عاد الملف الذي يعرف بمطاحن المغرب إلى واجهة الاهتمام بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء صباح يوم الثلاثاء الماضي أحكاما أخرى وجديدة في هذه القضية التي اعتراها كثير من الالتباس، ذلك أن أحكاما غيابية سبق أن صدرت في حق السيد الغالي السبتي قضت بسجنه 15 سنة كاملة في إطار مسطرة غيابية، إذ كان المعني بالأمر في حالة فرار بالديار الإسبانية وصدرت مذكرة اعتقال في حقه، وكانت عناصر من الفرقة الوطنية قد تنقلت إلى الديار الإسبانية وقامت باعتقال المتهم الذي كان قد بعث برسالة إلى وزير العدل، وفي إطار مسطرة تميزت بالسرعة الفائقة أحيل المتهم على المحكمة الخاصة للعدل التي فاجأت الرأي العام بإلغاء الحكم الصادر ضده وتمتيعه بالسراح المؤقت وهو ما فسرته بعض الأوساط بوجود صفقة في هذا الشأن، وتقرر تعميق البحث معه، وصادف ذلك إلغاء المحكمة الخاصة للعدل ليحال الملف على المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء بحكم الاختصاص، وبقي الملف «يتجرجر» إلى أن صدرت الأحكام الجديدة، حيث قضت في إطار الملف 861/2003 الذي يتابع فيه العديد من أرباب المطاحن، أعضاء المجلس الإداري لشركة سيريليكس بناء على الدعوى التي رفعتها كل من إدارة الجمارك ومكتب الصرف سنة 2003 ضد شركة سيريليكس، والتي تطالب فيها إدارة الجمارك بإرجاع حوالي 100 مليار سنتيم إلى خزينة الدولة، بعد قيام مسيري الشركة بتحويل أموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة. وجاء في منطوق حكم هيئة المحكمة التي ترأستها الأستاذة الحراف بالقاعة 8، الحكم بالعقوبة الحبسية النافذة لمدة 3 سنوات في حق الغالي السبتي - كمال بوعبيد - حمدي مصطفى، إضافة إلى سنة واحدة نافذة لباقي أعضاء المجلس الإداري الآخرين، وذلك في إطار الدعوى العمومية حول جنح الصرف. وفي موضوع الغرامة حول جنح الصرف والتحويلات إلى الخارج والتسديدات غير القانونية، فقد تم الحكم بستة مبالغ وهي كالآتي: 37115975 درهم - 74203195 درهم. 335630560 درهم - 67126112 درهم. 35361880 درهم - 7076376 درهم. وفي عدم إرجاع محصول الصادرات فقد تم الحكم بالمبالغ التالية 180.185.285 درهم - 36035057 درهم كما تم الحكم بالمبلغين التاليين في إطار إرجاع محصول الصادرات خارج الأجل القانوني: 54302920 درهم و10680584 درهم. أما فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية وهي المبالغ المحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك، فقد تم الحكم بالمبلغين التاليين: 82844512 درهم و10288156 درهم. كما حكمت المحكمة لفائدة سانديك التصفية القضائية لشركة سيريليكس ولفائدة شركة (تراديغان) السويسرية بمايلي: 112688194 درهم و5 مليون درهم. وهذا الحكم حسب دفاع إدارة الجمارك جاء منصفا للاقتصاد الوطني، وقالت السيدة وفاء جبار ممثلة إدارة الجمارك بالمديرية الجهوية بالدار البيضاء بالقسم القانوني والمنازعات أن الحكم جاء كتتويج لمجهودات إدارة الجمارك من مديرها العام إلى مديرها الجهوي وأطر المصلحة المختصة منذ سنة 2003، والحكم في حد ذاته هو لمصلحة الخزينة والدولة.
