مسالك التميز: انطلاق العمل بالنظام الجديد في الجامعات المغربية

عبد اللطيف ميراوي يكشف عن مستجدات وتطورات إصلاح التعليم العالي في ندوة صحافية خصصت بمناسبة الدخول الجامعي في موسمه الجديد
كشف عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن مجموعة من التغييرات الإصلاحية التي عرفتها الجامعات المغربية، تم تنزيلها والعمل بها انطلاقا من الموسم الحالي، وذلك خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض أهم مستجدات الدخول الجامعي 2024-2023، عقدها بعد زوال أمس الأربعاء 20 شتنبر الجاري بمقر الوزارة بالرباط.

وأوضح ميراوي أن الموسم الجامعي الجديد سيعرف مجموعة من المستجدات من بينها على وجه الخصوص، ارتفاع عدد الطلبة بالتعليم العالي بنسبة 6,8٪؜ ليبلغ العدد الإجمالي ما يناهز 1,3مليون طالبا، 94٪؜ منهم بالقطاع العمومي. وتطوير وتنويع مسالك التكوين بسلك الإجازة، ليصل مجموع المسالك المعتمدة إلى 1.037مسلكا خلال هذا الموسم مقابل 570 مسلكا خلال الموسم الماضي.

وأضاف الوزير، أنه تم إطلاق مسارات جديدة "مسارات التميز" ابتداء من باك +2 بمؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المفتوح، من خلال إحداث 63 مركزا للتميز. وقد عرفت هذه المراكز إقبالا كبيرا من طرف الطلبة بالنظر إلى عدد الترشيحات المقدمة إلى حدود الساعة والتي وصلت إلى ما يقارب66.000 ترشيح مقابل عرض يشمل 18.370 مقعدا بيداغوجيا.
اعتماد آلية جديدة في تنظيم استقبال وتسجيل الطلبة وتمكن كل طالب من الحصول في وقت وجيز على الوثائق المتعلقة به (بطاقة الطالب، شهادة التسجيل؛ البريد إلكتروني المؤسساتي؛ شريحة للهاتف المحمول تمكنه من الولوج إلى مختلف المنصات الرقمية مجانا.

وأكد ميراوي، على أن البرنامج الإصلاحي الجديد، تضمن إدماج الأنشطة الموازية، كالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعمل التطوعي في برامج التكوين، إضافة إلى اعتماد ملحق للشهادة الجامعية كوثيقة مصاحبة لها؛
الرفع من عرض الخدمات الجامعية الاجتماعية من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية ب 5520 سريرا إضافيا وتوسيع قاعدة الطلبة المنخرطين بالتأمين الإجباري على المرض ليصل إلى 600 ألف منخرط خلال هذه السنة مقابل 470 ألف منخرط خلال السنة الماضية. وكذا تبني منهجية جديدة لتخويل منح السلم الأول تمكن من استهداف الفئات المعنية من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد.

وبخصوص تنزيل الهندسة البيداغوجية لسلك الإجازة، استنادا إلى دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، أوضح الوزير، أنه تم إدراج مجموعة من الإجراءات المبتكرة والتي تهم على وجه الخصوص إرساء التكوينات وفق مسارات منسجمة، إدراج مهارات القوة من أجل تعزيز الكفاءات الأفقية والرقمية للطلبة، إعتماد الإشهاد في اللغات الأجنبية، اعتماد نظام الأرصدة القياسية بالإضافة إلى مأسسة برامج الحركية الوطنية والدولية. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى الرفع من قابلية الشغل لدى الخريجين وتعزيز قدراتهم لمواكبة المتطلبات المتسرعة للقطاعات السوسيو-اقتصادية.

وفي ما يتعلق بالنهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمتهما للأولويات التنموية الوطنية، فقد تم تفعيل مجموعة من التدابير من أهمها:

إطلاق برنامج طموح لتكوين 1000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد، تسند إليهم، إضافة إلى إنجاز البحوث العلمية، مهام التأطير البيداغوجي، مقابل منحة شهرية صافية في حدود 7000 درهم.

إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء والبيو-تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المعاهد إلى تثمين المجهود الوطني في مجال البحث وترشيد الموارد والإمكانيات المرصودة.
3 مدن للابتكار في طور الإحداث، ليصل عدد هذه المدن إلى 9، مما سيساهم في تثمين نتائج البحث العلمي وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا لفائدة القطاعات الإنتاجية، خدمة لجاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني.

ومن أجل تنزيل الأوراش سالفة الذكر، تم إيلاء أهمية كبرى لملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي، من خلال إصدار مجموعة من المراسيم (المرسوم المتعلق باختصاصات المؤسسات الجامعية / أسلاك الدراسة / الشهادات الجامعية؛ النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، المرسوم المتعلق بالمنح الجامعية...).

وفي نفس السياق، سيشهد الموسم الجامعي 2024-2023 إطلاق مجموعة من المشاريع ذات الصلة بتسريع التحول الرقمي لقطاع التعليم العالي، من خلال تفعيل منصات رقمية جديدة (المنصة الوطنية للتوظيف بالجامعات وبالإدارة المركزية، المنصة المتعلقة بالترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاص (، بالإضافة إلى منصات أخرى ذات الصلة بتدبير المسار الأكاديمي للطلبة، ومعادلة الشهادات، وتدبير برامج الحركية الخاصة بالطلبة الأجانب...

وركز الوزير، في ختام الندوة الصحفية، على أهمية التعبئة الشاملة لكافة الفاعلين وانخراطهم في تحقيق أهداف المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة، وذلك قصد تثمين الدور المجتمعي للجامعة كمنارة للعلم ومشتل لإعداد كفاءات ذات جودة بمقدورها المساهمة الفاعلة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإشعاع المملكة، تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.