تحسن تدريجي لنمو الأنشطة غير الفلاحية ومعدل نمو مرتقب ما بين 5 و 6 بالمائة

مجلس بنك المغرب يؤكد:

أصدر مجلس بنك المغرب عقب اجتماعه بلاغا جاء فيه:
عقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي أول أمس الثلاثاء ، والذي تدارس خلاله التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية الفصل الأول من سنة 2011.
وسجل المجلس على الخصوص أن نسبة التضخم ظلت معتدلة على الرغم من التغيرات الطفيفة المرتبطة بتقلبات أسعار المواد الغذائية الطرية. فقد انتقلت نسبة التضخم من 0% في غشت 2009 إلى 4،1% في شتنبر، قبل أن تتراجع إلى 4،0% في أكتوبر. ومن جهة أخرى، ظل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، يناهز نسبة 7،0 % خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وموازاة مع ذلك، تواصل انخفاض أسعار الإنتاج الصناعي، وإن بوتيرة أدنى من السابق، حيث بلغت نسبته 9،16% في أكتوبر مقابل 8،18% في شتنبر و 8،20% في غشت.
ورغم بعض بوادر الإنتعاش التي عرفها النشاط الاقتصادي العالمي، إلا أن تطوره يظل محاطا بشكوك هامة ترتبط على الخصوص بالمستوى المرتفع لنسبة البطالة وبوضعية سوق الائتمان، وبناء على ذلك، من المتوقع أن تبقى فجوة الناتج لدى شركاء المغرب الرئيسيين سلبية خلال الفصول القادمة، لتواصل التأثير على أداء الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال قنوات تصدير السلع والخدمات وكذا من خلال التحويلات، وعلى الرغم من ذلك، تشير التوقعات الى أن فجوة الناتج لدى شركائنا الرئيسيين ستكون إيجابية خلال الفصل الرابع من سنة 2010.
وفي ظل هذه الظرفية، تظهر البيانات المتاحة على الصعيد الوطني تواصل التحسن التدريجي لنمو الأنشطة غير الفلاحية الذي بدأ خلال الفصل الثاني من سنة 2009، إذ ينتظر أن تظل احتياطيات الصرف في مستويات قريبة من تلك المسجلة في دجنبر 2008، وستظل فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعد أكثر دلالة في تقييم المخاطر التضخمية، سلبية خلال الفصول المقبلة، ومن جهة أخرى، يرتقب أن تتراوح نسبة النمو الاقتصادي الكلي ما بين 5% و 6% في سنة 2009، فيما ينتظر أن تتباطأ في سنة 2010 لتبلغ ما بين 3% و 4% نظرا لتراجع مساهمة القطاع الفلاحي.
ويشير تحليل الأوضاع النقدية من جهته الى تواصل الارتفاع المعتدل للمجمع م 3، الذي سجل نسبة نمو على أساس سنوي بلغت 4،6% في أكتوبر، وهي نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الثالث. وعلى الرغم من استمرار تباطؤ نمو القروض البنكية، تظل هذه الأخيرة نشطة نسبيا، حيث ارتفعت بمقدار 7،10% في أكتوبر مقابل 9،14% خلال الفصل الثالث من السنة.
وبناء على مجموع هذه المعطيات، تظل توقعات التضخم منسجمة بشكل عام مع ما ورد في تقرير أكتوبر 2009 حول السياسة النقدية. لكن، أخذا بعين الاعتبار انعكاسات ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية الملاحظ في الفترة الأخيرة، فقد تم تعديل التوقع المركزي نحو الارتفاع في نهاية أفق التوقع ليصل الى حوالي 5،2% بدلا من 2% ومن المرتقب أن يبلغ متوسط نسبة التضخم خلال هذا الأفق 9،1% أما بالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي، فمن المنتظر أن يكون سلبيا في سنة 2009 وأن يظل دون 2% في نهاية أفق التوقع.
وبشكل عام، تتجه المخاطر المحيطة بآفاق التضخم نحو الانخفاض خلال الفصول القادمة، حيث يتوقع أن تظل الضغوط الناتجة عن الطلب، خاصة منه الخارجي، في مستويات معتدلة. إلا أن التقلبات التي تعرفها أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، خاصة سعر النفط، لا تزال تشكل مصدرا من مصادر الشكوك.
وفي هذا السياق المتسم باتجاه المخاطر نحو الانخفاض وبتلاؤم التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 25،3%.
وتدارس المجلس أيضا توقعات الميزانية للسنوات الثلاث القادمة واعتمد ميزانية السنة المالي 2010.
وقد حدد المجلس الجدول الزمني لعقد اجتماعاته لسنة 2010 على الشكل التالي:
30 مارس 2010 - 15 يونيو 2010
21 شتنبر 2010 - 21 دجنبر 2010