هل سينهي لقاء الإثنين بين الحكومة والنقابات التعليمية أزمة القطاع؟

بعد فشلها في الوصول لحل نهائي الأحد..
بعد لقاء الأحد 24 دجنبر الجاري بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ، الذي كان من المتوقع أن يكون حاسما ويصدر عنه بلاغ رسمي يعلن عن إنهاء الأزمة داخل قطاع التعليم التي انطلقت منذ 5 أكتوبر 2023 بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد، إلا أن التوقعات خابت مرة أخرى حيث لم يصدر أي بلاغ يؤكد انهاء الخلاف والحسم في الملفات المطروحة بل كان تمديد اللقاء ليوم الاثنين 25دجنبر الجاري، الذي جاء في ظل اعلان التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في بيان أصدرته الأحد عن إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 26-27-28 دجنبر 2023..
وتأتي هذه اللقاءات بعد تصريحات للاعلام من الجانب الرسمي والنقابي وحتى التنسيقيات تتسم باللين والميل الى انهاء الازمة وذلك بالبت في الملفات المطرحة بشكل عاجل وواضح وموثق، والرابط بين هذه التصريحات هو رغبة الجميع في إعادة سبعة ملايين تلميذة وتلميذ الى المدارس، وكذا تلبية مطالب نساء ورجال التعليم خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي الذي كان وراء اطلاق شرارة الاحتجاج وإصلاح الجانب المادي وتأهيل المدرسة العمومية وتمكين الشغيلة من وسائل العمل وتحديد المهام وتقليص ساعات العمل بالنسبة لسلك الابتدائي ، وادماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية وغيرها من المطالب ..
وضمن التفاوض الذي تنخرط فيها النقابات التعليمية ، أعلنت الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن لقاء الاثنين 25 دجنبر 2023 المنعقد في الساعة العاشرة صباحا سيعرف استئناف الأشغال بعرض اللجنة الحكومية مضمون التسوية المالية لكل الملفات الفئوية المعروضة عليها وكذلك التعديلات بالمواد المرتبطة باثر مالي (اثر الرجعي المالي) واضافة تعويض تكميلي للتعليم الابتدائي و الإعدادي والمختص التربوي وكذا الحسم في ترسيم الاساتذة المفروض عليهم التعاقد بمسطرة مبسطة وسريعة لترقيتهم على اساسها في الرتبة والدرجة ومقترح تقليص ساعات العمل بالأسلاك التعليمية الثلاثة و التمييز الايجابي للعاملين بالعالم القروي بما فيها التعويضات و ملفات فئوية تنتظر الأجوبة النهائية باثر اداري ومالي ويتعلق الامر بضحايا النظامين المقصيين من خارج السلم الزنزانة عشرة المكلفين بالتدريس وخارج السلك الأصلي وملف الدكاترة و ملف الترقية بالشهادات وللمكلفين بالمهام الادارية و التسيير المالي والمادي بالمؤسسات والادارة التربوية بالابتدائي والحاصلين على دبلوم مهندس و ادماج مختص في الادارة والاقتصاد والمختص التربوي و الممون و المستشار في التوجيه والمستشار في الاطار الذي يلائم سيرورتهم المهنية في التفتيش او التدبير الاداري او التدبير المالي او في التخطيط او التوجيه التربوي وكذا ادماج التقنيين والمساعدين التربويين والمحررين وكل الأطر المشتركة الراغبة بالادماج بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في اطار مبدأ ربط المهمة الممارسة فعليا بالمسمى الوظيفي والمسار (الاطار ) وتدقيق في مطلب الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش والسنوات الاعتبارية للأطر المتدربة بالمراكز للمتصرف التربوي والتفتيش ومستشار في التوجيه والتخطيط من 2020 إلى 2025 للحفاظ على وتيرة الترقية عبر منح السنوات الاعتبارية بالإضافة لملفات تدبيرية كالعرضيين و ترسيم الاساتذة فوج فاتح مارس و الكفاءة التربوية سابقا.
وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طرحها ضمن لقاء الاحد عدة مطالب حددتها في زيادة تعويض 500 درهم إلى هيئة التدريس بأسلاكها الثلاثة ، و ملفات الدكاترة وحاملي الشهادات ومطالب أخرى..
وضمن التسريبات التي تصدر عن مصادر نقابية حاضرة في اللقاءات مع الحكومة، فالعديد من الملفات مازالت لم تحسم وهو ما يجعل التوقعات بانهاء الازمة تخيب بعد كل لقاء..