لقاء مرتقب بين وزير التربية الوطنية مع ممثلي التنسيقيات

تفاوت في الاستجابة لدعوات الإضراب في قطاع التعليم
مازالت سفينة التعليم لم تخرج بعد لشط الأمان، ومازال شد الحبل بين الوزارة الوصية وأساتذة التعليم الثانوي والابتدائي في أوجها، فبعد اتفاق 10 دجنبر الذي اعتبره العديد من الملاحظين بالتاريخي بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، والذي استجابت فيه الوزارة للعديد من المطالب منها الزيادة في الأجور بمقدار 1500 درهم بالإضافة إلى تسوية أكثر من 12 ملفا عالقا، كان الغاية منه عودة الاساتذة للتدريس والالتحاق بالأقسام بعد انقطاعهم لأكثر من شهرين عن عملية التعليم.

وفي هذا الإطار، رصدت العلم في مجموعة من المدن المغربية مدى استجابة منخرطي ومنخرطات النقابات الأربع الأكثر تمثيلية ومدى الاستجابة لهذا الاتفاق ، وتبين أن الأمور مازالت ضبابية والاستجابة تختلف من جهة لأخرى ، حيث لبت جهة الدار البيضاء بنسبة مهمة بنود الاتفاق وسجلت تراجعا كبيرا في عدد المضربين ، بينما كانت الاستجابة في جهة الرباط سلا، بحوالي 30 في المائة ، و صرح " لحسن الصنهاجي " الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بسلا بهذا الخصوص :"مازالت مجهوداتنا متواصلة لعودة الشغيلة التعليمية إلى الأقسام ، ونحن بصدد فتح قنوات للحوار وعقد مجموعة من اللقاءات مع الأطر التعليمية من أجل توضيح أهمية بنود الاتفاق ، وأضاف "العديد متخوف من التراجع عن التعديلات المقترحة في بنود النظام الأساسي ، ونحن نؤكد في هذا الصدد لكل المنخرطين في الجامعة الحرة للتعليم ،أننا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل فرض التعديلات ومن المتوقع إنهاؤها يوم 15 يناير القادم ، بينما جهة سوس ماسة فنسبة الالتحاق بالأقسام طفيفة جدا ، أما جهة طنجة – تطوان فالأغلبية مازالت متشبثة بالإضراب .

وأعلن العديد من الأساتذة المضربين عن رفضهم التام لأغلب مضامين اتفاق 10 دجنبر لأنه لا يستجيب لأغلب مطالب الشغيلة التعليمية (حسب رأيهم) وعلى رأسها، إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية ممركزة، وكذا الأثر الرجعي المالي والإداري لمختلف الفئات.

واعتبروا أن الزيادة في الأجور التي اقترحتها الوزارة لا تتماشى مع الارتفاع الصاروخي الذي تعرفه مختلف المواد الاستهلاكية ومعها المستوى المعيشي ببلادنا، ولا تضمن على الأقل العدالة الأجرية مع باقي القطاعات.

وكانت الشغيلة التعليمية قد دعت بالعديد من المديريات بعد الاتفاق مباشرة، بخوض إضراب ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي ويستمر إلى غاية 16 دجنبر 2023.

وقد علمت "العلم" ،أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيبب نموسى، عقد لقاء مع الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يوم الثلاثاءالماضي، ترتب عنه، الاتفاق على عقد جلسة حوار اليوم الخميس 14 دجنبر 2023، وتم الترتيب له في إطار التنسيق الوطني لقطاع التعليم بتنسيق مع التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وتنسيقية الثانوي التأهيلي.