تستعد جهة الغرب وتحديدا الضاحية الشمالية لمدينة القنيطرة لاحتضان مشروع تنموي كبير المنطقة الحرة الأطلسية أكبر ، ويتعلق الأمر بالمنطقة الحرة للتصدير التي تحمل اسم المنطقة الحرة الأطلسية . ويوضح المركز الجهوي لإستثمار بالقنيطرة أن هذا المشروع يمتد على مساحة 344 هكتار ، ويتميز بموقعه الاستراتيجي ، حيث تبعد المنطقة ،بأقل من ساعتين عبر الطريق السيار ، عن أهم موانئ المملكة (الدارالبيضاء وطنجة المتوسط)، وكذا مطار الدارالبيضاء الدولي، فضلا على قربها من العاصمة الرباط . ورصدت لهذا المشروع اعتمادات مالية تزيد عن11 مليار درهم (مليار أورو). وأكد جما ل عطاري مدير المركزالجهوي للإستثمار ان هذا المشروع الكبير من شأنه ان يوفرالثروة ويساهم في إحداث فرص الشغل ، مبرزا أن هذا الإستثمار يضاف الى استثمارات أخرى مهمة عرفتها جهة الغرب التي استقطبت شركات كبرى تعمل في قطاعات مختلفة . وأوضح عطاري أن هذا التوجه يعبر عن المناخ الجيد الذي توفره بلادنا لتشجيع المشاريع التي تساعد على تحقيق التنمية والإقلاع الإقتصادي.. ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال بمشروع المنطقة الحرة الأطلسية، خلال الفصل الأول من سنة 2010، في حين يتوقع أن يتم تسليم التجهيزات الأولى خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012. و ينتظر ان تحدث المنطقة الحرة مابين 10 آلاف و15 ألف منصب شغل . وسيعهد بتهيئة المنطقة الصناعية واللوجيستيكية إلى مجموعة صندوق الإيداع والتدبير من خلال فرعها «ميدز» المتخصص في هذا المجال، و شركة «إيدونيا وورد» الإسبانية المتخصصة في اللوجيستيك. كما سيعهد إلى شركة تضم هذين الشريكين القيام بتدبير المنطقة الحرة حيث ستتكلف بالترويج والبناء والبيع. وستحتضن هذه المنطقة أنشطة صناعية متعددة ومتنوعة الإختصاصات من أبرزها الصناعات الغذائية، صناعات الجلد و النسيج، الصناعات المعدنية، الميكانيكية، الكهربائية و الإلكترونية، صناعة مكونات السيارات، الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والخدمات. وتفيد المعطيات المتعلقة بالمشروع أن المستثمرين في هذه المنطقة سيستفيدون من خدمات مهمة منها نظام اداري مرن ومبسط (الشباك الوحيد بالمنطقة الحرة) وانجاز مركز متخصص في الوساطة في مجال التشغيل وانعاش التشغيل والكفاءات . كما سيستفيدون من مساعدة مباشرة في مجال التكوين طيلة الثلاث السنوات الأولى; خاصة في قطاع السيارات، الى جانب خلق مركز للتكوين متخصص في مجال السيارات بتعاون مع شركاء دوليين متخصصين في هذا المجال. وسيحظى زبناء هذا المشروع أيضا بامتيازات تتمثل في مجموعة من التدابير التحفيزية، تهم على الخصوص دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل استثمار تفوق قيمته الإجمالية خمسة ملايين درهم (دون احتساب الرسوم وحقوق الاستيراد) والاستثمار في السلع التجهيزية الذي يفوق 5ر2 مليون درهم (دون احتساب الرسوم وحقوق الاستيراد). كما أن الدولة تلتزم أيضا بإحداث الشباك الوحيد داخل المنطقة الصناعية المندمجة إضافة إلى امتيازات أخرى سيستفيد منها المستثمرون ترتبط بتكلفة التجهيز والاستغلال. ومن شأن نقل الأنشطة من أوروبا توفير معدل 73 في المائة من كلفة اليد العاملة والاقتصاد في كلفة النقل بنسبة 61 في المائة مقارنة مع الصين و44 في المائة مقارنة مع مصر، إلى جانب تقليص آجال التسليم إلى يوم واحد عوض 30 يوما من الصين. وبالنسبة للتسهيلات المخولة للمستثمرين فهي تهم فرص التمويل من خلال توقيع اتفاقيات مع البنوك المحلية (التجاري وفابنك ) و(البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي). وسيكون بإمكان المستثمر الاستفادة من خدمة بيع الأراضي وبناء المنشآت الصناعية من خلال عملية الكراء العقاري. والجدير بالإشارة ان عدة مجموعات تنشط في جهة الغرب منها : مجموعة سوميتومو ويرينك اليابانية المتخصصة في صناعة الكابل الخاص بالسيارات، ومجموعة فوريسيا المتخصصة في صنع كراسي السيارات ، ومجموعة آليانس التنمية وغيرها ..
