باريس تقاضي عصابة جزائرية غررت بقاصرين مغاربة

أدانت محكمة الجنايات بباريس، عصابة إجرامية مكونة من ستة جزائريين بعقوبات حبسية تتراوح بين السجن النافذ لمدة ست سنوات وسنة واحدة، بسبب تشجيعهم قاصرين مغاربة غير مصحوبين بذويهم إلى تعاطي المخدرات، بهدف دفعهم لارتكاب عمليات سرقة.

واستجابت محكمة الجنايات في باريس لطلبات المدعي العام، حيث اعتبرت أن الجرائم المرتكبة في حق القاصرين ذات خطورة بالغة نظرًا للأذى الذي لحق بسلامة الشباب جسديًا ونفسيًا.

كما شملت الأحكام منعاً دائماً من دخول الأراضي الفرنسية لخمسة مدانين، حيث طُلب من بعضهم مغادرة الأراضي الفرنسية قبل المحاكمة.

والتزم القرار بالمحكومين الستة، الذين أدينوا بتهم مثل الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات، بدفع تعويضات تضامنية بقيمة 20 ألف يورو للقاصرين الاثني عشر الذين قدموا دعوى مدنية ضدهم، يطالبون فيها بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.

وتم الحكم على البالغين الستة بتهمة توريد المخدرات للضحايا واحتجازهم تحت تأثيرها، حيث كانوا يدفعونهم للقيام بعمليات سرقة السياح مقابل تزويدهم بالمواد المؤثرة على العقل.

وأوضحت المحكمة أنه لا توجد "أدلة تثبت وجود شبكة هرمية ومنظمة"، ولكنها أكدت أن التحقيق كشف عن "نظام تشغيل العصابة أفقيًا".

وشرحت رئيسة المحكمة أن الاتجار بالبشر يتمثل في استغلال نقاط ضعف القاصرين الذين لا يرافقهم ذويهم، والذين وضعوا ثقتهم في هؤلاء البالغين الناطقين بالعربية، بحجة "الاقتراب من مجتمعهم".

وأشارت المحكمة إلى أن "طريقة العمل" كانت تقوم على "استعباد القاصرين وتحويلهم إلى أدوات إجرامية".

وتم الحكم على رجل سابع بالسجن لمدة سنة، وبدفع غرامة قدرها خمسة آلاف يورو، بتهمة التجارة بالمخدرات بدون الإلحاق به تهمة الاتجار بالبشر."