي للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم العرائش يستنكر إستهداف المناضلين النقابيين و الحقوق و الحريات النقابية داخل الوكالة التي يكفلها الدستورو القوانين الجاري بها العمل و المواثيق الدولية و اتفاقيات منظمة العمل الدولية (اتفاقية 18 و 135) ويعبر عن تضامنه مع من تعرضوا لممارسات تعسفية و يطالب بالتراجع الفوري عن القرارات الإدارية و التأديبية التعسفية ذات الصلة بالحريات النقابية.
و يطالب إدارة الوكالة بإجراء انتخابات مندوبي الأجراء طبقا للحكم القضائي النهائي و الإنتهائي.وأدارة RADEEL باحترام التعددية النقابية و التزام الحياد و احترام النقابات و مناضليها و الكف عن سياسة تمييزية انتقائية و انتقامية في حق مناضلينا و مناضلاتنا و تمتيعهم بتعويضاتهم و امتيازاتهم كباقي جميع المستخدمين ، كما يطالب الإدارة و السلطة الوصية باحترام سيادة القانون، و إشاعة مبادئ العدل و الإنصاف، و قيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارة بعيدا عن المحسوبية و الزبونية و المعاملة التفضيلية.
ويؤكد إصراره و عزمه على مواصلة النضال من أجل حقه في التنظيم و ممارسة الحق النقابيداخل الوكالة تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بجميع الوسائل النضالية المشروعة .